الجمعة 25 أيلول 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 0 تاريخ 26-11-2013

- عند غياب النص للطعن في القرارات التحكيمية في النزاعات ذات الطابع الاداري فان الصلاحية تعود لمجلس شورى الدولة اذ انه المحكمة العادية للقضايا الادارية. - يلجأ الى التحكيم الدولي نتيجة النزاع الحاصل بين المتعهد والدولة اللبنانية نتيجة لقرض دولي...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 52 تاريخ 08-07-2013

- ان الاختصاص المكاني للقاضي الذي يصدر الصيغة التنفيذية ليس اختصاص الزاميا لانه لا يتعلق بالانتظام العام ولا يترتب على مخالفته سوى الدفع بعدم الاختصاص النسبي.

- لا يمكن تمديد مهلة التحكيم بقرار من المحكم نفسه سواء كان ذلك بصورة...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 0 تاريخ 01-07-2013

- ان القاضي المختص باصدار قرار الصيغة التنفيذية هو رئيس الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم والا فرئيس الغرفة الابتدائية في بيروت.

- في التحكيم المعفى من تطبيق اصول المحاكمات المدنية العادية لا يلتزم الخصوم بتمثيلهم...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 181 تاريخ 28-11-2007

ان تقدير شرعية البند التحكيمي الوارد في العقد يجب ان يتم على ضوء المبادىء القانونية واحكام القوانين السارية المفعول بتاريخ ادراج هذا البند في العقد، اذ ان العقود تخضع للاحكام القانونية المعمول بها بتاريخ ابرامها. للمشترع ان يجيز التحكيم في العقود...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 412 تاريخ 13-04-2006

- استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على عدم ادراج البنود التحكيمية في العقود الادارية، والعبرة في صحة ادراجها هي لتاريخ العقد، ولا يعتد بموافقة مجلس الوزراء اللاحقة على العقد بعد قانون 440/2002 وبالتالي ان الصيغة القانونية المقررة بنص قانوني والتي لها...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 28-11-2005

لا ينعقد اختصاص رئاسة هذه المحكمة للنظر في طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي موضوع الاستدعاء الراهن طالما ان القرار المطلوب اعطاؤه تلك الصيغة صادر بالاستناد الى بند تحكيمي وارد في عقد من فئة العقود الادارية....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 638 تاريخ 17-07-2001

استقر العلم والاجتهاد على ارجاء تنفيذ احكام النصوص التشريعية الجديدة عند استحالة تطبيقها ريثما تتمكن السلطة التنفيذية من وضع هذه النصوص موضع التنفيذ رغم ان القاعدة العامة تفرض من حيث المبدأ تطبيق النصوص التشريعية الجديدة فورا. ان العبرة في عقد...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.