الأحد 17 تشرين الأول 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 92 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 26-02-2019

- ان السبب المدلى به بداية لا يمكن اعادة اثارته مجددا امام محكمة التمييز.
- ان ايراد تاريخا مختلفا للاستنابة في معرض التعليل لا يعدو كونه خطأ ماديا لا يؤثر في النتيجة.
- ان عدم تبيان المميز ماهية الاجراءات التي تمت بناء لطلبه قضائية...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 119 تاريخ 21-01-2019

- يعود لمحكمة الاساس اختصاص النظر في المشاكل غير الاجرائية الناشئة عن تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية، وهو اختصاص الزامي ويتعلق بالنظام العام وبالتالي ترد الدعوى لعدم اختصاص رئيس الدائرة التنفيذية....

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 631 تاريخ 30-10-2018

- تتوفر المصلحة في المطلوب ادخالهم لتأثير نتيجة الاعتراض على المعاملة التنفيذية على حقوقهم.
- يعود لمحكمة الموضوع النظر في مشاكل التنفيذ غير المتعلقة بالاجراءات ومن ضمنها مرور الزمن على الحق.
- لقبول الدفع بقوة القضية المحكمة وجوب...

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 30 تاريخ 29-05-2017

- ان اعتبار محكمة التمييز المطعون بقرارها انه يتعين على رئيس دائرة التنفيذ ان يتثبت من توافر شروط وقف التنفيذ الحكمي لا يكون قرارها منطويا على اي خطأ جسيم لتسأل الدولة عن اعمال القضاة.
- ان عدم انكار المدعي واقعة توقيع الشيك وتأريخه واعتبار...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 297 تاريخ 15-12-2016

- ان الاعتراض على الحق المثبت في السند الجاري تنفيذه لا يخضع لمهلة معينة كما انه لا يوقف تنفيذ الحكم، ولكن يجب ان يقدم اولا اعتراض على التنفيذ ضمن المهلة المحددة قانونا.
- ان خلو السند الجاري تنفيذه من تاريخ الانشاء، لا يحول الى فقدانه قيمته...

القاضي المنفرد المدني - صيدا رقم 0 تاريخ 13-12-2016

- ان مهلة الاعتراض على التنفيذ هي مهلة اسقاط تتعلق بالانتظام العام وغير قابلة للانقطاع او للتمديد ويتوجب على المحكمة اثارتها عفوا، وبانصرامها يسقط الحق بالاعتراض....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 280 تاريخ 29-11-2016

- ان الطعن بالقوة التنفيذية للسند المراد تنفيذه يخضع لمهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغ المدين الانذار التنفيذي.
- ان الدفع ببطلان الانذار التنفيذي هو منمشاكل التنفيذ المتعلقة بالاجراءات، وهو اختصاص حصري ونوعي لرئيس دائرة التنفيذ ولا يجوز...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 28-01-2016

- تبطل المعاملة التنفيذية لعدم صحتها وعدم ثبوت الدين موضوعها، ذلك ان عقد فتح اعتماد بالحساب الجاري واجب اقترانه بكشف حساب متمم له ومرتبط به ارتباطا وثيقا غير قابل للالتباس، وان كشف الحساب الصادرين عن المصرف الدامج غير متممين لكتاب عقد فتح الاعتماد...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 0 تاريخ 24-12-2015

- ان الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني لرئيس دائرة التنفيذ يدخل ضمن الدفوع المتعلقة بالاجراءات المناط النظر فيها برئيس دائرة التنفيذ.
- ان سقوط اجل الاقساط بعدم تسديدها في اوقاتها بسبب القوة القاهرة ليس سببا مشروعا لجهة استحقاق كامل الاقساط بما...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1007 تاريخ 14-07-2015

- يرد الاعتراض على تنفيذ شيك مصرفي بحجة فقدانه وتزوير التوقيع، اذ ان عدم عرض اصل الموضوع للنزاع على المحكمة للفصل فيه، يبقى طلب وقف التنفيذ او ابطاله مجرد تدبير يعود امر النظر فيه الى رئيس دائرة التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 08-07-2015

- يعود لرئيس التنفيذ بما له من حق التقدير من التأكد عن مدى جدية شكوى جزائية لتقرير وقف تنفيذ السند التنفيذي ام لا، وتقصيه حول مدى توافر شروط وقف التنفيذ الحكمي نتيجة التزوير، وان عدم معارضة المنفذ عليه وتأكيد توقيعه على سند الدين وتذرعه بصورتيهما...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 112 تاريخ 15-05-2014

- تعتبر المعاملة التنفيذية صحيحة رغم احتوائها على ديون بعملات متعددة طالما ان كل من هذه الديون محقق الوجود معين المقدار ومستحق الاداء ولا يمكن الادلاء بمرور الزمن القصير بحيث ان ارصدة الدين الناجمة عن اقفال الحسابات المصرفية تخضع لمرور الزمن العشري...

رئيس دائرة التنفيذ - كسروان رقم 10 تاريخ 24-02-2014

- ان الادلاء بصورية الدين يخرج عن اختصاص دائرة التنفيذ ويدخل في اختصاص قضاة الاساس. - للاعتداد بالمستندات عند اعداد مشروع توزيع اموال المدين هي تلك المرفقة بطلب الايفاء والمقدمة ضمن المهلة القانونية. - من صلاحية قضاة الاساس النظر بالاعتراض على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 217 تاريخ 30-12-2013

لا يوقفالطعن بالتنفيذ الا اذا كان مسندا الى التزوير فاذا ادعي بتزوير السند امام المحاكم الجزائية يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقف التنفيذ حكما حتى الفصل بهذا الادعاء بقرار مبرم اما اذا ادعي بالتزوير امام المحكمة المدنية فتفصل هذه المحكمة بطلب وقف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 73 تاريخ 19-12-2013

- لا يصح على القاضي اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها تحت طائلة نقض حكمه لمخالفته القانون.
- ان اعلان المحكمة ان البند التحكيمي غير كافي لتعيين محكم واعتباره غير ذي مفعول...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 94 تاريخ 07-11-2013

- لا يعد مخالفة للقانون توقيع القضاة على المحضر قبل النطق بالحكم في جلسة علنية وليس من الضروري تحديد سائر اعمال المحاكمة عند التغيير في الهيئة الحاكمة وتكرار الفرقاء اقوالهم شفاهية او خطيا كاف لاعتبار اجراءات المحاكمة سليمة وقانونية ولا يرتب عدم...

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 171 تاريخ 24-04-2013

- يعود لرئيس دائرة التنفيذ السلطة التقديرية ووفقا لظاهر الحال باتخاذ الاجراءات والتدابير الاحتياطية ومن ضمنها الحجز الاحتياطي بالاستناد الى السند او المخطوط المدعى تزويره وليس من شأن الادعاء بشكوى جزائية بالاحتيال وسرقة وتزوير واستعمال المزور في...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الجنوبي رقم 63 تاريخ 04-04-2013

- يوقف التنفيذ حكما في حال ادعاء تزوير السند الجاري تنفيذه....

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 39 تاريخ 14-03-2013

ان الدين الاصلي خاضع لمرور الزمن العشري وليس لمرور الزمن القصير بحيث يرد الادلاء بالاعتراض على المعاملة التنفيذية لمرور الزمن.

...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 137 تاريخ 12-03-2013

المقصود بادعاء التزوير في اية حالة كانت عليها المحاكمة اكتشاف التزوير اثناء السير بالدعوى والاعتراض على التنفيذ وطلب ابطال المعاملة التنفيذية بسبب تزوير الكفالة الجاري تنفيذها يعتبر ادلاء غير جدي بالتزوير يرمي الى المماطلة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 136 تاريخ 20-12-2012

الاعتراض على التنفيذ الساقط بموجب حكمين قضائيين يصبح السند التنفيذي مكتسبا القوة التنفيذية الكاملة ولا يعود لزوم على الدائن طلب تنفيذ سنده مجددا فيكتفي في هذه الحالة عند سقوط المعاملة وبغية تجديدها ارسال انذار اجرائي عادي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 131 تاريخ 11-12-2012

- ان طلب التدخل والرضوخ للقرار المطعون فيه لا يسنتنجان بل يجب ان يكونان بطلب واضح وصريح. - الادعاء بتزوير السندات والشكيات يؤديان الى وقف التنفيذ حكما على القسم الجاري عليه التنفيذ وتقييد المحكمة للمتضرر من التنفيذ بتقديم مشكلة تنفيذية بوجه اطراف...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 142 تاريخ 23-10-2012

- ان الاعتراض على معاملة تنفيذية وطلب وقف التنفيذ لانتفاء قابلية السند التنفيدي للتنفيذ المباشر، هي مشكلة تنفيذية غير متعلقة باجراءات التنفيذ وينعقد الاختصاص النوعي لمحكمة الاساس. - يعود لمحكمة الاساس بما لها من سلطان التثبت من المعطيات الواقعية...

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 255 تاريخ 10-07-2012

- ان عقد التأمين العقاري لا يشكل بحد ذاته سندا تنفيذيا كونه لا يثبت سوى ترتيب تأمين عيني عقاري، الا اذا تضمن بمحتواه عملا قانونيا آخر تتمثل بالاقرار بالدين والتعهد بتسديده وبالتالي ان سند الدين لا يوقف تنفيذه بصورة حكمية. - ان الغاية من ابلاغ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 14-06-2012

- النزاع المتعلق بالسند التنفيذي ومدى قابليته للتنفيذ أمر البت بهذه المسألة يعود لمحكمة الموضوع وليس لرئيس دائرة التنفيذ. - الانذار المبلغ من المالك بتسديد ما يصيبه من النفقات المشتركة هو بمثابة سند خطي يمكن تنفيذه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ شرط...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 141 تاريخ 17-05-2012

- ان مهلة العشرة ايام للاعتراض على معاملة تنفيذية مرتبطة مباشرة بالطعن المتعلق بمدى تمتع السند موضوع المعاملة بالقوة التنفيذية دون ان تقيد حق المنفذ عليه في التقدم، خارج تلك المهلة، باعتراض يتناول الحق المثبت في السند، ولكن دون وقف التنفيذ. - يبطل...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 739 تاريخ 29-11-2011

- يبطل الحجز التنفيذي على العقارات التي لم تكن يوما مملوكة من المدين الاصلي وينبغي الاستحصال على سند تنفيذي بوجه الوارث اذ لا يكفي بالسند الموقع من المورث لتنفيذه على اموال الوارث الخاصة. - يعتبر الشاري صاحب صفة لطلب ابطال التنفيذ او الحجز التنفيذي...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 734 تاريخ 24-11-2011

ان سقوط المعاملة التنفيذية يؤدي الى بطلان الاستدعاء التنفيذي والاجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 76 تاريخ 13-10-2011

- على كاتب المحكمة تنظيم محضر لاثبات النطق بالحكم يوقعه مع الرئيس ويجب ان يفهم علنا.
- ان مسألة تقدير مدى قيمة كشف الحساب الجاري في الاثبات وتقييمها هي مسألة واقع يعود لمحكمة الموضوع تقدير الادلة بشأنها باعتبارها لا تشكل سندا تنفيذيا في...

رئيس دائرة التنفيذ - طرابلس رقم 75 تاريخ 05-07-2011

- يجب تقديم دعوى تقسيط الدين ضمن مهلة الانذار، اي عشرة ايام عمل، ولا يدخل يوم التبليغ في حساب المهلة. - يجوز لرئيس دائرة التنفيذ تقسيط المبلغ موضوع التنفيذ وليس منح المنفذ مهلة محددة للتنفيذ بما يعود له من سلطة تقديرية. - ان الاعتراض على امر...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 26-04-2011

- اقتصار الاستدعاء على طلب وقف تنفيذ السند الجاري تنفيذه هو من القرارات الرجائية الصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ الذي رد طلبه لعدم وجود ما يبرره قانونا وفي هذه الحالة لا يمكن التذرع لمبدأ الوجاهية طالما انه استؤنف امام رئيس دائرة التنفيذ وليس مباشرة...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 140 تاريخ 02-03-2011

يرد طلب وقف التنفيذ اذا كان الادعاء بالتزوير لابطال السند التنفيذي بشكل مباشر....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 106 تاريخ 02-12-2010

يمكن تقديم اعتراض على التنفيذ خارج مهلة الاعتراض المحددة لعشرة ايام شرط ان يكون هذا الاعتراض مبنيا على انتفاء الحق....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 106 تاريخ 02-12-2010

يجوز لمن فوت عليه مهلة الاعتراض المحددة بعشرة ايام على المعاملة التنفيذية ان يتقدم باعتراض خارج هذه المهلة على ان يكون اعتراضه مبني على انتفاء الحق وهذه القاعدة لا تشمل المنفذ عليه الذي اعترض على التنفيذ خلال المهلة السابقة....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 677 تاريخ 28-10-2010

يعتبر الاعتراض على تنفيذ معاملة تنفيذية واردا خارج المهلة القانونية بالنظر لعدم ابطال وثيقة التبليغ والاجراءات اللاحقة له من قبل المرجع المختص، وتعتبر هذه المسائل متعلقة بمدى قابلية السند للتنفيذ المباشر وسبق الادعاء وقوة القضية المقضية لا يمكن...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 139 تاريخ 03-06-2010

ان الاعتراض على التنفيذ يعطي المدين المنفذ بوجهه، مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه الانذار التنفيذي لتقديم اعتراضه اما المحاكم المختصة على التنفيذ الجاري بوجهه تحت طائلة اعتبار السند المطلوب تنفيذه وغير قابل للطعن الا بسبب انتفاء الحق كليا او...

القاضي المنفرد المدني - بيروت رقم 273 تاريخ 17-12-2009

يرد طلب ابطال المعاملة التنفيذية بموجب تعهد بدفع دين مترتب لشركة طيران بسبب تعهد المعترض بتسديد مبلغ دين الشركة بصفته الشخصية فضلا عن صفته كممثل عن الشركة المدينة....

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 26-11-2009

تتوفر الصفة والمصلحة للورثة الشرعيين للموصي رغم كونهم من غير اصحاب الحصص المحفوظة، للاعتراض على تنفيذ الوصية اذ في حال ابطلت الوصية يصبحون من مستحقي حصة في التركة التي كانوا قد حرموا منها بموجب التوصية. ان سقوط المعاملة التنفيذية لا يؤدي الى زوال...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 90 تاريخ 26-11-2009

ان نظر المحكمة بالاستحضار الاستئنافي الذي طلب حصرا مسألة الاعتراض على تنفيذ السندات الجاري تنفيذها دون التطرق الى مناقشة التعويض الاضافي الذي لم يشمله الطعن لا يكون مخالفا للقانون.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 06-10-2009

استنادا الى اراء معظم الفقهاء والاجتهاد المستمر لمحكمة التمييز بأنه اذا صدر قرار بوقف التنفيذ او متابعته دون دعوة الخصم تطبق بشأنه الاحكام المتعلقة بالاوامر على العرائض واذا صدر بعد دعوة الخصم فتطبق الاحكام المختصة بالتدابير المؤقتة الاحتياطية....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 379 تاريخ 25-06-2009

- يجب ارسال اخبار الى المدين وكل صاحب حق عيني او دائن مسجل على العقار وكل دائن اصبح طرفا في اجراءات التنفيذ للاطلاع على دفتر الشروط وبيان ملاحظاته عليه ضمن مهلة محددة. - هناك اصول خاصة للتبليغ ولا يغني عنها تبلغ المنفذ عليه ذلك الدفتر في اطار دعوى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 15-01-2009

- ان عدم ذكر المكان الذي صدر فيه الحكم لا يعد من البيانات الالزامية التي يترتب عليها حكم البطلان.

- عندما يكون التنفيذ مبنيا على سند او عقد يعود لمحكمة الاساسوحدها في هذه الحالة النظر في المشاكل غير المتعلقة في الاجراءات وفي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 13 تاريخ 31-01-2008

- ان الخطأ المادي الوارد في حيثيات الحكم حول مكان وجود المحكمة لا يشكل سببا تمييزا بل هو خطأ مادي بحت. - ان طلب ابطال الانذار التنفيذي بسبب ابلاغه الى الوكيل الذي لا تجيز له وكالته التبلغ والتبليغ يعود لمن وضع لمصلحته والادلاء به لاول مرة تمييزا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 22-01-2008

- لا يكون في وقف تنفيذ حكمي على قرار رئيس دائرة التنفيذ المصدق في المحكمة الاستئنافية لعلة وجود ادعاء تزوير وان الدعوى الجزائية لم تأت على جرم التزوير ولان المعترضين لم يتقدموا بمشكلة تنفيذية. - ان الادعاء الشخصي بجرم الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 29 تاريخ 17-01-2008

يعود للمحكمة الناظرة بالاعتراض على التنفيذ في تقدير ملاءمة وقف التنفيذ وما يبرره بتأثير النزاع الجزائي عليه, ووقف السير بالدعوى لحين البت بقرار مبرم بالادعاء الجزائي....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 4 تاريخ 07-01-2008

لا يشكل استبعاد القاضي في حكمه لتقرير الخبير والاكتفاء بالتحقيقات والاعترافات جريمة الغش والخداع او الخطأ الجسيم. ان اعمال الدعارة بصورة عرضية ومؤقتة خلال فترة اخضاع المأجور للترميم لا تشكل تغيير في وجهة استعمال المأجور وليس سببا لاسقاط المؤجر من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 31-05-2007

ان وقف التنفيذ مطلوب من قاضي التنفيذ لا من القاضي الجزائي الذي تنحصر مهمته في البت بالدعوى الجزائية المعروضة عليه، فكان على محكمة الاستئناف ان تبت في ما هو معروض عليها من طلب يرمي الى وقف التنفيذ وان تبين مدى تأثير الدعوى الجزائية على وجود سند...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 123 تاريخ 24-01-2007

ان وقف التنفيذ بسبب ادعاء التزوير الجزائي، هو وقف تنفيذ حكمي، يتعين على رئيس دائرة التنفيذ تقريره، اكان ادعاء التزوير مقدما امام المحاكم الجزائية ام موجها للنيابة العامة او لقاضي التحقيق او لقضاة الحكم وذلك دون ان يكون له البحث في مدى توافر شروط...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 0 تاريخ 01-06-2006

ان مهلة العشرة ايام المشار اليها في المادة /850/ أ.م.م. انما تكون مرتبطة مباشرة بالطعن المتعلق بمدى تمتع السند موضوع المعاملة بالقوة التنفيذية دون ان تقيد حق المدين بالتقدم خارج تلك المهلة باعتراض يتناول الحق المثبت في السند ولكن تحت طائلة عدم توقف...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 413 تاريخ 22-12-2005

ان مهلة الاعتراض على التنفيذ المشار اليها في المادة /850/ أ.م.م. والمحددة بعشرة ايام، انما تكون مرتبطة مباشرة بالطعن المتعلق بمدى تمتع السند موضوع المعاملة بالقوة التنفيذية دون ان تقيد حق المنفذ عليه بالتقدم خارج تلك المهلة باعتراض يتناول الحق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 242 تاريخ 22-12-2005

حيث انه لم يكن على محكمة الاستئناف، التي لم يتذرع امامها الا بوجوب وقف التنفيذ بالاستناد الى المادة /850/ أ.م.م. وهي تتعلق بأحد نواحي تطبيق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق، ان تتعدى هذا المفهوم وتأخذ بوقائع لم يدل بها مستندة الى تحقق الشق الآخر من الدعوى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 233 تاريخ 15-12-2005

حيث ان الخطأ المادي الحاصل في ذكر هوية المنفذ عليه في قرار الاحالة لا يعتبر عيبا في الصيغة طالما هو قابل للتصحيح. حيث ان وقف التنفيذ الوجوبي الذي يشكل احد اسباب الطعن بقرار الاحالة يقتصر على الادعاء بالتزوير جزئيا بالسند التنفيذي ذاته موضوع التنفيذ...

رئيس دائرة التنفيذ - النبطية رقم 39 تاريخ 19-07-2005

ان طلب ابطال معاملة تنفيذية لعدم توجب الدين المضمون بعقد التأمين الجاري تنفيذه هو مشكلة غير متعلقة باجراءات التنفيذ وليست من اختصاص رئيس دائرة التنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 102 تاريخ 28-04-2005

حيث ولئن كان يعود للشخص الثالث الذي لم يكن طرفا في المعاملة التنفيذية، المنازعة في التنفيذ، الا ان هذا الامر يجب ان يتم من خلال مشكلة تنفيذية، وليس في معرض المعاملة التنفيذية، اما وقف التنفيذ الحكمي بالادعاء الجزائي بتزوير السند فمحله عندما يقدم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 21 تاريخ 13-04-2005

ان المادة /850/ أ.م.م. نصت على امكانية المنفذ عليه الطعن بالسندات الجاري تنفيذها حتى بعد انقضاء مهلة العشرة ايام، اذا ادعى المنفذ عليه بانتفاء الحق كليا او جزئيا وانه من بين حالات هذا الادعاء وقف التنفيذ حكما اذا كان الادعاء بانتفاء الحق مستندا الى...

رئيس دائرة التنفيذ - النبطية رقم 0 تاريخ 15-03-2005

ان الحل القانوني للطلب الاصلي الرامي الى بطلان المعاملة التنفيذية لعلة عدم احترام القواعد الاجرائية لا يؤثر ولا يتأثر في الحل القانوني الذي يجب ان يقرر للطلب الاضافي الرامي الى بطلان المعاملة مما يعني عدم وجود التلازم المفروض قانونا من اجل قبول...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 194 تاريخ 28-12-2004

على رئيس دائرة الاجراء ان يتحقق من مدى تأثير الدعوى الجزائية على صحة السند ليقرر في ضوء ذلك ما اذا كانت شروط وقف التنفيذ قد توافرت ام لا. اما ولم تفصل محكمة الاستئناف بذلك فتكون قد اخطأت في تفسير المادة /850/ أ.م.م. وافقدت قرارها الاساس القانوني...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 113 تاريخ 01-07-2004

ان المشكلة التنفيذية التي لا تتعلق بالاجراءات بل بأساس التنفيذ وصحته، تقدم امام محكمة الاساس....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 22 تاريخ 17-02-2004

ان المادة 852 معطوفة على المادة 850 م.م. قد اناطت بقاضي الموضوع لا برئيس دائرة التنفيذ النظر في مشاكل التنفيذ المتعلقة بالاسناد والتعهدات الخطية (عقد قرض مصرفي، عقد تأمين، سند تأمين)، فهو ينظر في الوقت ذاته في السند ليعطيه تكييفه القانوني ان لجهة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 29-01-2004

طالما ان القرار الابتدائي بوقف التنفيذ صدر في معرض نزاع قائم، الامر الذي يجعل منه قرارا نزاعيا لا رجائيا، ويبطق عليه اصولا الاستئناف للاحكام العادية، ولا يخضع لاصول استئناف القرارات الرجائية. ان مجرد تقديم دعوى جزائية على المنفذ لسندات الدين...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 22-01-2004

ان مراجعة المادة /850/ أ.م.م. لا تبين ان نصها بالكل الوارد فيه يفيد ان سبب انتفاء الحق الذي اعطى للمدين الحق بالادلاء به، يجب ان يكون قد نشأ بعد مرور العشرة ايام ويكون التفسير الذي اعتمدته محكمة الاستئناف مغايرا لواقع النص وخالفته مما يقضي بنقضه....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1761 تاريخ 15-12-2003

ان عبء الاثبات يقع على من يدعي. وقد اعتبر الاجتهاد ان اغفال ذكر ساعة افتتاح جلسة المزايدة لا ينشأ عنه بطلان اذا لم ينتج عنه ضرر لمن يدلي بذلك. اوجبت المادة 973 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان يتم ايداع المبلغ الموازي لبدل الطرح قبل المباشرة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 128 تاريخ 29-07-2003

ان الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف تستأنف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها. ومحكمة الاستئناف التي تنظر في الاعتراضات لا تبت بالمشاكل المتعلقة بالاجراءات التي تدخل حيز...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 732 تاريخ 14-07-2003

لا يكون الاعتراض على تنفيذ سندات دين، المبني على انتفاء الحق كليا او جزئيا مقبولا بعد انقضاء مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 850 م.م. الا اذا كان سبب انتفاء الحق المذكور قد نشأ بعد انقضاء تلك المهلة. ويبقى الاعتراض المقدم خارج المهلة...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 833 تاريخ 04-06-2003

ان الدفع ببطلان في التبليغات لعيب شكلي (ابلاغ الانذار الاجرائي من غير ذي صفة) يخضع للقواعد العامة التي تخضع لها الدفوع الاجرائية ويجب ان يحصل هذا الدفع في بدء المحاكمة. ان لرئيس دائرة التنفيذ اختصاص حصري نوعي للفصل في اساس المشاكل المتعلقة باجراءات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 99 تاريخ 29-05-2003

ان مسألة صحة السند التنفيذي والحق المثبت فيه تكون داخلة حيز صلاحية محكمة الاساس طالما ان التنفيذ جار بالاستناد الى سند ويكون لمحكمة الموضوع الحق في القول ما اذا كان السند الجاري تنفيذه يشكل سندا تنفيذيا ام لا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 87 تاريخ 20-05-2003

ان الطعن في السند التنفيذي جزائيا يؤدي الى وقف التنفيذ حكما وان هذا المبدأ يشكل استثناء وبالتالي خروجا على قاعدتين تتعلق الاولى بوجوب تقديم اعتراض على التنفيذ ضمن مهلة معينة والثانية بوجوب صدور قرار يقضي بوقف التنفيذ من قبل المحكمة متى كان قد ادعي...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 85 تاريخ 15-05-2003

ان ادعاء التزوير لا يطال مباشرة سندات الدين الموضوعة في التنفيذ وهي منفصلة ماديا عن عقد البيع ذاته، الا انها بقيت بحوزة البائع ولم تنتقل الى غيره عن طريق التظهير فلا تستقل قانونيا عنه انما ترتبط به لزاما وتتأثر بمصيره فالطعن به بغية ابطاله او الغائه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 2 تاريخ 08-05-2003

وفقا للمادة 856 م.م. تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف، المقدمة بالاستناد الى المواد 850 م.م. وما يليها، في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهم الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها. وتشكل هذه المادة استثناء...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 66 تاريخ 22-04-2003

ان رد قضاء التنفيذ للاعتراض على التنفيذ، المقدم امامه كمشكلة تنفيذية طلبا لابطال التنفيذ لعدم تحقق شروط السند التنفيذي، معللا قراره بأن السند التنفيذي موجود وهو يتمتع بقوة تنفيذية تامة يكون مردودا وقد ابطلته محكمة التمييز لان هذه المسألة تدخل في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 32 تاريخ 27-06-2002

ان السند التنفيذي بعد انقضاء مهلة الطعن يصبح غير قابل للطعن الا لسبب انتفاء الحق كليا او جزئيا، بمعنى انه يعود لمحكمة الاساس، اذا قدم الطعن امامها بشأن السند التنفيذي ضمن مهلة الاعتراض، ان تنظر في هذا الطعن، سواء اكان يتعلق بشكل السند التنفيذي او...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 76 تاريخ 28-05-2002

ان المقام المختار هو بمثابة محل الاقامة الحقيقي فيصح فيه ابلاغ كافة الاوراق بما في ذلك الانذار الاجرائي. ولا يجوز تقديم طلبات جديدة اضافية او مقابلة او ادلة جديدة من الخصم ضد خصمه الغائب، ولا يقع ضم الملف الابتدائي تحت هذا المنع. وان التبليغ بواسطة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 07-02-2002

ولئن كانت المادة 849 أ.م.م. قد فرضت ابلاغ نسخة عن طلب التنفيذ الى امين السجل العقاري الا انها لم تقض بوجوب اتمام هذا الاجراء قبل التبليغ المنصوص عليه في المادة 850 أ.م.م. ولم تفرض وجوب احترام هذه التراتبية تحت طائلة البطلان وهي في الاصل موضوعة لصالح...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 144 تاريخ 20-11-2001

للمنفذ عليه ان يتنازل عن تبلغ الانذار الاجرائي وطلب التنفيذ والسند التنفيذي اذا صرح انه اطلع على السند التنفيذي وانه يطلب تنفيذه وفقا لمضمونه ويكون التنفيذ صحيحا. لا يدخل ضمن واجبات رئيس قلم دائرة التنفيذ ومأمور التنفيذ ترجمة السند التنفيذي للمنفذ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 84 تاريخ 28-06-2001

يجوز الرجوع عن الاقرار بسبب خطأ في الواقع موضوع الاقرار في حال ابرز المقر الادلة المؤدية لذلك والمبررة لرجوعه عن اقراره. بعد صدور قرار النقض تنظر محكمة التمييز في موضوع القضية من جديد في الواقع والقانون ضمن الاطار الذي تناوله قرار النقض، كما تنظر...

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 525 تاريخ 08-05-2001

ان اهمال التبليغ الاستثنائي ذكر سقوط الحق في الاعتراض واعتبار السند غير قابل للطعن بانقضاء المهلة، يشكل ضررا يلحق بالمنفذ عليه. ويعتبر الطعن بهذا الاهمال من اجراءات التنفيذ التي يعود اختصاص النظر بها حصرا الى رئيس دائرة التنفيذ عملا بالمادة 829...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 30-01-2001

ان الدعوى الجزائية هي وحدها التي توقف التنفيذ متى اسندت الى تزوير الدعوى المدنية التي بقيت قائمة بعد انبرام القرار الابتدائي الذي رد الدعوى العامة مما يقضي معه نقض القرار المطعون فيه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 30-01-2001

ان ادعاء التزوير امام المحاكم الجزائية يكون من شأنه وقف تنفيذ السند الموضوع في التنفيذ حكما حتى الفصل في الدعوى بقرار مبرم وحتى لو قدم هذا الادعاء بعد مهلة العشرة ايام التي هي مهلة الاعتراض الموقف للتنفيذ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 157 تاريخ 12-12-2000

بما ان الدين الذي الغي الحجز الاحتياطي الاضافي من اجله يمثل فواتير استحقت بعد تاريخ اقفال الحساب الجاري، فهذا الدين يعتبر فرعا من اصل. فاذا كان وجود الاصل مرجحا استحقت الفوائد بحكم القانون، والا تحتسب الفوائد على المعدل القانوني. ان تحديد ما اذا...

المحكمة الابتدائية المدنية - لبنان الشمالي رقم 336 تاريخ 26-06-2000

ان مهلة الاعتراض على التنفيذ هي 10 ايام تبدأ بالسريان من تاريخ ابلاغ المعترض الانذار التنفيذي.ان مهلة الاعتراض هي مهلة اسقاط غير قابلة للانقطاع او التوقف وتتعلق بالانتظام العام....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 01-02-2000

ان العيب الواضح في صيغة السند انما يؤدي في حال قبوله الى انتفاء الحق في التنفيذ كليا. ان المشترع حصر بقاضي الموضوع دون غيره امر النظر بكافة المشاكل المتعلقة بالسند دون ان يفرق بين القضايا الشكلية والموضوعية، عندما يكون التنفيذ قد بوشر حاصرا برئيس...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 217 تاريخ 12-03-1998

ان ارسال الانذار ودفع محضر الحجز في آن واحد ليس جائزا ولا يجوز الاشتراك في الحجز الا اذا توافرت للسند الجاري تنفيذه القوة التنفيذية التامة وهذا الامر لا يتوفر عندما يكون هناك اعتراض عليه امام محكمة الموضوع.اذا ثبت ان عدم التبليغ لم يلحق ضررا بالخصم...

المحكمة الابتدائية المدنية - بعبدا رقم 405 تاريخ 04-04-1996

ان الاعتراض على التنفيذ قبل تبلغ المنفذ عليه طلب التنفيذ يعتبر مقدما ضمن المهلة.ان عقد التأمين هو من الاعمال التصرفية التي يجب ان يرد بشأنها نص صريح في الوكالة حتى يحق للوكيل القيام بها ويحق للوكيل تحويل التأمين دون الرجوع الى الموكل اذا كانت...

دائرة التنفيذ - بيروت رقم 0 تاريخ 14-01-1994

اذا كان القانون قد نص عن مهلة 10 ايام للطعن من تاريخ تبلغ الانذار الاجرائي بالتنفيذ فذلك ليس محصورا بالطعن المقدم بعد تبلغ الانذار الاجرائي بل يشمل ايضا الطعون قبل تبلغ الانذار الاجرائي وطلب تنفيذ العقد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 13-05-1993

ان المشكلة التنفيذية تبقى مسموعة طالما ان القرار القاضي بالتنفيذ لم يتم تنفيذه كاملا. القرار بنقل ملكية العقار لا يكون كاملا الا بنقل الملكية في السجل العقاري.ان خلو التبليغ من نص المادة 850 يجعله باطلا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 13-05-1993

ان المشكلة التنفيذية تبقى مسموعة وذات فائدة طالما ان القرار القاضي بالتفنيذ لم يتم تنفيذه كاملا.ان الانذار بالتنفيذ يكون باطلا اذا كان خاليا من نص الفقرة الاولى من المادة 850 م.م....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 13-05-1993

ان رئيس دائرة التنفيذ باصداره قرار التنفيذ لا ترتفع يده نهائيا عن المعاملة بل انها ترتفع عند التنفيذ الفعلي حيث تصبح هنالك استحالة مادية للرجوع عنه.ان الانذار بالتنفيذ باطل اذا لم تتبع فيه الاصول ولم يدرج في وثيقة التبليغ....

الهيئة العامة لمحكمة التمييز - بيروت رقم 17 تاريخ 08-04-1993

ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست في اطار دعوى المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة مرجعا تمييزيا يراقب القرارات المشكو منها لمخالفتها القانون او للخطأ في تطبيقه او تفسيره انما ينحصر عملها في النظر في اعمال القاضي والتاكد مما اذا كان القرار لم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 12-10-1992

مع ان الوكالة المنظمة للوكيل وفقا للاصول تعتبر كافية لتقديم دعوى الشفعة خاصة بعد ان تقترن بايداع الوكيل ثمن المشفوع.- ان عدم تسجيل دعوى الشفعة على الصحيفة العينية للعقار ليس سببا لرد دعوى الشفعة.- ان الايداع في صندوق المحكمة او في المصرف...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 20-06-1988

ان حكم المصادقة على مصالحة هو عقد قضائي ينزل منزلة العقود الرسمية والقابلة للتنفيذ وان مهلة التنفيذ هي 10 أيام حسب المادة 850 ا.م.م....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 25 تاريخ 20-06-1988

ان احكام المصادقة على المصالحة هي عقود مصالحة في حلة قضائية اي عقود رسمية وان مهلة تنفيذها عشرة ايام....

القاضي المنفرد المدني - بعبدا رقم 147 تاريخ 04-08-1983

ان ايداع بدلات الايجار بواسطة شيك لدى الكاتب العدل يعتبر مبرئا ذمة المستأجر تجاه المؤجر....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.