الثلاثاء 09 آذار 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 22 )



رئيس دائرة التنفيذ - قرطبا رقم 11 تاريخ 05-04-2016

- يجوز للمحجوز عليه طلب رفع الحجز مقابل كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته.
- يعود الاختصاص لرئيس دائرة التنفيذ بفصل الدعوى الرامية الى رفع ذلك الحجز على الطريقة المستعجلة.
- ان مفهوم التضامن يستتبع...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 313 تاريخ 27-02-2015

لا يقبل طلب ابطال معاملة الحجز الاحتياطي عند وجود رابطة سببية مباشرة بين اعمال الحفر والتدعيم المنفذة من المحجوز عليها والضرر المشكو منه، اضافة الى تقدير الخبير المثبت لواقع الحال مع محضر تحقيق اولي تضمن اعترافا وبذلك ان الدين مرجح الوجود في...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 713 تاريخ 16-05-2014

- ان اقامة دعوى اثبات الدين امام محكمة الاساس لا تحول دون ممارسة رئيس دائرة التنفيذ صلاحياته لجهة رفع الحجز لقاء كفالة، طالما انه لم يفصل بهذه الدعوى على ان تكون الكفالة موازية لقيمة الدين....

رئيس دائرة التنفيذ - الجديدة رقم 141 تاريخ 10-04-2014

- يحق للمحجوز عليه طلب رفع الحجز الاحتياطي اذ قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته، وينظر بالدعوى رئيس دائرة التنفيذ وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة ولا يرتبط تقديم هذه الدعوى بمهلة، وان اختصاص رئيس دائرة...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 7 تاريخ 08-01-2014

- ان جميع اموال المدين قابلة للحجز الاحتياطي، عملا بحق الارتهان العام العائد للدائن على جميع مملوك مدينه، ولا يخرج على ذلك سوى ما استثني بنص صريح.
- لرئيس دائرة التنفيذ سلطة تقديرية مطلقة في سبيل تمحيص الادلة توصلا لترجيح وجود الدين الملقى...

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 278 تاريخ 12-09-2013

- اذا كان البند التحكيمي من شأنه جعل المحاكم العادية غير مختصة للنظر في النزاع، الا ان احكام اصول التنفيذ المتعلقة بطرق "الحجز" هي متصلة بالانتظام العام، وان التنفيذ الجبري يبقى من اختصاص السلطة القضائية المختصة لما يستلزمه من اتخاذ تدابير زجرية...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 131 تاريخ 26-02-2013

- اذا رفع الحجز الاحتياطي مقابل كفالة تحل هذه الاخيرة مكان الحجز وتشكل وضعا قانونيا قائما بذاته وتخضع العلاقة لقواعد واحكام الكفالة وليس لاحكام الحجز الاحتياطي ولا يذكر في هذه الحالة سقوط الدعوى على الكفالة بمجرد تقديمها وقبولها وتقرير رفع الحجز...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 174 تاريخ 18-04-2012

- يقبل طلب رفع الحجز الاحتياطي وشطب اشارته عن الصحائف العينية للعقارات المحجوزة مقابل كفالة مصرفية....

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 93 تاريخ 23-02-2011

ان الدعوى النزاعية حول طلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء كفالة ضامنة لا تخضع لمهلة معينة، هذا وينتقل الحجز من الاعيان المحجوزة الى الكفالة المخصصة لايفاء الدين المطالب به، وتبقى الكفالة المصرفية معمول بها لحين ابلاغ المصرف الكفيل من قبل دائرة التنفيذ...

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 93 تاريخ 27-02-2010

يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يعطي لمطالب الخصوم تكيفها القانوني الصحيح والفصل فيها وفقا للقواعد القانونية التي تطبق عليها. يؤلف طلب رفع الحجز الاحتياطي المسند بالايداع مع التخصيص موضوعا لدعوى نزاعية يعود لرئيس دائرة التنفيذ النظر بهذا النزاع وفق...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 76 تاريخ 08-12-2009

قرار رد طلب وقف التنفيذ قرار وقتي جائز الرجوع عنه ولا يحتاج لتعليل مستفيض....

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 108 تاريخ 25-06-2009

ما يعول عليه عند النظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي المقدم من المحجوز عليه هو قيمة الدين المحددة في قرار الحجز، يجب ان يكون مقدار الكفالة كافيا لضمان حق الدائن المحدد في ذلك القرار لا ذلك الذي يطلبه الحاجز في طلب الحجز او دعوى اثبات الدين، هذا وان...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 834 تاريخ 04-06-2003

يشترط رفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث لقاء كفالة ان تضمن هذه الاخيرة حق الدائن اي ان تضمن المبلغ المحدد في قرار الحجز الذي يشمل اصل الدين ولواحقه. يشترط رفع الحجز لدى ثالث ضمان حق الدائن المتمثل بموافقته بدون تحفظ على تصريح المحجوز تحت يده حول قيمة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 48 تاريخ 10-04-2001

ان الحجز لدى ثالث يفترض وجود مال مودع من المطلوب الحجز ضده لدى الشخص الثالث وبالتالي لا يجوز الحجز على الكفالة والشيك الصادرين عن المصرف لصالح المحكمة الابتدائية بامر من المطلوب الحجز عليه ولحسابه لتأمين مبلغ للدعوى العالقة بين طالب الحجز والمطلوب...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 186 تاريخ 05-03-1998

لرئيس دائرة التنفيذ السلطة في تقدير الكفالة اللازمة لرفع الحجز الاحتياطي....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 403 تاريخ 18-04-1995

- ان رفع الحجز لقاء كفالة يبقي الحجز على قيمة الكفالة التي يجب ان تغطي قيمة الدين ولواحقه.- لاصلاحية لرئيس دائرة التنفيذ باعادة النظر في قيمة الحجز المثبت اصلا بقرار وضع الحجز لان ذلك يعتبر تصديا للاساس - في مجال رفع الحجز لقاء كفالة فانه يلتفت...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 21-11-1994

- اذا كانت الكفالة صادرة في قضية اخرى غير التي ينظر فيها, ولا تتضمن حقوق الحاجز فلا يرفع الحجز الاحتياطي.- من شأن رفع الحجز لقاء كفالة ان يبقى الحجز قائما على قيمة الكفالة ان تنتقل حقوق الدائن عند صدور الحكم في الاساس على قيمتها بالنظر...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 62 تاريخ 10-06-1993

ان طلب رفع الحجز لقاء كفالة ينظر به رئيس دائرة التنفيذ ويخضع القرار فيه للاستئناف.يجب تقديم الكفالة لرفع الحجز وقت النظر بطلب رفعه ولا يحق لطالب رفع الحجز ان يصحح دعواه بان يقدم الكفالة في مرحلة الدعوى الاستئنافية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 30 تاريخ 30-06-1988

- تطبق في الحجز لدى ثالث في المرحلة الاحتياطية قواعد الحجز الاحتياطي ) المادة 885 م.م. ( مما يقطع اي اشكال لجهة الصلاحية سواء فيما يتعلق برفض الحجز ام تقريره او رفعه وطرق المراجعة الواجب اتباعها. - لا ضرورة لتبليغ المذكرة المتضمنة تكرار الاقوال...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 08-02-1988

ان اعادة التأمين الاستئنافي في حال حكم للمستأنف او الرجوع عن الاستئناف هي حكمية وبدون طلب .ان تقدير الكفالة لرفع الحجز تعود لسلطات رئيس الدائرة التنفيذية بدون رقابة محكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 08-02-1988

يعاد التأمين الى المستأنف اذا حكم بطلباته او ببعضها او اذا رجع عن استئنافه.للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ رفع الحجز لقاء كفالة يقدمها ويعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يقدر ماهية الكفالة ومقدارها ولا رقابة للمحكمة العليا على تقديره هذا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 4 تاريخ 07-02-1988

ان تقدير ماهية الكفالة ومقدارها يعود الى رئيس دائرة التنفيذ عندما يقرر رفع الحجز لقاء كفالة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.