الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 7 )



محكمة الدرجة الاولى - البقاع رقم 35 تاريخ 05-06-2018

- للدائن حق الارتهان العام على مجموع اموال مدينه، ويخوله هذا الحق التنفيذ الجبري على اي من عقارات مدينه وذلك فيما يتبقى من اصل الدين والفوائد بعد تنفيذ التأمين المشمول بالدين.
- ان الوصية هي تصرف مضاف الى ما بعد الموت ولا تنتج اثرها بنقل الحق...

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 0 تاريخ 20-12-2013

يجوز للمحجوز بوجهه ايداع مبلغ من النقود مساو لدين الدائنين الحاجزين مع الفوائد والمصاريف المترتبة عن رفع الحجز عن الاموال المحجوزة بحيث ينتقل الحجز الى المبلغ المودع....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1352 تاريخ 30-09-2013

يجوز تعدد الحجوز التنفيذية على نفس العقار....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1356 تاريخ 28-09-2012

القرار القاضي برفع الحجز الاحتياطي تبعا لايداع المحجوز عليه شيكا مصرفيا بقيمة الدين هو قرار من فئة الاوامر على العرائض ويطعن به بالاعتراض عليه امام القاضي الذي اصدره ولا يجوز الطعن به استئنافا....

القاضي المنفرد المدني - عاليه رقم 245 تاريخ 25-06-2012

- يمكن ازالة مانع التسجيل للعقار الناشىء عن الاشارات العائدة للحجوزات المثقلة للعقار، بصدور الحكم بالالزام بالتسجيل عند وجود عقد بيع عقاري مكتمل الاركان مع اعتبار تاريخ الملكية عائدا الى تاريخ قيد اشارة دعوى الالزام بالتسجيل وليس الى تاريخ سابق....

رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 281 تاريخ 18-06-2008

يمكن القاء عدة حجوزات على عقار واحد بالرغم من الاحكام المنظمة للاشتراك بالحجز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 3 تاريخ 05-01-1989

ان القرار الصادر بدعوى الايجارات في ظل قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد يكون قابلا للتمييز.ان عدم استئناف الحكم البدائي الذي فصل جزء من نقاط النزاع مع الحكم النهائي يعتبر غير مشمول بالاستئناف.ان كل ايجارة تخضع للتمديد القانوني تعتبر حكما ضارة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.