الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 13 )



الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 53 تاريخ 16-12-2013

ان الطعن بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين هو طعن في قرار اداري وان كان صادرا عن احدى غرف محكمة الاستئناف بهيئة مؤلفة بكاملها من قضاة عدليين فهو لا يفصل في نزاع ذات طابع قضائي ولا يدخل بالتالي في اطار القرارات الجائز المداعاة بشأنها في اطار...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 43 تاريخ 22-10-2013

ان عمل الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة لا يقع في اطار عمل القضاة العدليين وان كانت برئاسة قاضي عدلي فلا تخضع قراراتها لطرق الطعن ومن جملتها دعوى المداعاة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 31 تاريخ 29-10-2012

- لا يجوز الطعن في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق لانه بالامكان الطعن به امام المرجع الاعلى من طريق الاستئناف كون دعوى المداعاة غير جائزة طالما ان طرق المراجعة العادية متاحة امام المدعي للطعن في القرار المشكو منه. - يغرم كل من اساء استعمال...

محكمة التجارة - بيروت رقم 0 تاريخ 15-06-2011

يعود للقاضي المشرف على التفليسة اعطاء الترخيص لوكيل التفليسة بالطعن بالقرار التمييزي عن طريق مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 33 تاريخ 07-10-2004

بعد قرار شطب المحامب من جدول المحامين من قبل المجلس التأديبي لنقابة المحامين، بموجب قرار معجل التنفيذ يمنعه من ممارسة المهنة او اتخاذ صفة المحامي، يكون توقيعه على الاستحضار وملحقه بتاريخ لاحق لقرار الشطب، صادرا عن شخص غير ذي صفة. ولا يمكن الاعتماد...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 26-03-2004

تقبل دعوى مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال قضاتها العدليين عند وجود اسباب جدية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 3 تاريخ 23-01-2003

ان توقيع المدعي بنفسه لاستحضار الدعوى جائز عملا بالمادة 746 م.م. بعد ان رفض نقيب المحامين طلب المدعي تكليف محام للدفاع عنه. وان تعليل محكمة التمييز حول عدم كفاية الدليل لتكوين قناعتها سيما وان الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة قام بمهمته...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 14-01-2000

لا يحق للنيابة العامة التمييزية التقدم بدعوى ضد الدولة بموضوع مسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين لانتفاء الصفة ويجوز اثارة هذا السبب عفوا من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 08-12-1995

من شروط دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة ان تقام ضد الدولة كمدعى عليها من دون القضاة المشكو من قرارهم ولا يقبل استحضارها الا اذا كان موقعا من محام مفوض باقامتها....

محكمة اجنبية - بيروت رقم 22 تاريخ 03-10-1995

ان اقامة دعوى مخاصمة القضاة تفرض وجود تفويض صريح باقامة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 22-04-1993

لا يقبل الاستحضار بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة الا اذا وقعه محام فوض صراحة باقامة الدعوى وان كانت وكالته عامة....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 05-05-1992

تكون دعوى مخاصمة القضاة مستوجبة الرد شكلا لعدم حصول التوكيل بتاريخ سابق للاستحضار ولعدم استكمال الوكالة اللاحقة للعناصر التي ينبغي توافرها في الوكالة بدعوى المسؤولية....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 1 تاريخ 03-09-1991

اذا كانت الاسباب المدلى بها في مداعاة الدولة عن اعمال قضاتها تبدو جدية ومستوفية الشروط الشكلية تقبل في الاساس....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.