الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 6 )



رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 324 تاريخ 30-10-2013

- ان امتياز دين اتعاب المحامي الناتج عن قيد اشارة دعوى الاتعاب على الصحيفة العينية لعقار، بيع في المزاد العلني، لا ينتج هذا الامتياز مفاعيله تجاه اصحاب الحقوق العينية المسجلة قبل رفع دعوى الاتعاب وبالتالي تبطل المعاملة التنفيذية لعدم جواز الحجز على...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1185 تاريخ 13-07-2012

- ان قرار الاحالة للتنفيذ من مفعوله انبرامه وتسجيله لجهة تطهير العقار المحال من الاشارات الواردة على صحيفته العقارية، وحصرها بقيود الرهن والتأمين والامتياز العائدة للاشخاص الذين ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر الشروط، ولكنه لا يطهر العقار من اشارات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 5 تاريخ 18-01-2011

- يحصر تطهير العقار المطروح للبيع بالمزاد العلني بالحقوق العينية المدونة على صحيفته دون ان يشمل الامتيازات العائدة للدولة وان هذا التطهير لابطال الحقوق العينية العائدة للاشخاص الذين لم يبلغوا الدعوى للاطلاع على دفتر شروط البيع.
- ان مبالغ...

رئيس دائرة التنفيذ - المتن رقم 121 تاريخ 15-03-2010

انطلاقا من قيود السجل العقاري ومن تراتبية وتسلسلية هذه القيود ومفاعيلها, فان القيد الاحتياطي بالبيع المثبت بدعوى عقارية مسجلة اشارتها على صحيفة العقار العينية، لا يسري على الحجز التنفيذي واجراءاته والبيع الجبري بنتيجة المستند الى تأمين عقاري مسجل...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 15-04-2009

يجب على امين السجل العقاري التسجيل فور ورود الاحالة اليه ودون اشتراط لاي موجب اضافي، وتطهير العقار من جميع قيود الرهن او التأمين او الامتياز تنقل صحيفته العينية. ان اقتطاع ضريبة الفائدة عند بيع العقار، المؤمن بالمزاد العلني واجب دائرة التنفيذ ولها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 107 تاريخ 13-10-2008

- ان ترقين القيود والقيود الاحتياطية في السجل العقاري تكون بناء على كل صك اكتسب قوة القضية المحكمة مما يستوجب وجود محكمة للفصل في النزاعات بين الفرقاء. - ان اقرار الخصم بملكية خصمه للشقة موضوع النزاع هو اقرار قانوني ويجب ان يكون واضحا وصريحا ولا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.