السبت 07 كانون الأول 2019

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 29 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 112 تاريخ 09-11-2015

- ان ضم الملف التنفيذي الى ملف الاعتراض تمهيدا للبت بطلب وقف التنفيذ سلبا او ايجابا، هو قرار اداري بطبيعته لا يقبل الطعن.
- اذا انقضت سنة كاملة ولم يقيم طالب التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها، تسقط هذه المعاملة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1625 تاريخ 05-12-2014

ان فقدان المعاملة التنفيذية يشكل مانعا قهريا يحول دون امكانية متابعة التنفيذ،ولا تطبق فيها احكام السقوط ويصار الى المتابعة في المعاملة التنفيذية من النقطة التي وصلت اليها....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 473 تاريخ 31-03-2014

- ان عدم استنفاد المعاملة التنفيذية لمفاعيلها لا يحول دون اعلان سقوطها، وان اعطاء افادة عن واقع الملف وتكليف الفرقاء في القرار المستأنف، ابداء ملاحظاتهم على مسألة انتفاء اكثر من سنة على آخر اجراء صحيح تتم الترخيص للمنفذ مراجعة الدوائر المختصة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 215 تاريخ 26-12-2013

ان قرار اسقاط المعاملة التنفيذية او القرار الرافض للاسقاط يصدر بعد دعوة جميع اطراف المعاملة التنفيذية اي بالصورة الوجاهية.
ان وجود حجز احتياطي يشكل حائلا قانونيا يمنع او يحول دون الاسقاط....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 614 تاريخ 09-07-2013

- يسقط الحجز الاحتياطي وتشطب اشارته عن صحيفة العقار المحجوز دون الحاجة للتقدم باعتراض مقابل عند ثبوت بنص المخالصة بين المتنازعين ان الجهة الحاجزة قد اسقطت حقها في اصل الدين وفي الحجز الاحتياطي مقابل رجوع الجهة المستأنفة عن استئنافها....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 568 تاريخ 25-06-2013

- تسقط المعاملة التنفيذية لتركها دون مراجعة مدة تفوق السنة، ويجب بلاغ الجهة المتضررة من السقوط لابداء ملاحظاتها بهذا الشأن، ولا وجوب لابلاغ المنفذ عليه، المدين الذي لا يدخل في عداد المتضررين من ذلك السقوط، اما اذا كان المنفذ الاصلي قد تنازل عن الدين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 28-02-2013

- ان سلوك المتقاضي عدة طرق طعن بحكم واحد لا يفسر تنازلا من قبله عن احدى طرق الطعن المباشر اذ يجب ان يكون التنازل صريحا.
- يحق للمنفذ عليه وكذلك يحق للقاضي عفوا طلب اسقاط معاملة تنفيذية لعدم متابعة المنفذ الاجراءات فيها دون التقيد بمهل مرور...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 22-01-2013

لا يسقط قرار الاحالة اذا تبين ان جلسة المزايدة قد تمت وعرض وكيل المنفذ شراء العقار المطروح للبيع ومن ثم صدر قرار الاحالة مما لا يشكل سبب تمييزي لمخالفته القانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 136 تاريخ 20-12-2012

الاعتراض على التنفيذ الساقط بموجب حكمين قضائيين يصبح السند التنفيذي مكتسبا القوة التنفيذية الكاملة ولا يعود لزوم على الدائن طلب تنفيذ سنده مجددا فيكتفي في هذه الحالة عند سقوط المعاملة وبغية تجديدها ارسال انذار اجرائي عادي....

القاضي المنفرد المدني - كسروان رقم 86 تاريخ 15-05-2012

- اذا كان لطلب التنفيذ لسند الدين مفعول قاطع لمرور الزمن، الا ان ترك المعاملة التنفيذية بدون اي اجراء مدة تزيد عن العشر سنوات يؤدي الى سقوطها، مما يجعل الدين الثابت بالسند ساقطا بمرور الزمن سواء الثلاثي او العشري....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 24-01-2012

الاقرار بالدين المتابع تنفيذه بعد انقضاء مهلة السنة لا يولي صاحبه طلب الاسقاط ، واقراره بالحق ضمن المعاملة التنفيذية يحول دون تذرعه لاحقا بالسقوط الذي تنازل عنه بتأييده الحق الجاري تنفيذه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 104 تاريخ 30-11-2011

اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية يعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف او تلقائيا وهذا السقوط ليس حكميا بل يحتاج لاقراره قرار قضائي....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 734 تاريخ 24-11-2011

ان سقوط المعاملة التنفيذية يؤدي الى بطلان الاستدعاء التنفيذي والاجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها....

رئيس دائرة التنفيذ - بعبدا رقم 0 تاريخ 16-05-2011

تسقط المعاملة التنفيذية بمرور مهلة السنة دون ان يتم فيها اي اجراء من اجراءات التنفيذ، هذا وان القرارات الادارية المتخذة من رئيس دائرة التنفيذ بمعزل عن فرقاء المعاملة التنفيذية لا تعتبر قاطعة لمهلة السنة....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 05-01-2011

ينحصر اختصاص قاضي الاساس الناظر بالاعتراض على التنفيذ بالتحقق من مدى توفر الشروط التنفيذية في السند، والتحقق من صحة الدين في ذلك الوقت، فاذا وجدها غير متوفرة واحتاج الى الفصل في النزاع والزام المنفذ عليه بما لا يحتويه السند، اكتفى بابطال التنفيذ،...

رئيس دائرة التنفيذ - كسروان رقم 68 تاريخ 17-05-2010

ان تجديد المعاملة التنفيذية هي عبارة درجت دوائر التنفيذ على استعمالها وعلى اتخاذ القرار بشأنها، فالتحديد يعني اسقاط كل الاجراءات السابقة ومباشرة الاجراءات من جديد اي المباشرة بمعاملة تنفيذية جديدة ضمن ملف قديم، هذا ولا يعتبر التجديد امتدادا للمعاملة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 294 تاريخ 08-03-2010

لا يمكن لرئيس دائرة التنفيذ مخالفة منطوق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب النفاذ على الاصل لعلة انه نافذ على الاصل بحكم القانون. لا تسري مهلة السنة لتقرير سقوط المعاملة التنفيذية في فترة قيام الحائل القانوني المانع من متابعة التنفيذ وتبقى المعاملة...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 26-11-2009

تتوفر الصفة والمصلحة للورثة الشرعيين للموصي رغم كونهم من غير اصحاب الحصص المحفوظة، للاعتراض على تنفيذ الوصية اذ في حال ابطلت الوصية يصبحون من مستحقي حصة في التركة التي كانوا قد حرموا منها بموجب التوصية. ان سقوط المعاملة التنفيذية لا يؤدي الى زوال...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 200 تاريخ 19-11-2009

ان متابعة التنفيذ في حال توجيه طعن ضد الحكم الابتدائي في دعوى الاعتراض على التنفيذ ليس امرا جوازيا متروكا للمنفذ نظرا لما يترتب على ذلك من مسؤولية قد تكون جسيمة في حال فسخ الحكم ويتنافى مع مفهوم قاعدة سقوط المعاملات التنفيذية , كما لا يتفق مع مفهوم...

رئيس دائرة التنفيذ - صور رقم 93 تاريخ 04-11-2008

ان سقوط المعاملة التنفيذية بمرور الزمن وترقيتها يرتب بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات التابعة له. الا انه تستثنى من حكم البطلان الاجراءات التي استنفذت مفاعيلها, اي التي اكتملت بتمامها ولم تعد بحاجة الى اي اجراء تنفيذي اضافي ووصلت الى غايتها المرجوة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 102 تاريخ 29-07-2008

ان ترك المعاملة التنفيذية لا يؤدي الى سقوطها اذا كان مبررا بسبب قانوني حال دون سقوطها وان الاعتراض على التنفيذ امام محكمة الاستئناف ضد المنفذ يوقف حكما التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 167 تاريخ 30-11-2004

بما انه ثابت بالاوراق، بأن الحائل القانوني المنصوص عليه في المادة /843/ أ.م.م.، كي ينتج مفاعيله لجهة وقف سريان مهلة السنة المسقطة للمعاملة التنفيذية المتروكة دون متابعة، يجب ان لا يكون للمنفذ يد فيه وان شطب مصرف الانعاش من لائحة المصارف لا يعتبر...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1790 تاريخ 14-09-2004

ان ابلاغ الفرقاء، في المعاملة التنفيذية، واقعة ترك المعاملة، بصورة صريحة، ما يفوق السنة لابداء ملاحظاتهم امر الزامي ويعتبر معاملة جوهرية تمهيدية سابقة لاتخاذ قرار اسقاط المعاملة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 18 تاريخ 30-01-2003

ان المادة 843 أ.م.م. لم تنص على تحديد اصول الطعن في القرار الصادر باسقاط المعاملة التنفيذية لانقضاء سنة كاملة دون متابعة فتطبق الاحكام العامة المتعلقة بالطعن في القرارات الرجائية والاوامر على عريضة حيث لا تكون محكمة الاستئناف، اذا عتمدت المادة 603...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 29-01-2002

يجب التقيد بالاحكام والقواعد القانونية التي وضعها القانون لاصول اصدار الاحكام والقرارات وذلك تحت طائلة البطلان او الانعدام، وكل مخالفة لهذه الاصول الجوهرية تثار عفوا كونها تتعلق بالنظام العام. ان القرار الفاصل في طلب اسقاط المعاملة التنفيذية لعلة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 27-02-2001

ان المرجع المخول حسب القانون باعطاء افادة عن المركز القانوني للمحكمة المارونية البدائية الموحدة هو المطران المختص. ان الصفة تثار امام محكمة الاساس وليس امام دائرة التنفيذ. ان القرار الصادر في المشكلة التنفيذية غير معجل التنفيذ بحكم القانون. ان...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 51 تاريخ 28-03-2000

ان المادة /843/ أ.م.م. وضعت آلية خاصة لاسقاط المعاملة التنفيذية دون اشتراطها تقديم مشكلة تنفيذية بهذا الخصوص. ان لشاري اسهم في بعض العقارات، موضوع طلب التنفيذ، صفة ومصلحة شخصية ومشروعة في التدخل حتى قبل تسجيل شرائه في دقتر الملكية. ويبقى التدخل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 52 تاريخ 28-03-2000

ان المادة /843/ أ.م.م وضعت آلية لاسقاط المعاملة التنفيذية دون اشتراطها تقديم مشكلة تنفيذية بهذا الخصوص. ان لشاري اسهم في بعض العقارات، موضوع طلب التنفيذ، صفة ومصلحة شخصية ومشروعة في التدخل حتى قبل تسجيل شرائه في دفتر الملكية، ويبقى التدخل مقبولا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 43 تاريخ 21-03-2000

ان الاستدعاء برفع الحجز عن بعض العقارات وتركه قائما على البعض الآخر يشكل اجراء قاطعا لمهلة سقوط المعاملة التنفيذية وان كان سلبيا. ان اسقاط المعاملة التنفيذية وضع لمعاقبة المنفذ المتقاعس وعدم ابقاء الاموال المنفذ عليها محجوزة الى ما لا نهاية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.