الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 40 )



رئيس دائرة التنفيذ - بيروت رقم 0 تاريخ 27-01-2016

- ان المؤسسة الوطنية لضمان الودائع هي شركة اقتصاد مختلطة وتعتبرها اشخاص القانون الخاص.
- تلافيا للفراغ في ادارة المؤسسة الوطنية للودائع كسائر الشركات يبقى لرئيس مجلس ادارتها الغير ممددة ولايته صلاحياته القانونية لاتخاذ التدابير التحفظية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 23-10-2014

- ان طلبي استئخار البت بالدعوى، الزام بالتسجيل ووقف التنفيذ لا يؤثرا على مجريات التمييز في مرحلة ما قبل النقض وبالتالي يرد طلب وقف المحاكمة.
- ان وجود مصلحة شخصية ومشروعة للمطلوب ادخاله في المحاكمة لاجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع الطلب...

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 111 تاريخ 08-04-2014

- يعود لمحكمة مكان العقارات المرهونة ضمانة لدين، الاختصاص النوعي والمكاني للنظر في الدعاوى الرامية الى احداث تعديل في حقوق عينية عقارية وبالتالي يرد الدفع بانتفاء الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة الناظرة في الدعاوى العقارية.
- ان اعطاء ضمانات...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 31-10-2013

- يعود حصرا للمدير المؤقت ان يمثل المصرف المتوقف عن الدفع بحيث ترد دعوى المقدمة من مدير ورئيس مجلس ادارته لعدم الصفة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 24-10-2013

- ان العقود المنشأة على وجه قانوني تلزم المتعاقدين ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفقا لحسن النية والانصاف والعرف وعلى القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم.
- ان الترخيص المعطى لرئيس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 41 تاريخ 05-04-2012

- يقبل القرار المميز المقرون بعبارة صورة طبق الاصل ولا عبرة او تأثير لكونها ممهورة بعبارة للتبليغ لا للتمييز.
- يقبل القرار الاستئنافي البات بطعن موجه ضد القرار التحكيمي امام محكمة التمييز اذا كان متعلقا بتحكيم عادي اما اذا كان متعلقا بتحكيم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 15-11-2011

- ان امر تمثيل المصرف المتوقف عن الدفع يعود حصرا للمدير المؤقت الذي يحل محل الادارة الاصلية.
- ان قرارات الهيئة المصرفية العليا لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية الادارية او القضائية....

محكمة الدرجة الاولى - جبل لبنان رقم 0 تاريخ 16-03-2011

- ان قرارات الجمعية العمومية هي قرارات ملزمة للمساهمين الحاضرين او الغائبين متى كانت قرارات صادرة وفقا للقانون او النظام ولم يقع فيها اي غش او اساءة لاستعمال السلطة وذلك بغية تحقيق مصلحة الشركة العليا في جميع القرارات المتخذة من قبل الجمعية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 20 تاريخ 24-02-2011

- اذا استؤنف حكم نهائي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف اذا فسخت هذا الحكم ان تنظر في الموضوع.
- لا يشكل غشا او اساءة لاستعمال الحق قيام رئيس مجلس الادارة بموجب التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العمومية للشركة منح...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 17 تاريخ 17-02-2011

- لا يكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع ولكنيتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه.
- يقبل الاعتراض على المعاملة التنفيذية...

محكمة الدرجة الاولى - بيروت رقم 5 تاريخ 19-01-2011

على المحكمة المقدم اليها طلب اشهار الافلاس ان تفصل بقبوله عبر التحقق من عدم قيام نزاع جدي حول الدين فان وجدت هذا النزاع قائما فليس لها اختصاص الفصل فيه كما تقرر بعد ذلك اشهار الافلاس انما تقرر رفض دعوى الافلاس لعدم توفر شروط قبولها.

...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 389 تاريخ 30-03-2010

لا يمكن الزام الشكرة بما يجريه ممثلوها فيما يتجاوز نطاق صلاحياتهم وبالتالي لا يلزم المصرف بعمل رئيس مجلس ادارته الخارج عن اطار هذه الصلاحيات ولا يستثنى الافراد الحسني النية وغير الواقفين على حدود صلاحيات ممثلي الشركة والتذرع بعدم العلم بتخطي رئيس...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 11 تاريخ 11-02-2010

- لكي يتحقق التشويه الذي يؤدي الى النقض يقتضي ان يكون المستند المدعى تشويهه واضح وصريح بحيث لا يحتمل عدة تفسيرات او احتمالات بحيث يقتضي بيان نية الفرقاء ومعرفة ما اذا كان الاقرار يعني ضمنا الغاء قرار التعيين الجديد. - ان مخالفة مادة من نظام المصرف...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 06-12-2007

ان توقيع رئيس مجلس ادارة الشركة على احد العقود متضمنا بند تحكيمي مع توقيعه على عقدين اخرين ولكنهما مرتبطين مع العقد الاول ترابطا وثيقا بحيث تتكامل العقود فيما بينها. يعتبر البند التحكيمي شاملا للعقود الثلاث ولا تستطيع الشركة التنصل من هذا التوقيع...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 17-05-2007

ان المضاربة بالاسهم هي من الاعمال المصرفية، وهي تتصف بالسرعة، ولا يمكن ان تنتظر مداولة اصولية من قبل مجلس الادارة، فهي بالتالي من الاعمال اليومية. ان الشركة لا تلزم الا بالاعمال التي ترخص بها او تصادق عليها، بالاضافة الى التزامها بما يجريه ممثلوها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 117 تاريخ 20-10-2005

ان القرار المميز اسند تعليله لهذه الجهة الى ما ورد في المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 الواجب التطبيق في الدعوى باعتبار المميزة المستأنفة من نوع الشركات القابضة التي يدخل ضمن موضوع نشاطها اقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة او مساهمة وكفالتها تجاه...

مجلس العمل التحكيمي - بيروت رقم 398 تاريخ 28-05-2005

يعتبر المدير العام المساعد ممثلا للشركة تجاه الغير وهو في علاقته الداخية بالشركة في مركز الوكيل لا في مركز المدير العادي او المدير الفني فيها، وعلى الاخص فهو وكيل الرئيس المدير العام وليس وكيل المجلس اذ يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 247 تاريخ 26-01-2005

- يتمتع رئيس مجلس الادارة المدير العام في الشركة المحدودة المسؤولية بالصفة والمصلحة لتقديم المراجعة القضائية اذ انه من الاعمال التصرفية وليس بحاجة الى تفويض من مجلس الادارة او من الهيئة العمومية. - عند وجود نص خاص فلا عبرة للقانون العام، وبالتالي...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 176 تاريخ 30-12-2002

ترد المراجعة المقدمة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة اذا لم يحصل على ترخيص مسبق باقامة الدعوى من مجلس الادارة....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 36 تاريخ 22-10-2002

ان الادعاء باسم الشركة المساهمة يتوجب قرارا خاصا صادرا عن مجلس الادارة بتقديم الدعوى وترفض الدعوى المقدمة من رئيس مجلس الادارة بدون اذن مجلس الادارة بحيث تعتبر مقدمة من غير ذي صفة.

...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 141 تاريخ 20-11-2001

ان الاخلال بمبدأ المساواة لا يشكل سببا من اسباب بطلان القرار التحكيمي الدولي الا اذا خرقت قاعدة الوجاهية او اذا لم يمكن احد الفريقين من تقديم جواب ضمن مهلة مقبولة. ان تشويه المستندات او اقوال الفرقاء لا يشكل سببا من اسباب بطلان القرار التحكيمي...

المحكمة الابتدائية المدنية - بعبدا رقم 1 تاريخ 29-09-1999

- ان شراء العقارات وبيعها وشراء الاسهم يدخل ضمن صلاحيات مجلس الادارة العائد لشركة تقوم بالاعمال التي يتطلبها النشاط المصرفي.- ان بيع وشراء الاسهم وتوظيفات المصرف المالية يجريها رئيس مجلس الادارة باشراف مجلس الادارة دونما حاجة للرجوع الى...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 750 تاريخ 01-07-1997

لا يسع رئيس مجلس ادارة شركة مغفلة مقاضاة الغير من دون تفويض يعطى له بذلك من قبل مجلس الادارة.ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 200 تاريخ 26-12-1995

ان تقديم الدعاوى والمراجعات القضائية لا يدخل في نطاق وصلاحية انفاذ اعمال الشركة اليومية ولا يعنيه تمثيل الشركة لدى الغير فانه يستلزم قرارا خاصا في مجلس الادارة بتقديم الدعوى يولي رئيس مجلس الادارة القيام بهذه المهمة استنادا الى صفته التمثيلية.ان...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 352 تاريخ 18-04-1994

ان تقديم رئيس مجلس الادارة دعوى باسم الشركة المساهمة دون تفويض من مجلس الادارة يؤدي الى ردها لعدم الصفة....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 05-01-1994

- ان العمل الصادر عن رئيس مجلس ادارة الشركة, حتى وان كان مالكا اغلبية اسهمها, ويتجاوز به موضوع الشركة, يكون خارجا عن صلاحيته ولا يلزم الشركة خاصة وانها لم تجن منه اية منفعة.- لا يجوز الخلط بين شخصية الشركة وشخصية مجلس ادارتها....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 11 تاريخ 21-01-1988

ان المراجعة المقدمة من رئيس مجلس الادارة بدون قرار خاص في مجلس الادارة تكون مقدمة من غير ذي صفة وبالتالي مستوجبة الرد لمخالفة المادة 157 من قانون التجارة...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 302 تاريخ 23-12-1985

ان القرار المتخذ من قبل الهيئة المصرفية العليا في نطاق مهام الرقابة على المصارف يخرج عن نطاق تلك العمليات المصرفية الصفة التجارية والمصرفية....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 303 تاريخ 23-12-1985

ان اتفاق روما هو اتفاق بين سلطات الطيران اللبنانية والايطالية وبصفته هذه يعتبر عملا حكوميا يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة امر النظر فيه...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 26-04-1983

ان صاحب السفينة لا يكون معفيا من التعويض على البحار المصروف من الخدمة الا اذا كان سبب صرفه مشروعا كأن تكون قوة قاهرة قد حالت دون امكان السفينة الملاحة....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 22-02-1983

ان إنقضاء مهلة الثمانية ايام لا يجعل دفتر الشروط مبرما بل يجعل من المستحيل على اي كان ان يقدم طلبات او اعتراضات او طعون ضده لرئاسة الأجراء بغية تعديله...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 654 تاريخ 12-11-1981

ان صلاحية اتخاذ القرار بأقامة الدعاوى امام مجلس شورى الدولة من قبل الشركات المساهمة هو من اختصاص مجلس الأدارة باعتباره يدخل في اطار الأعمال التنفيذية للشركة....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 194 تاريخ 07-02-1975

ان الشركة غير ملزمة يما يجريه ممثلوها خارج اختصاصهم....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 23-03-1974

يحق لمجلس إدارة المصرف اصدار الكفالات ....

المحكمة الابتدائية المدنية - بيروت رقم 0 تاريخ 23-03-1974

ان مرور الزمن الثلاثي على الالتزام الصرفي مبني على قرينة الايفاء التي يمكن دحضها بالاقرار الضمني الذي يستنتج منه عدم الحصول على الايفاء كالتمسك ببطلان الالتزام.ان مفهوم عبارة العمليات المتعلقة بالسير الطبيعي للاعمال لا تطبق على كافة انواع...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 297 تاريخ 02-11-1972

ان رئيس مجلس الادارة او المدير العام لا يستطيع مقاضاة الغير قبل الحصول على قرار بذلك من مجلس الادارة تحت طائلة اعتبار الدعوى مقدمة من غير ذي صفة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 58 تاريخ 21-05-1970

ان الكفالة المصرفية هي من الاعمال الداخلة في اطار النشاط المألوف للمصارف . وهي بحد ذاتها عمل تجاري ,ان الاعمال المصرفية تدخل ضمن صلاحيات مجلس الادارة.ان عدم توجب عمولة على الدائن المكفول دينة لا يجعل من الكفالة المصرفية عملا مجانيا طالما ان من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 6 تاريخ 25-02-1970

ان الكفالة المصرفية تدخل ضمن الاعمال الداخلية في اطار النشاط المألوف للمصارف وهي من صلاحية مجلس الادارة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 118 تاريخ 29-10-1969

ان الكفالة المصرفية هي بحد ذاتها عمل تجاري....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 635 تاريخ 08-04-1965

لا يمكن مبدئيا تحميل المدير الفني ديون الشركة المساهمة المفلسة.الا اذا تبين ان السلطات التي يمارسها المدير تمتد الى سائر فروع المؤسسة' فيمكن اعتبار هذا المدير ممثلا للشركة وخاضعا بالتالي لاحكام المسؤولية الاستثنائية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.