الخميس 28 أيار 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 11 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 143 تاريخ 27-12-2012

الاعتراض على توجب الفائدة يتم امام محكمة الاساس عند تنفيذ الاسناد وتكون دائرة التنفيذ مختصة لتنفيذ الفائدة تبعا لتنفيذ التعهد الاصلي كون الفائدة فرع من اصل اقره القانون والفرع يتبع الاصل والفائدة تسري من تاريخ الاستحقاق....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 74 تاريخ 14-07-2011

- الاعتراض على القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يجب تقديمها امام ذات المحكمة ولا يعود للمحكمة الابتدائية ان تنظر اعتراضا على قرار صادر عن محكمة الاستئناف فيما يوجد اعتراض عالق بالموضوع ذاته امام المحكمة المذكورة. - لا يمكن اثبات عكس وثيقة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 58 تاريخ 23-06-2011

اذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فان عوض التأخير يكون باداء الفائدة عن المبلغ المستحق محسوبة على المعدل القانوني....

محكمة الاستئناف المدنية - لبنان الشمالي رقم 73 تاريخ 08-02-2011

- يعود لرئيس دائرة التنفيذ تقرير القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين المطالب بالقاء الحجز ضمانا له، هذا ويجوز تعيين الدين مؤقتا اذا كان غير معين المقدار....

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 66 تاريخ 13-02-2010

لرئيس دائرة التنفيذ السلطة المطلقة في سبيل تمحيص الادلة توصلا لترجيح وجود الدين او عدمه وتقدير المستندات المبرزة كما يعود له تعديل قرار الحجز الاحتياطي لجهة قيمة الدين....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 101 تاريخ 18-06-2009

ان العلاقة بين الفرقاء محكومة بالعقد بينهما ويكون طلب الحجز الاحتياطي المسند الى الحق او الحق مصدره ذلك العقد، وبالتالي يكون العقد ملزم ببنوده للطرفين وليس للمحكمة الناظرة في الحجز الاحتياطي ان تنظر في مدى اعفاء شركة الضمان من توجب الدين مستندة الى...

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 110 تاريخ 30-03-2009

لايجوز قانونا ادخال شخص في معرض الاعتراض على الحجز الاحتياطي لاجل الحكم عليه بالدين بسبب الحجز لان الحكم بالديون وباساس الجق يخرج عن اختصاص قضاء التنفيذ بمعرض النظر في الحجوز الاحتياطية وبالاعتراضات عليها. لا يعتبر الدين مرجح الوجود اذا كان مجردا...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 114 تاريخ 31-08-2001

ان التشويه كسبب للنقض يستوجب للادلاء به تبيان المستند الذي طاوله التشويه. ان فقدان الاساس القانوني للادلاء به يستلزم تبيان ماهيته ومواقع النقص في التعليل. ان الدعوى العقارية لا تصلح كسند لتقرير حجز احتياطي لا يلقى الا تأمينا لدين نقدي بمبلغ من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 21-03-2000

ان الادعاء امام قاضي الموضوع يحول دون سقوط الحجز المقرر، الا انه لا يكفي بحد ذاته لترجيح وجود الدين ان ينظر الى اسباب هذا الترجيح بصرف النظر عن وجود او عدم وجود ادعاء. ليس بالامكان تبرير وجود الحجز بالاستناد الى قرار باطل، إنما يصبح من الواجب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 168 تاريخ 14-11-1995

ان المادة 867 أ.م.م اوصت سواء عند القاء الحجز الاحتياطي او عند النظر بطلب رفعه ان يبحث رئيس دائرة التنفيذ في جميع المستندات المبرزة للقول عما اذا كان الدين مرجح الوجود ام لا وفي ذلك حكما تصد للاساس ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 162 تاريخ 14-11-1995

اذا كان موضوع الدعوى الرجوع عن قرار حجز احيتاطي لعدم توجب الدين لا تعتبر الدعوى دعوى ايجارات ولو كان سبب الدين عقد الايجار.عند النظر بطلب رفع الحجز الاحتياطي يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان ينظر في ارجحية وجود الدين وبالتالي في صحة عقد الايجاران عقد...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.