الأربعاء 21 آب 2019

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 19 )



المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 245 تاريخ 20-10-2016

- ان اتجاه نية المتعاقدين الى تنظيم العمليات القائمة بينهما بمقتضى الحساب الجاري من خلال الكشف بالحساب المنظم من المصرف الدائن والمثبت لوجود دفعات متشابكة ومتبادلة يثبت ان التعامل قائم وفق الحساب الجاري.
- يقبل الاعتراض على معاملة تنفيذية في...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 28-01-2016

- تبطل المعاملة التنفيذية لعدم صحتها وعدم ثبوت الدين موضوعها، ذلك ان عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري واجب اقترانه بكشف حساب متمم له ومرتبط به ارتباطا وثيقا غير قابل للالتباس، وان كشف الحساب الصادرين عن المصرف الدامج غير متممين لكتاب عقد فتح الاعتماد...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 93 تاريخ 05-03-2014

- لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي، انطلاقا من مبدأ الكفاية الذاتية للسند التنفيذي فلا يجوز تنفيذ اي موجب خارج النطاق الذي قضى به الحكم الجاري تنفيذه، وبما ان الحكم قضى بالغاء عقد بيع شقة ولكن لم يذكر موجب الاخلاء وبالتالي عدم امكانية تنفيذه...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 0 تاريخ 04-12-2013

- ليس من شأن انقضاء تاريخ الوكالة المعطاة لمحام ان يشكل عيبا مؤديا لبطلان الاجراء القاضي عند توافر قناعة المحكمة بالتجديد الضمني لتلك الوكالة برضى الفريقين.
- ان اقرار الشركة بصحة كامل الدين المترتب بذمتها والمحدد مقدار رصيده بحيث يعتبر دين...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 127 تاريخ 24-10-2012

الشيك دون المؤونة المظهر من الشريك المفلس في الشركة التجارية والذي لم يسقط بمرور الزمن القصير يعتبر سندا تنفيذيا والمفلس المظهر مدينا بقيمة الشيك ويقرر تسجيله في طابق التفليسة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 24-04-2012

قرار محكمة الاستئناف في اطار البت باتخاذ تدبير مؤقت في معرض النظر في الاعتراض على التنفيذ هو من القرارات المؤقتة الصادرة قبل الحكم النهائي ومعجل التنفيذ جائز الطعن به تمييزا بمعزل عن القرار النهائي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 28-02-2012

- لقبول الطلب الجديد امام محكمة التمييز يجب ان يكون قانونيا صرفا او ناشئا عن القرار المطلوب نقضه.
- لا يعتبر في الاسناد التجارية التعهد فيما بين الفرقاء بسداد الدين من اصل الحصة في الارباح التي حققتها الشركة ليسري عليه مرور الزمن الثلاثي....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 05-01-2011

ينحصر اختصاص قاضي الاساس الناظر بالاعتراض على التنفيذ بالتحقق من مدى توفر الشروط التنفيذية في السند، والتحقق من صحة الدين في ذلك الوقت، فاذا وجدها غير متوفرة واحتاج الى الفصل في النزاع والزام المنفذ عليه بما لا يحتويه السند، اكتفى بابطال التنفيذ،...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 273 تاريخ 17-12-2009

يرد طلب ابطال المعاملة التنفيذية بموجب تعهد بدفع دين مترتب لشركة طيران بسبب تعهد المعترض بتسديد مبلغ دين الشركة بصفته الشخصية فضلا عن صفته كممثل عن الشركة المدينة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 19-11-2009

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة السند العادي من حيث الاثبات وبالتالي يكون الكتاب المرسل من قبل المنفذ عليها الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت من الاوراق الجائز تنفيذها وعدم احتواء الكتاب على تعهد صريح بدفع الارباح الى الورثة لا...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 289 تاريخ 29-10-2009

ان المبلغ المبين في محضر المحاسبة الجاري تنفيذه بموجب المعاملة التنفيذية جزءا من قيمة السندات التي لم يتم تحصيلها مضافا اليه الفوائد والنفقات، وتستمر الكفالة التضامنية مع مفاعيلها كافة. هذا وان ثبوت صدور ذلك المحضر موضوع المعاملة التنفيذية عن محكمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 24-01-2008

- لنقض الاحكام لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره يجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة والا رد استدعاؤه. - ان طلب وقف التنفيذ لا يرفع الى محكمة النقض بل يجب تقديمها الى القاضي المنفرد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 10-01-2008

- ان قرار احالة العقار على اسم المزايد ليس بالحكم القضائي الصرف انه ذو طبيعة تتأرجح معالمها بين الاداري والقضائي وبالتالي لا تطبق عليها احكام القرار القضائي لجهة توقيعه من الكاتب سيما وانه يصدر في جلسة المزايدة كتدبير اخير لمراحل الحجز التنفيذي على...

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 236 تاريخ 22-12-2005

لا يكون من الواجب توفر شرط تملك ثلاثة ارباع الحصص من اجل اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد. ان المقصود بالبدلات، هي التي يعتقدها المستأجر متوجبة بذمته، وليس المطالب بها، شرط ان يكون النزاع الحاصل حول هذه البدلات نزاعا جديا. ان ارسال الانذار من قبل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 173 تاريخ 29-11-2003

ان محكمة الاستئناف، قررت بعد اعتراض الغير، ان قرار الاحالة هو خاتمة اجراءات التنفيذ وينهي بصورة علمية التنفيذ الجبري فلا يعود من مجال بعد ذلك لاعمال اي قرار بوقف التنفيذ صادر عن مرجع قضائي آخر. ومحكمة الاستئناف اذ رفضت تنفيذ قرارها هذا قبل بت اعتراض...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 128 تاريخ 29-07-2003

ان الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف تستأنف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها. ومحكمة الاستئناف التي تنظر في الاعتراضات لا تبت بالمشاكل المتعلقة بالاجراءات التي تدخل حيز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 20-02-2001

ان اشتراك القاضي مصدر القرار الابتدائي في تشكيل محكمة الاستئناف الناظرة في استئناف القرار الصادر عنه مخالف للاصول القانونية ويؤدي الى اعتبار تشكيل هيئة المحكمة بحد ذاته غير قانوني وبالتالي يكون القرار باطلا، وعلى القاضي التنحي. تخضع تنفيذ الاسناد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 91 تاريخ 17-06-1998

اذا كان السند التنفيذي بنقل الملكية صريح وواضح فيكون ادلاء المستدعي ان قبول تغيير السند يخالف احكام المادة 835 أ.م.م مستوجب الرد . في النتفيذ الذي يكون موضوعه سند تعهد تكون المشاكل التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات من اختصاص محاكم الموضوع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 18-04-1995

على محكمة الاستئناف ان تثير مسألة عدم اختصاص رئيس دائرة التنفيذ لتعلقها بالنظام العام ولكن يجب وضع هذه المسألة قيد المناقشة قبل فصلها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.