الخميس 09 تموز 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4
تاريخ النشر
26/01/2012
الصفحة
265-266

احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالعملة اللبنانية عندما يكون ثمن الخدمة أو المال أو الضريبة محدداً بعملة أجنبية

نوع النص: تعليمات |  رقم 167 تاريخ: 21/01/2012

ولمّا كان يتعذر على معظم المكلفين متابعة سعر الصرف بتاريخ العملية، خصوصاً أنّ السعر قد يتغير خلال اليوم الواحد، ولما كان هذا الأمر قد خلق إشكالية لدى بعض الزبائن الصادرة الفواتير باسمهم بشان القيمة التي يجب عليهم اعتمادها في حسم الضريبة،

تنص المادة 8 من المرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 وتعديلاته المتعلق بحق الحسم على ما يلي:
«على الخاضع للضريبة، من اجل ممارسة حق الحسم، أن يكون حائزا على مستند يبين بوضوح قيمة الضريبة القابلة للحسم، ويمكن أن يكون هذا المستند:
أ - فاتورة أو مستندا يقوم مقامها، تبين قيمة الضريبة التي دفعها لاكتساب الأموال والخدمات منظمة وفقا لما نصت عليه المادة 38 من القانون،
ب - مستندا يثبت دفع قيمة الضريبة على الأموال المستوردة ويبين اسم الخاضع للضريبة المرسلة إليه الأموال فعليا، وذلك استنادا الى أحكام التشريع الجمركي،
ج - مستندا يبين دفع قيمة الضريبة على الخدمة المكتسبة من خارج الأراضي اللبنانية والمستعملة في لبنان،
د - تصريحا يبين قيمة الضريبة المتوجبة على الخاضع لها وذلك في حال قيامه بعملية تسليم أموال أو تقديم خدمات لنفسه لحاجات نشاطه الاقتصادي وفقا لأحكام القانون.
كما تنص المادة 18 من المرسوم رقم 7308 تاريخ 28/1/2002 المتعلق بتاريخ استحقاق الضريبة وأساس فرض الضريبة وتعديلاته على ما يلي:
«في حال كان ثمن الخدمة أو المال محددا بعملة أجنبية، ومن اجل احتساب أساس فرض الضريبة، على الخاضع للضريبة أن يحول هذا المبلغ الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف الرسمي المعتمد بتاريخ إتمام عملية تسليم المال أو تقديم الخدمة».
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS