الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 64 )



محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 119 تاريخ 28-10-2008

ان تعديل قيمة التعويض المحكوم به بداية على اعتبار ان الشركة المتعاقدة لاتمام اعمال هندسة استشارية لترميم البناء بالغت في تقدير اتعابها امام نقابة المهندسين وان هذه المبالغة رتبت على الخصم مصاريف كافة فرضتها النقابة عليه واعتبار الشركة مسؤولة عن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 36 تاريخ 15-10-1963

- يمكن اعادة النظر بالحكم البدائي اذا ما قدم طلب جديد معزز ببراهين جديدة وخطيرة.- يعود لمحكمة التمييز ان تدقق في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم وفي قابليته للتنفيذ ولا يعود لها ان تبحث ما اذا كان الحكم منطبقا على الاصول والقانون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 31 تاريخ 15-10-1963

امكانية الحكم بالنفقة من قبل المحكمة المذهبية بعد ان تكون قضت بالهجر بين الزوجين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 22-06-1961

- عند ثبوت تبدل الظروف التي ادت الى اصدار الحكم الاول بالهجر المؤقت , يحق للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى ثانية ان تقضي بالرجوع عن التدابير المتخذة قبلا" حتى ولو كانت هذه التدابير قد حكم بها بصورة استئنافية.ان الصلاحية المطلقة هي التي تقوم...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 40 تاريخ 12-05-1961

- يدخل ضمن صلاحية محكمة التمييز امر النظر في صلاحية محكمة مذهبية او شرعية في اصدار الاحكام وفي قابليتها للتنفيذ في الاحكام القضائية والرجائية.- يخضع الزواج لقانون الطائفة التي عقد الزواج تحت ظلها. وكل حكم يصدر عن محكمة طائفة اخرى يكون صادرا" عن...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 122 تاريخ 13-12-1960

- لا يمكن الاعتراض على قرار محكمة مذهبية بشأن عدم قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا" وغير قابل للمراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 122 تاريخ 13-10-1960

تنظر الغرفة المدنية لدى محكمة التمييز, في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابلية للتنفيذ, فلا يمكن اذن الاعتراض على قرار محكمة مذهبية بشأن عدم قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا غير قابل للمراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 121 تاريخ 07-01-1960

- يتوجب على محكمة التمييز كونها محكمة حل الخلافات ان تدقق اولا" في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ دون ان تبحث فيما اذا كان الحكم منطبقا" على قواعد الاصول والقانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 55 تاريخ 10-06-1959

ان الحكم المعجل التنفيذ من الجائز الاعتراض عليه ولو لم يكن مبرما.ان صلاحية النظر بطلب تأمين المسكن لا يعود الى المحكمة المذهبية الارثوذكسية وانما الى المحكمة المدنية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 26 تاريخ 13-03-1959

يتوجب على محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات ان تدقق في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ. ولكن ليس لها ان تبحث فيما اذا كان القرار منطبقا على القانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 15-01-1959

تنظر الغرفة المدنية لمحكمة التمييز في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 42 تاريخ 04-06-1958

ان القرارات التي تصدرها محكمة الاستئناف بوصفها ناظرة بالاعتراض على قرار لجنة الاستملاك لا تقبل التمييز.اذا مضت مدة المراجعة فان القرار الصادر عن محكمة غير صالحة يصبح مبرما....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 94 تاريخ 11-12-1957

ان القرارات التأديبية الصادرة بقضايا المحامين غير قابلة للتمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 73 تاريخ 09-10-1957

ان محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات هي المرجع الوحيد الصالح للنظر في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 26-09-1957

ليس لمحكمة التمييز ان تبحث فيما اذا كان الحكم الروحي منطبقا على قواعد الاصول والقانون ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 57 تاريخ 24-07-1957

ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 45 تاريخ 04-06-1957

رد الاعتراض شكلا لعدم ابراز صورة عن الحكم المطعون فيه....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 37 تاريخ 03-05-1957

اختصاص المحاكم المذهبية للنظر بالتعويض الناشىء عن فسخ الخطبة الكنسية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 24-04-1957

ان النص على اقامة محكمة التمييز مرجعا للنظر في طلبات تعيين المرجع وحل الخلافات على الصلاحية هو بمثابة مبدأ عام يخول محكمة التمييز صلاحية البت بكل خلاف ينشأ على الصلاحية بين المحاكم الادارية بوجه عام.ان الاعمال التي تصدر عن السلطات الادارية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 34 تاريخ 24-04-1957

ان الاعمال التي تصدر عن السلطات الاداريه وتكون مماثله لاعمال الافراد فان الخلافات فيها تخضع لصلاحية المحاكم العدلية ومنها الخلافات الناشئة عن عقود البيع والاجارة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 31 تاريخ 13-04-1957

يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الوصاية على القاصر وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 31 تاريخ 12-04-1957

ان دعوى الوصي بالنفقات التي يكون صرفها من ماله الخاص على الموصى عليه' يخرج عن اختصاص المحاكم المذهبية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 31-01-1957

ان قرارات القاضي العقاري تقبل الاستئناف ولا تقبل التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 15 تاريخ 31-01-1957

ان القرارات الأستئنافية الناظرة في احكام القضاة العقاريين في قضايا التحديد والتحرير, تصدر بصورة مبرمة ولا تقبل التمييز...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 29-01-1957

عدم امكانية الطعن بالحكم المذهبي الا اذا خالفت المحكمة المذهبية قاعدة الصلاحية او اذا كان الحكم غير قابل التنفيذ لمخالفته قواعد الانتظام العام....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 70 تاريخ 13-09-1956

عدم اختصاص محكمة التمييز للنظر بطلب نقل الدعوى الادارية للارتياب المشروع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 80 تاريخ 02-08-1956

عدم اختصاص محكمة التمييز بوصفها محكمة حل الخلافات النظر في الصلاحية الداخلية بين محاكم الطائفة او المذهب الواحد....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 03-04-1956

عدم امكانية الاعتراض على قرار محكمة مذهبية بشأن قابليته للتنفيذ طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 06-02-1956

عدم امكانية الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية الا اذا بت بامر الصلاحية صراحة او ضمنا بصورة نهائية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 8 تاريخ 04-02-1956

اختصاص المحاكم المدنية للنظر بدعوى الاحوال الشخصية اذا كان كلا الزوجين او احدهما اجنبي تابعا لبلاد تخضع فيها الاحوال الشخصية للحق المدني....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 9 تاريخ 04-02-1956

لا يمكن الاعتراض على القرار الصادر عن محكمة مذهبية الا اذا بت بأمر الصلاحية صراحة او ضمنا بصورة نهائية' بالتالي لا يمكن الاعتراض على قرار اعدادي قاض بتدبير مؤقت وليس نهائي فيما بتعلق بالصلاحية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 107 تاريخ 24-11-1955

ان المحاكم المدنية هي وحدها الصالحة للنظر في دعاوى الاحوال الشخصية اذا كان كلا الزوجين او احدهما اجنبيا.يطبق في بلاده على احواله الشخصية القانون المدني لا القانون الطائفي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 107 تاريخ 24-11-1955

- يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة الشرعية لاصدار الحكم في دعوى نفقة ثم في قابليته للتنفيذ.- تراعي في الحقل الدولي الخاص فيما يتعلق بالاختصاص قوانين محل المحكمة المرفوع اليها النزاع.- ان المحاكم المدنية هي وحدها الصالحة...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 97 تاريخ 21-11-1955

يمكن الطعن بحكم روحي اذا لم يبلغ وفقا للاصول ولم يكن قد اصبح نهائيا. - تنظر الغرفة المدنية في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ فيما يتعلق بالارث. - لا يقبل الحكم الروحي التنفيذ اذا لم تراع فيه حقوق الدفاع وقواعد...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 82 تاريخ 29-09-1955

في حال ترك الزوجين طائفتهما يكون زواجهما تابعا لقانون نظامهما الجديد ابتداء من تاريخ قيد تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية الا انه يشترط الا تكون الغاية من هذا الترك افساد قواعد النظام العام والصلاحية والتحايل على القانون....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 463 تاريخ 18-08-1955

ان اعمال الصيدلة هي من الاعمال التجارية ويحظر على الموظف بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 ان يتعاطى عملا تجاريا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 71 تاريخ 28-07-1955

اذا عجل قاضي الاحالة في اصدار قراره النهائي' بعد مرور خمسة ايام على صدور قرار قاضي التحقيق دون تمكين المتهم من تقديم مستنداته ولائحته فان ذلك يوجد ارتيابا مشروعا يستلزم ابطال القرار ونقل الدعوى الى قاضي الاحالة في بيروت لينظر فيها مجددا....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 67 تاريخ 07-07-1955

- تنظر الغرفة المدنية في محكمة التمييز في الشكوى من الحكام, وان قرارها لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 125 تاريخ 29-12-1954

لا يمكن الاعتراض على قرار المحكمة الشرعية طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 134 تاريخ 29-12-1954

ان صلاحية محكمة التمييز تقتصر على القول اذا كان الحكم المطعون فيه والصادر عن المحكمة الشرعية السنية العليا قد صدر عن محكمة صالحة وبالتالي اذا كان قابلا للتنفيذ ام لا دون التعرض لاساس النزاع....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 125 تاريخ 29-12-1954

لا يمكن الاعتراض على قرار المحكمة الشرعية طالما انه لم يصبح قطعيا وغير قابل للمراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 38 تاريخ 06-04-1954

- ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوضعها مرجعا لاستئناف قرارات المجلس التأديبي للمحامين لا يمكن تعديلها الا بقانون خاص لأن قانون تنظيم مهنة المحاماة وهو قانون خاص عين لها اصولا خاصة للمراجعة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 120 تاريخ 29-12-1953

بمقتضى المادة 17 من قانون 10 ايار 1950 على محكمة التمييز ان تدقق في صلاحية المحكمة الروحية اصدرت الحكم وفي قابلية الحكم للتنفيذ.ان محكمة الروتا لها ان تفوض المحاكم الروحية الكاثوليكية التي هي دونها بكل او ببعض صلاحياتها....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 101 تاريخ 17-10-1953

لمحكمة التمييز الحق في النظر بالاعتراض على صلاحية محكمة روحية او مذهبية دون النظر في انطباق الاحكام على قواعد الاصول والقانون....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 101 تاريخ 17-10-1953

بمقتضى المادة 17 قانون 10 ايار 1950 يتوجب على محكمة التمييز ان تدقق في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم في قابليته للتنفيذ وليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تدقق مبدئيا في الحكم المعروض عليها من جهة انطباقه على قواعد الاصول والقانون...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 87 تاريخ 12-08-1953

- ان نقل الدعوى للارتياب المشروع هي من صلاحية محكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 83 تاريخ 05-08-1953

ان القاضي المعين الذي اصدر الحكم الروحي يمارس وظيفتة ضمن الشروط القانونية وهو صالح لاصدار الحكم ما لم يقم الدليل المعاكس .ان المادة 17 قانون 15 ايار 1950 تحصر صلاحية محكمة التمييز بالقضايا المحكوم بها من المحاكم المذهبية اذا كانت هذه الاحكام...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 07-07-1953

- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي امام المرجع الجزائي والمدني. - ان النظر في طلبات نقض الاحكام الجزائية يعود الى الغرفة الجزائية من محكمة التمييز....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 75 تاريخ 07-07-1953

ان النظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد الجزائية يعود الى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز سواء لجهة الحق العام ام لجهة الحقوق الشخصية المحكوم بها تبعا له....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 63 تاريخ 10-06-1953

ان قضايا الضرائب على اختلافها هي من اختصاص المحكمة العادية اذ ان قانون 10 ايار 1950 حصر صلاحية الغرفة الادارية في محكمة التمييز بالقضايا المتعلقة بطلب الاعفاء بسبب تجاوز حدود السلطة للمراسيم والقرارات والاوامر الادارية.ان عدم الرد على الوسائل...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 58 تاريخ 28-05-1953

ان المذكرة التمهيدية وفقا للمادة 64 قرار 39 تاريخ 9 نيسان 1940 لا تطلب في الدعوى العائدة للمحاكم الادارية انما الدعاوى القضائية. ان المرسوم الاشتراعي الذي خول مصادرة الابنية لحاجة حكومية لم ينص على طرق المراجعة ضد قرارات اللجنة المانحة التعويض لذلك...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 101 تاريخ 10-11-1952

اذا فرضت المحكمة رسما اكثر من الرسم القانوني فيكون عملها مخالفة قانون الرسوم.يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الدعوى المتعلقة بالجهاز والمهر والبائنة....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 77 تاريخ 27-08-1952

يشترط في صلاحية محكمة التمييز للنظر بطلبات تعيين المرجع عند حدوث إختلاف إيجابي او سلبي على الصلاحية بين محكمتين شرعيتين مختلفتين وحدة الموضوع والاسباب والمتداعين....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 77 تاريخ 27-08-1952

يجوز للغرفة المدنية لمحكمة التمييز الفصل في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين محكمتين شرعيتين شرط وحدة الموضوع والسبب والدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 56 تاريخ 18-06-1952

ان القاضي العقاري الاضافي يعتبر مماثل من جميع الوجوه للقاضي العقاري الاصلي ولا فرق بينهما وبالتالي لا تقبل القرارات الصادرة عنه من طرق المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف وتكون غير قابلة للتمييز اسوة بقرارات القاضي العقاري الاصلي....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 29 تاريخ 21-03-1952

لا مهلة للاعتراض على الاحكام الروحية.ان الدعاوى المتعلقة باتعاب المحاماة من اختصاص المحاكم العادية....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 16 تاريخ 15-02-1952

اذا كان لمحكمة التمييز محكمة حل الخلافات صلاحية لتعيين المرجع الصالح في قضايا الاحوال الشخصية فان صلاحيتها هذه مرتكزة على وجود حكمين متناقضين او على صدور حكم عن محكمة مذهبية غير صالحة وبالتالي تكون محكمة التمييز غير صالحة لتبت بمسألة اعتبار اي من...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 19 تاريخ 14-11-1951

يعود لمحكمة التمييز النظر بالخلاف بين محكمتين مذهبيتين.ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه هي التي عقد امامها الزواج....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 69 تاريخ 08-06-1951

تكون قابلة للتمييز دعوى الاجارة غير الخاضعة لقانون الاجور الاستثنائي ان اغفال البت في احد المطالب انما يتناول الطلبات ولهذا لا يشكل عدم الرد على الدفوع والوسائل اغفالا للبت باحد المطالب ....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 59 تاريخ 15-05-1951

حيث ان حكم رئيس المحكمة البدائية الارثوذكسية في بيروت الذي فصل بقضية اتعاب المحاماة كان قابلا للاعتراض امام المحكمة التي ينتمي اليها' وهذه ردت الاعتراض المقدم عليه وبذلك لا تكون محكمة الاستئناف الارثوذكسية في دمشق صالحة للنظر في...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 50 تاريخ 30-03-1951

اذا قرر الحاكم المنفرد ابدال الخبير دون ان يرد على الاعتراضات الشكلية والمواد القانونية التي ادلى بها المدعون فان هذا الامر من شأنه ان يثير الارتياب المشروع في قرار المحكمة يوجب معه نقل الدعوى....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 23 تاريخ 27-10-1950

ان طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد الجزائية تنظر فيها الغرفة الجزائية في محكمة التمييز سواء لجهة الحق العام او لجهة الحقوق الشخصية المحكوم بها تبعا له....

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 7 تاريخ 24-06-1950

ان لمحكمة التمييز ان تنظر اولا في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم, ثانيا في قابلية هذا الحكم للتنفيذ, وليس لمحكمة التمييز فيما عدا هاتين الحالتين ان تدقق مبدئيا في الحكم المعروض عليها من جهة انطباقه على قواعد الاصول القانونية لانها ليست ...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 1 تاريخ 06-06-1950

تنظر الغرفة المدنية في محكمة التمييز في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ وتطبق الاصول الواجب اتباعها في الدعاوى القضائية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.