الخميس 21 كانون الثاني 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
35
تاريخ النشر
01/01/1918
الصفحة
108-111

قرار يتعلق بالوكالات البحرية والجمرك

نوع النص: قرار |  رقم 469 تاريخ: 25/06/1919


وفقاً لمنطوق المعاهدات التجارية وقوانين الجمارك المعمول بها ولكي نتخذ الوسائل حاجزاً دون السرقات والتلاعب مما يعود بالنفع للخزينة ويضمن الامان والشرف في المعاملات التجارية
يقرر:
ينبغي على الوكالات البحرية والتجار والمأمورين ومديري الجمرك ان يحافظوا بكل دقة على التعليمات القانونية المبينة ادناه:
1- الوكالات البحرية
1- يتحتم على القطان او وكيل الشركة حين وصول كل سفينة بخارية كانت او شراعية ان يقدم الى ادارة المرفأ اللائحة الاصلية مع نسختين آخرتين حاملة تفاصيل محمول المركب المذكور بعد ان يكون امضاهما واثبت مطابقتهما للاصل
2- لا يسمح بتفريغ محمول المركب على ارصفة الجمرك دون اذن من لدن ادارة المرفأ
3- تعطي الوكالات البحرية للتجار او ممثليهم اوراق تسليم مطابقة تمام المطابقة لبوليسة الشحن مع مصاريف الشحن والتأمين والتفريغ وكل المصاريف (التي تدفع سلفا او حين الوصول) لكي تتمكن مصلحة الجمرك من صحة ما يعطي التجار علما به
4- يجب على الوكالات ان تتبع التعليمات القانونية (التبليغات الرسمية) المرعية في تفريغ وشحن البضائع من اي نوع كانت. ان جميع انواع الطرود المشحونة في الزوارق يجب ان تكون مرفوقة بلائحة تحتوي على علامات ونمر الطرود المذكورة
يجب على البحري الموكل بتفريغ هذه الطرود ان يقدم هذه اللائحة للجمرك قبل ان يباشر بالعمل
ان الوكالة او ممثلها الرسمي تشرع في تصليح الطرود قبل تنزيلها على حساب الشخص الذي ستودع عنده.
انما الطرود غير القابلة التصليح فتودع في الجمرك واحدة فواحدة
يعطى قرار بالطرود التي توجد في حالة سيئة
5- يجب على القبطان او وكيل الشركة قبل خروجه من المرفأ ان يعطي الادارة نسخة طبق اصل اللائحة المدونة فيها البضائع المشحونة
2- التجار
1- على التجار ان يعملوا حرفيا بمضمون الفقرة: ب.(اخراج من الجمرك) من القانون الذي وضع بتاريخ 1-14 آب 1919 بخصوص تنزيل البضائع واخراجهم من الجمرك ولا سيما للتعليمات الموضوعة لاعطاء العلم بالبضائع.
فهذه يجب ان تكون حاوية على كل التعليمات دون ترك واحدة منها
2-ان التجار الذين يعملون لوائح واعطاء علم واوراق اخرى مثلها يقعون تحت طائلة القصاص المدرج في البند التاسع من قانون الجمرك والبند 155 من قانون الجزاء
3-ان الاوراق الاثباتية التي ترافق اعطاء العلم هي ضرورية حتى لو اعلن المرسل والبائع والقومسيونجي بان البضائع مرسلة لبيروت (C.I.F)
ان علامات ونمر الطرود من اي نوع كانت يجب ان تكون ظاهرة بنوع انها لا تترك مجالا للالتباس (في العلامة والنمرة)
تقع مسؤولية هذا الامر على التجار الذين يرسلون هذه الطرود او يعطون علما بها
3 - الجمرك
المشتغلون الذين يتعاطون بالقومسيون والاخراج من الجمرك
1-ستطلب مصلحة الجمرك من المشتغلين بالقومسيون والاخراج من الجمرك ان يطبقوا الاوامر التي صدرت بخصوص قيد اسماءهم وذلك من ابتداء اول تموز سنة 919
2-ممنوع التجول في دوائر ومستودعات الجمرك على كل من لا يحمل اذنا من الادارة
تخمين
ا-يجب على المفتشين والمخمنين وغيرهم من كبار الموظفين ان يتبعوا حرفيا منطوق البنود 7 و8 و9 من قانون الجمرك الصادر بتاريخ 10-14 آب سنة 919 والتعليمات التي وضعت بشأنه سنة 1911
2- يستند في التخمين على الثمن بالجملة في البندر وذلك منعا لما قد يقع من سوء الامانة والخداع والغش
3- تباشر بالتخمين فور الاثبات وذلك داخل مستودعات الجمرك او قاعة الاستقبال كي لا تمس الحاجة الى فتح الطرود واخراج المساطر من دوائر الجمرك
4- لا تخرج مسطرة من الطرود الا بطلب صريح من المخمن او مدير الجمرك
5- كل خلاف يقع بين الذي يعطي بالبضاعة والمخمن يجب يعرض للمدير او للباش مدير واذا لم يحسم الخلاف بل تجدد فيرفع كتابة الى الحاكم الاداري العام
6- ان من يسهل الخداع والتهريب من موظفي الجمرك والمرفأ وممثلي الوكالات البحرية يعاقب لاجزاء النقدي ويعاقب باشد العقوبات الجزائية.
 
7 – يجب على مديرية ومفتشية المرفأ السهر على تنفيذ التعليمات .

حاشية : يحق لادارة المرفأ وحدها ان تؤذن بتفريغ البضائع داخل محلات الجمرك او حولها او في دائرة الجمرك.
لا يعطى هذا الاذن الا استثناء في ايام الاعياد وخارجاَ عن اوقات الشغل القانونية بشرط ان لا ينتج من تفريغ البضائع الجديدة تراكم او خلل في محلات الجمرك.
بيروت في 25 حزيران 1919 
الحاكم الاداي العام


الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS