الأربعاء 19 حزيران 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
12
تاريخ النشر
12/03/2009
الصفحة
1426-1435

تنظيم المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية

نوع النص: قانون |  رقم 66 تاريخ: 04/03/2009

تتميز الجامعة اللبنانية بصفتين رئيسيتين
اولا: تعتبر الجامعة مؤسسة عامة وهذا يعني انها تتميز عن الادارة العامة بخصوصيات عائدة لطبيعة عملها.
ثانيا: تقوم الجامعة بالاضافة الى دورها التثقيفي، بوظيفة انتاجية ذات بعدين:
- بعد تعليمي، بحيث انها تتولى تخريج عقل عامل أو يد عاملة متخصصة.
-  بعد بحثي، بحيث انها تتولى عبر مختبراتها ومراكز بحثها وضع الدراسات المفيدة على مختلف الاصعدة الاقتصادية والفكرية.
بسبب هذه الخصوصيات اعتمدت الدولة المتقدمة والنامية انظمة خاصة بالجامعة توفر لها استقلاليتها المالية والادارية، وترسي آلية خاصة قائمة على جماعية القرارات الاكاديمية عبر مجالس اكاديمية.
إن حصر القرار الجامعي بمجالس اكاديمية يحقق اكثر من غاية اهمها:
 جعل القرار الجامعي بعيدا عن المزاجية الفردية أو متأثرا باعتبارات شخصية.
 جعل القرار الجامعي معبرا عن المصلحة الحقيقية التي تتجلى في المذكرات الجامعية.
فعلى هذا الاساس نصت مختلف القوانين اللبنانية المتعلقة بتنظيم الجامعة على وجود مجالس اكاديمية بدءا من القانون الصادر بالمرسوم رقم 3883 تاريخ 16 كانون الاول 1959 مرورا بالقانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 والمرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30 حزيران 1977 وصولا الى المرسوم رقم 1658 تاريخ 15/9/1991 وقرار مجلس الوزراء رقم (49) في جلسته بتاريخ 15/10/1991 الا أن النصوص القانونية القائمة حددته المجالس الاكاديمية على مستويين فقط: مستوى ادارة الجامعة ومستوى ادارة الوحدة ودون ادارة الفروع والاقسام العلمية المكونة منها.
إن غياب النص على هذين المستويين يجعل آلية اتخاذ القرار الجامعي مبتورة وناقصة لذلك إن ثمة قرارات يبدأ اتخاذها وصياغتها من الاقسام فالفروع وصولا الى رئاسة الجامعة.
علما أنه لسلامة العمل ولمناعة القرار الجامعي من الضروري أن يبدأ  باعتماد الجماعية في اتخاذ القرارات من اول درجات السلم (من الاقسام وصولا الى مجلس الجامعة).
إن الصفة الانتاجية للعمل الجامعي يجعل الجامعة وحدة انتاجية وهذا الامر يفترض بالتأكيد اشراك أهل الجامعة من افراد الهيئة التعليمية والموظفلين والطلاب في عملية اتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية لتأمين حسن سير العمل.
وبما أن المرسوم الاشتراعي الرقم 122/77 لم يلحظ سوى وجود مجلس للجامعة ومجلس للوحدة الجامعية، وبما أن تنظيم المجالس الاكاديمية التمثيلية يتطلب تحديد هيكلية الجامعة بدءا من وحدتها الانتاجية الاصغر في القسم، وبما انه لا يوجد نص نافذ بعدد الاقسام ويرسم بشكل كامل هيكلية الجامعة.
وبما ان مجلس الوزراء قد سبق له واقر تنظيم مجلس الجامعة بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 5/9/1991 .
لذلك،
أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي اذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS