الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 0 تاريخ 26-11-2013

- عند غياب النص للطعن في القرارات التحكيمية في النزاعات ذات الطابع الاداري فان الصلاحية تعود لمجلس شورى الدولة اذ انه المحكمة العادية للقضايا الادارية. - يلجأ الى التحكيم الدولي نتيجة النزاع الحاصل بين المتعهد والدولة اللبنانية نتيجة لقرض دولي...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 754 تاريخ 28-04-2005

ان الطعن في الخارج بقرار تحكيمي صادر في الخارج لا يحجب مطلقا عن محكمة الاستئناف اللبنانية امكانية مراقبة القرار الصادر في لبنان والقاضي بمنح الصيغة التنفيذية، حتى ولو سبق لاحد الفرقاء ان طعن بالقرار التحكيمي بطريق الابطال امام محكمة اجنبية قضت برد...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 464 تاريخ 03-04-2003

لا يمكن الطعن بقرار الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي دولي صادر في الخارج الا استئنافا انطلاقا من الاسباب الحصرية التي حددتها المادة 817 م.م. ان عدم اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني امام المحكم يعين الموافقة على اجراء المحاكمة في المكان التي تمت...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 163 تاريخ 27-12-2001

ان محكمة التمييز ليست مرجعا استئنافيا او حتى تمييزيا ينظر في صحة القرار التحكيمي الدولي وفي مدى انطباقه على حكم الواقع او احكام القانون. لا يقبل القرار التحكيمي الدولي الطعن الا عن طريق البطلان. ان بيان مدى صحة القرار التحكيمي وانطباقه على الواقع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 141 تاريخ 20-11-2001

لا يتمتع رئيس ادارة الشركة، في الاصل، بالصفة لتوقيع بند او عقد تحكيمي وليس له ان يلجأ الى التحكيم، وان الوكالة الصادرة عنه لمحامي الشركة لا تكفي طالما ان الامر يخرج عن نطاق سلطته. الدفع بانعدام الاهلية والتوقيع لا يمكن ان يثار لاول مرة امام المحكمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 141 تاريخ 20-11-2001

ان الاخلال بمبدأ المساواة لا يشكل سببا من اسباب بطلان القرار التحكيمي الدولي الا اذا خرقت قاعدة الوجاهية او اذا لم يمكن احد الفريقين من تقديم جواب ضمن مهلة مقبولة. ان تشويه المستندات او اقوال الفرقاء لا يشكل سببا من اسباب بطلان القرار التحكيمي...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 227 تاريخ 11-07-1988

ان الاجراءات المتعلقة بأعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي هي من الاجراءات المتعلقة بأصول المحاكمة التي لا تمس مصالح الفرقاء الخاصة فينخضع بالتالي اعطاء الصيغة التنفيذية للقانون الجديد النافذ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.