الخميس 22 آب 2019

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 12 )



رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 203 تاريخ 30-04-2014

- لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يبت باساس مشروعية السبب الحائل دون تنفيذ قرار مجلس العمل التحكيمي لان هذا الامر يدخل في صلب اختصاص مجلس العمل التحكيمي.
ولا يصح الرجوع الى الاختصاص العام لرئيس دائرة التنفيذ لمشكلة تنفيذية غير متعلقة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 31-01-2013

ان القرارات التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ في المعاملة التنفيذية بسلطته الولائية او القضائية لا تكون قابلة للاستئناف مباشرة وانما تكون خاضعة للطعن بها بموجب مشكلة تنفيذية تقدم اليه للرجوع عنها ويكون قراره الذي يصدره نتيجة تلك المشكلة هو الذي يقبل...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 367 تاريخ 24-10-2012

ان دفع بدل الخلو عن المأجور لمستأجرين متعددين يعدون دائنين في موجب غير قابل للتجزئة لان التعويض مستحق لهم مقابل الاشغال وهو غير قابل للتجزئة وفي هذه الحالة المدين لا يمكنه ان يدفع الا لجميع الدائنين معا ويقبل الاعتراض على التنفيذ المقدم من احدهم...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 142 تاريخ 23-10-2012

- ان الاعتراض على معاملة تنفيذية وطلب وقف التنفيذ لانتفاء قابلية السند التنفيدي للتنفيذ المباشر، هي مشكلة تنفيذية غير متعلقة باجراءات التنفيذ وينعقد الاختصاص النوعي لمحكمة الاساس. - يعود لمحكمة الاساس بما لها من سلطان التثبت من المعطيات الواقعية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 14 تاريخ 24-01-2008

- لنقض الاحكام لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره يجب على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة والا رد استدعاؤه. - ان طلب وقف التنفيذ لا يرفع الى محكمة النقض بل يجب تقديمها الى القاضي المنفرد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 44 تاريخ 21-12-2004

ان ما ورد في الحيثية المشكو منها يبين ان المحكمة في قرارها، اعتبرت ان تنفيذ موجب الاخلاء المترتب على المستأجر يأتي اولا ليصبح التعويض الاضافي المقرر بموجب المادة 19 من قانون الايجارات رقم 160/1992 متوجبا بحق المؤجر، فلا يمكن الاعتماد على ذلك للقول...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 151 تاريخ 31-10-2003

ان محكمة الاستئناف اذ قررت شطب اشارة التنفيذ اينما وضعت بعدما قضت بابطال التنفيذ فلا تكون قد حكمت بما لم يطلب، حتى بغياب طلب برفع الاشارة، طالما ان رفع الاشارة هو نتيجة حتمية لقرار ابطال التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 89 تاريخ 28-06-2001

ان ما يجب الطعن به في المرحلة التمييزية هو القرار الاستئنافي وليس الحكم الابتدائي. اذا اجاب الحكم على سبب مدلى به فلا يعود ملزما بتلخيصه في باب الوقائع طالما ان الرد ينطوي حتما على تلخيص للطلب وسببه. ان انشاء المحكمة الابتدائية المارونية يعود...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 15-01-1998

ان القرارات التي يتخذها رئيس دائرة التنفيذ في المعاملة التنفيذية تتصف بانها اوامر على عرائض , والاعتراض عليها محدد قانونا.ان طلب وقف التنفيذ المقدم لرئيس دائرة التنفيذ يجب ان يرد بشكل مشكلة تنفيذية وليس بموجب عريضة....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 90 تاريخ 08-01-1998

في مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات يفصل رئيس دائرة التنفيذ في اساس المشكلة وفقا للاصول العادية اما المشكلة غير المتعلقة بالاجراءات فيفصل فيها وفقا للاصول المستعجلة. لا يوجد سبق ادعاء عندما تكون هناك مشكلة تنفيذية امام رئيس دائرة التنفيذ ودعوى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 08-02-1988

ان اعادة التأمين الاستئنافي في حال حكم للمستأنف او الرجوع عن الاستئناف هي حكمية وبدون طلب .ان تقدير الكفالة لرفع الحجز تعود لسلطات رئيس الدائرة التنفيذية بدون رقابة محكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 07-02-1988

ان تقدير ماهية الكفالة ومقدارها يعود الى رئيس دائرة التنفيذ عندما يقرر رفع الحجز لقاء كفالة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.