الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 15 )



محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 300 تاريخ 08-06-2017

- لا يجوز رد طلب منح الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي الا لاحد اسباب الابطال المنصوص عليها قانونا.
- تقتصر رقابة رئيس المحكمة الابتدائية على خلو القرار التحكيمي المطلوب منحه الصيغة التنفيذية من الاسباب التي تؤدي الى ابطاله بصورة واضحة، ويعود...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 52 تاريخ 08-07-2013

- ان الاختصاص المكاني للقاضي الذي يصدر الصيغة التنفيذية ليس اختصاص الزاميا لانه لا يتعلق بالانتظام العام ولا يترتب على مخالفته سوى الدفع بعدم الاختصاص النسبي.

- لا يمكن تمديد مهلة التحكيم بقرار من المحكم نفسه سواء كان ذلك بصورة...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 0 تاريخ 01-07-2013

- ان القاضي المختص باصدار قرار الصيغة التنفيذية هو رئيس الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم والا فرئيس الغرفة الابتدائية في بيروت.

- في التحكيم المعفى من تطبيق اصول المحاكمات المدنية العادية لا يلتزم الخصوم بتمثيلهم...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 17-01-2011

عند قيام عقد بيع لشقة سكنية في بناء قيد الانشاء ووجود بند تحكيمي في العقد الاساسي ينص على حل اي خلاف ناشئ عن تنفيذ العقد الاساسي او تفسير مندرجاته بواسطة التحكيم المطلق، لا يحق للفرقاء او احدهم المطالبة بابطال هذا البند في حال تعيين محكمين اثنين دون...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 14 تاريخ 10-05-2010

يكون رد المحكم مرتكزا الى سبب صحيح في حال قبول المحكم المهمة التحكيمية مع توافر سبب الرد لديه، اما وقد امتنع المحكم عن قبول المهمة، فيكون قد تنحى....

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 33 تاريخ 20-10-2008

ان مهلة تقديم رد او تنحي المحكم هي خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم او تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. لا يقبل طلب رد المحكم الا للاسباب التي نص عليه القانون حصرا وهي ذاتها لرد القاضي. ان فسخ العقد من احد طرفي العقد من شأنه اعمال...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 13 تاريخ 05-05-2008

يجب على المحكم التوقف عن النظر في القضية الى ان يفصل في طلب الرد المقدم ضده حتى ولو كان محكما مطلقا وذلك تحت طائلة بطلان قراره اذ يكون مخالفا للنظام العام والمبادىء القانونية العامة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 147 تاريخ 13-11-2007

ان اختيار المتحاكمين لمؤسسة ترعى شؤون التحكيم يجعل هذه الاخيرة صالحة للبت في المشاكل والصعوبات التي تتعلق بتعيين المحكم وعزله كما هو مقرر في نظام المركز والذي هو شريعة المتعاقدين، فيعود لهذا الاخير وحده ان يبت في الطلب الرامي الى رد المحكم تحت رقابة...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 04-10-2004

لتحديد طبيعة التحكيم ومعرفة ما اذا كان تحكيما داخليا ام دوليا، يقتضي النظر الى موضوع الخلاف ان العملية المتنازع بشأنها والتي يتعلق بها التحكيم فاذا تعلقت هذه العملية باكثر من بلد فان التحكيم يعتبر دوليا. ان قانون اصول المحاكمات المدنية لم يتضمن اية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 169 تاريخ 29-11-2003

ان المادة 769 م.م. اذ هي فرضت على المحكم اذا قام سبب رد في شخصه ان يعلم فيه الاطراف انما تكون قد وضعت قاعدة آمرة هدفها تأمين الحقوق الاساسية للمتقاضين عبر الحصول على محاكمة عادلة متوازية لا يكون فيها حياد المحكم موضوع شك مقبول، ولا يمكن عن طريق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 169 تاريخ 29-11-2003

يجب قيام المحكم باعلام طرفي العقد بوجود سبب رد في شخصه، وهذه قاعدة آمرة هدفها تأمين حق المتقاضين بالحصول على محاكمة عادلة ومتوازية، وعليه، لا يجوز ايلاء التحكيم لشخص هو وكيل الفريق الاخر في العقد، مما يسبب فقدان الاساس القانوني، وعلم احد الطرفين بان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 112 تاريخ 24-06-2003

ان محكمة الاستئناف اوردت خلاصة لما قدمه الافرقاء من مطالب واسباب دفاع ودفوع وذلك عند تطرقها الى كل مطلب وسبب مثار، وقد اعطت حلا لها فلا يكون لزوما عليها الاتيان على ذكر كل الاسباب والمطالب المساقة في فترة مخصصة لذلك في الحكم. ان اغفال ذكر الجلسات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 22-04-2003

ان نفي المحكمة وجود اي نزاع سابق تناول صحة العقد، وهي امر تستقل في تقدير وجوده، لا تكون قد اخطأت في تطبيق المادة 120 م.م. فقرتها السادسة. وقد اعتبرت ان تعيين المحكم مصفيا في العقد ذاته ومن قبل جميع الاطراف ليس من شأنه ان يتناقض مع مبدأ الحياد. ان...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 04-03-1998

ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي لا يتصف بالمنازعة القضائية ولا يدخل بالتالي ضمن دعاوى الاعتراضات على التنفيذ. ان النقص في تعليل القرار التحكيمي يؤدي الى ابطاله. ان الوكالة العامة المعطاة من احد الخصوم الى احد المحكمين لا تشكل سبب لرده...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 175 تاريخ 21-02-1994

ان احكام الرد تطبق على المحكمين والقضاة وفقا لاحكام المادة 770 و128 اصول مدنية الا انه بالنسبة للقضاة فقد منع المشترع صراحة الطعن في القرارات الصادرة فيها. لا يجوز تقييد الطعن استئنافا عن طريق القياس على حالات غير منصوص عليها صراحة في ضوء...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.