الأربعاء 21 آب 2019

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 446 تاريخ 24-11-2010

لا يقبل طلب حصر الحجز الاحتياطي الا في المرحلة الاحتياطية اذ يتحول هذا الحجز حكما الى حجز تنفيذي، اذ يكتسب القرار القاضي برد الاعتراض على الصيغة التنفيذية المعطاة لحكم اجنبي نهائي الصفة القطعية، كما وان طلب نقض القرار ليس من شأنه نفي الصفة القطعية...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 84 تاريخ 31-01-2007

ان المنازعات التي تستند الى اعمال تمت بعد صدور الحكم ومن شأنها التأثير في قوته التنفيذية تدخل ضمن نطاق مشاكل التنفيذ, كابرام عقد ايجار بعد صدور الحكم بالاخلاء وتقديم تنفيذ الحكم القاضي بالاخلاء بعد سنة ونصف السنة من صدوره....

محكمة الاستئناف المدنية - البقاع رقم 236 تاريخ 22-12-2005

لا يكون من الواجب توفر شرط تملك ثلاثة ارباع الحصص من اجل اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد. ان المقصود بالبدلات، هي التي يعتقدها المستأجر متوجبة بذمته، وليس المطالب بها، شرط ان يكون النزاع الحاصل حول هذه البدلات نزاعا جديا. ان ارسال الانذار من قبل...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 363 تاريخ 20-05-2005

ان القرار الاستئنافي هو سند تنفيذ في شقه المتضمن فسخا لبعض ما جاء في الحكم الابتدائي وبالتالي يعتبر الحكم الابتدائي سندا تنفيذيا للنقاط الواردة فيه والتي ثبتها القرار الاستئنافي, ويجب تقديم الحكمين معا الى دائرة التنفيذ اذ كل منهما سندا تنفيذيا...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 0 تاريخ 20-05-2005

اذا تناول الفسخ بعض نقاط الحكم الابتدائي مع تأييد وتصديق الفقرات الاخرى منه, يعتبر سندا تنفيذيا في شقه الاول المتضمن الفسخ والقضاء من جديد في النقاط المفسوخة ويتعين بالتالي تقديم الحكمين الى دائرة التنفيذ لتنفيذهما معا بعد ان اصبح كل منهما سندا...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 5 تاريخ 23-01-2003

سندا لاحكام المادتين 836 و838 من م.م. ليس ثمة ما يحول دون اجابة المدعية الى طلبها تدوين رجوعها عن الدعوى بواسطة وكيل توليه وكالته حق الرجوع عن الدعوى والرامي الى تدوين رجوعها عنها....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 101 تاريخ 12-02-1998

عندما يكتسب حكم استرداد المأجور الصفة القطعية فتصبح له القوة التنفيذية ويمكن تنفيذه جبريا يرد طلب وقف تنفيذ الحكم اذا تبين ان اسباب الطلب غير جدية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.