الخميس 26 تشرين الثاني 2020

قرارات مرتبطة

قرارات مرتبطة ( 9 )



مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 428 تاريخ 21-11-1983

إمكانية إعفاء معاهد التعليم التي لا تتوخى الربح من ضريبة الدخل...

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 31 تاريخ 15-02-1979

- ان ما يجب اعتماده لفرض ضريبة الاملاك المبنية هو حق التصرف , فالضريبة تجبى من المستثمر- ان شاغل الاملاك العامة التي تستوفي منه الدولة عائدات عن الارض والانشاءات هو الذي يتحمل عب ء ضريبة الاملاك المبنية.- تخضع جميع مؤسسات الملاحة البحرية...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 83 تاريخ 19-12-1974

ان دعوى القسمة يجب ان تقام بوجه الشريك بالشيوع في ذات القسم المطلوب قسمته ولا موجب لدعوة من يعد شريكا في الأجزاء المشتركة بين كافة المقاسم ما دامت دعوى القسمة لا تتناولها ولا يمكن ان نتناولها...

محكمة التمييز المدنية - بيروت رقم 83 تاريخ 19-12-1974

ان دعوى القسمة هي التي ترد على ما كان شائعا شيوعا موقتا لا دائما او اجباريا وعليه لا موجب لدعوة من يعد شريكا في الاجزاء المشتركة. بين كافة المقاسم ما دامت دعوى القسمه لا تتناولها....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 796 تاريخ 26-06-1970

ان التعويض عن استرداد المأجور بسبب الهدم يحدد بتاريخ تقديم الدعوى ولا تأثير للعناصر الجديدة فيما بعد....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1164 تاريخ 31-07-1968

ان رجوع المدعي عن دعوى استرداد المؤسسة التجارية بسبب الهدم يحتاج الى موافقة الخصم. وان التعويض عن الاسترداد يشمل الخسائر من جراء الاخلاء والتعطيل عن العمل ومصاريف الانتقال وتجهيز المأجور الجديد....

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 110 تاريخ 20-01-1967

يحق للمستأجر في المحلات التجارية والصناعية بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه والمتعلق بالاسترداد تعويض آخر يوازي الخسارة التي قد تتعرض لها المؤسسة التجارية اوالصناعية من جراء الاخلاء....

مجلس شورى الدولة - بيروت رقم 839 تاريخ 08-07-1964

ان التكليف بتصحيح الخرائط للبناء اثر صدور مرسوم بتصديق التنظيم العام والخاص لمنطقة ما, هو قرار اداري نافذ قابل الطعن.في مقاضاة البلدية لا حاجة للمذكرة المسبقة عندما تقوم المراجعة على قرار اداري نافذ.في مراسيم التصاميم المصدقة لم يعد من موجب ...

محكمة الاستئناف المدنية - بيروت رقم 1104 تاريخ 16-11-1948

ان مسؤولية مدير الجريدة لا تنشأ عن فعل جرمي يرتكبه مباشرة بل يعتبر مسؤولا جزائيا عما ينشر في الجريدة بمجرد كونه مدير مسؤول سواء كان موجودا في محل صدور المقال أو كان غائبا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.