الإثنين 26 آب 2019

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 11 )



محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1425 تاريخ 28-11-2016

- كرس المشترع اللبناني سمو المعاهدات الدولية التي انضم اليها لبنان على القوانين الداخلية وبالتالي عند التعارض بين احكام الاتفاقية العربية للعمل التي منحت الاجراء امتيازا شاملا، في حين قانون العمل منحهم امتيازا عن السنة الاخيرة وصنف رواتبهم بعد دين...

قاضي منفرد جزائي - جب جنين رقم 88 تاريخ 26-06-2012

- ان المعاهدات الدولية المصادق عليها اصولا من الجمهورية اللبنانية هي واجبة التطبيق عند التعارض بين احكامها واحكام القانون الداخلي وبالتالي تطبق على الاجنبي للدخول خلسة الى لبنان هربا من الحرب الدائرة في بلاده، الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 97 تاريخ 30-12-2009

يطبق القانون الاكثر ملائمة لولد غير شرعي لابوين مختلفي الجنسية للحصول على حق الحضانة التي فازت بها الوالدة نتيجة لتقارير الخبرة الموضوعة من قبل المحكمة مع تعديل جدول المشاهدة للوالد انسجاما مع احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 13-07-2004

ان قانون اصول المحاكمات الجديد نص صراحة على ان مهلة الطعن تسري بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد، خلافا لقانون اصول المحاكمات القديم....

المحكمة الابتدائية المدنية - جبل لبنان رقم 127 تاريخ 23-04-2003

بموجب اتفاقية العمل العربية، يعتبر كل اجور العامل والمبالغ المستحقة له الناشئة عن عقد العمل دينا ممتازا له الاولوية بين سائر الديون الممتازة، ويتمتع بأعلى درجات الامتياز على ما عداها من ديون بما فيها ديون الدولة، وذلك دون اي تمييز من حيث تواريخ...

محكمة الاستئناف المدنية - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 14-02-2003

اذا كانت الوارثة تعتبر من الحلفاء العموميين لوالدها البائع ملزمة بوجه مبدئي بان تثبت حق المتعاقد بالبينة الخطية او ببدء البينة الخطية او بوسائل الاثبات الاخرى المتاحة لها، وبالتالي تسري عليها في الاثبات القواعد التي تسري على مورثها تجاه معاقده، فان...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 61 تاريخ 28-01-2003

يتحول العقد المحدد المدة والذي يتجدد بعقد آخر او بمجرد الاستمرار في العمل وتصبح مدته الاجمالية بعد التجديد او الاستمرار، تفوق السنتين، الى عقد غير محدد المدة، وذلك مع مفعول رجعي منذ التوقيع الاول وبالتالي يخضع لقاعدة الانذار المسبق. يمكن اللجوء الى...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 29-04-2000

ان المطالب التي يؤدي عدم الفصل بها الى نقض القرار المطعون فيه هي المطالب التي تشكل موضوع الدعوى والتي يطلب المدعي الزام خصمه بها وان طلب الاستنابة ليس من هذه المطالب. ان المحكمة المختصة للنظر بالقضايا الناجمة عن جرم او شبه جرم هي محكمة محل اقامة...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 225 تاريخ 29-02-2000

ان المادة 2 من أ.م.م. توجب على المحاكم وتعطيها الحق في ذات الوقت عندما يدلى امامها بقاعديتن قانونيتين متعارضتين، ان تطبق القاعدة الاعلى مرتبة كالمعاهدة الدولية، وتهمل القاعدة الادنى دون ان تعلن بطلانها حتى ولو كانت المعاهدة سابقة للقانون. ان...

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 76 تاريخ 18-01-1996

ان مهلة السنتين الواردة في المادة 29 من معاهدة فرصوفيا لاقامة دعوى المسؤولية في موضوع النقل الجوي هي مهلة اسقاط ولا يمكن ان تكون مهلة مرور زمن لا يطبق القانون 50/91 (تعليق المهل) على المادة 29 من اتفاقية فرصوفيا....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 29-12-1992

-تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ.- ان احكام المعاهدة الدولية تتقدم في مجال التطبيق على احكام القانون العادي.- يحظر على الدبلوماسي ان يمارس في الدولة المعتمد لديها اي نشاط...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.