الإثنين 21 أيلول 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)

نوع النص: قانون |  رقم 557 تاريخ: 24/07/1996

اولا: في اقتراح تعديل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 1959/6/12:
نصت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم المديرية العامة للامن العام) على تعيين ملازمي الامن العام من بين مفتشي الامن العام الممتازين والاول ممتازين بشكل حصري وبنتيجة مباراة وفقا لشروط حددتها ومنها ان يكون المرشح قد قضى ثلاث سنوات على الاقل في فئة المفتشين الممتازين.
وبتاريخ 1991/11/6 صدر القانون رقم 107 الذي الغى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/139 واستعاض عنها بنص جديد مستحدثا رتبتين جديدتين في ملاك الامن العام وهما رتبة مفتش مؤهل ومفتش مؤهل اول وذلك بعد استحداث هاتين الرتبتين في تواريخ سابقة في كل من الجيش وقوى الامن الداخلي.
ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 1983/9/16 (الدفاع الوطني) قد نص في مادته الخامسة والثلاثين على تعيين الملازمين في الجيش من بين تلامذة المدرسة الحربية ومن بين المؤهلين الاول والمؤهلين وكذلك نصت المادة 74 من القانون رقم 17 تاريخ 1990/9/6 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) على امكان ترشيح الرتباء من رتبة معاون على الاقل الى رتبة ملازم بحيث يتمكن بالتالي المؤهلون والمؤهلون الاول في قوى الامن الداخلي من التقدم بطلبات ترشيح للترقية الى رتبة ملازم الامر غير الممكن حاليا في المديرية العامة للامن العام في ظل نص المادة 19 المقترح تعديله بالشكل الذي يتناسب مع الاسس المعتمدة في الجيش وفي قوى الامن الداخلي.
اضافة الى ذلك فان تطوير المديرية العامة للامن العام وعصرنتها لتضاهي المؤسسات الامنية العصرية يستدعي تزويدها بالعديد المتخصص علميا وفي شتى المجالات للنهوض باعباء المهمات الملقاة على عاتقها وذلك عبر تعيين ضباط اختصاصيين من حملة شهادات الاختصاص مما يساعد على اغناء هذه المؤسسة بالعناصر ذات الكفاءة والعلم والمعرفة. وان اعتماد تعيين ضباط من خارج الملاك من شأنه ان يساهم مساهمة فعالة في عمليتي التطوير والتحديث سواء كانوا من خريجي المدرسة الحربية او من حملة الاجازة في الحقوق او الاختصاصيين.
ثانيا: في تعديل المادة 20:
ان نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 1959/6/12 الذي يجيز تعيين ضباط الامن العام الحائزين الاجازة اللبنانية في الحقوق مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني وذلك برتبة ملازم اول لا برتبة ملازم لا مثيل له في باقي الاجهزة العسكرية من جيش وقوى امن داخلي وامن دولة حيث يتم تعيين الضباط برتبة ملازم باستثناء بعض الضباط الاختصاصيين.
وذلك حرصا على ابقاء الانسجام بين النصوص القانونية التي ترعى اوضاع ضباط الاجهزة الامنية المختلفة.
ولما كان تعديل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/139 بالشكل المقترح يستدعي تعديلا للمادة 20 منه.
لذلك تم اقتراح الغاء المادة 20 واستبدالها بالنص الجديد.
ثالثا: في اقتراحات تعديل المواد 21 و22 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/139:
انطلاقا من الاقتراح المتعلق بتعديل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/139 كان لا بد من تحديد الدقائق والتفاصيل المتعلقة سواء بتعيين تلامذة ضباط الامن العام في المدرسة الحربية او بتعيين الضباط الاختصاصيين وذلك وفقا لما هو معتمد في القانون رقم 17 تاريخ 1990/9/6 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لوجود ترابط وتجانس بين اوضاع العسكريين في هاتين المؤسستين لجهة الترقية والعقوبات والمكافآت والمعالجات الطبية والاحالة على التقاعد وسواها.
رابعا: في اقتراح الغاء المادة الخامسة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3194 تاريخ 1972/5/13:
نصت المادة الخامسة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3194 تاريخ 1972/5/13 الرامي الى تعديل شروط تعيين وترقية بعض موظفي الامن العام على ما يلي:
"لا يرقى الملازم الى رتبة ملازم اول الا بنتيجة مباراة ويلغى كل نص مخالف".

في حين نصت المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/9/16 (الدفاع الوطني) على ما يلي:
"يرقى الملازم لرتبة ملازم اول"
- بالاختبار بعد ثلاث سنوات في الرتبة.
- بالاقدمية بعد اربع سنوات في الرتبة.

كما تنص المادة 81 من القانون رقم 17 تاريخ 1990/9/6 (تنظيم قوى الامن الداخلي) في فقرتها الاولى على ما يلي:
"تجري ترقية الملازم لرتبة ملازم اول بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في رتبة ملازم".

اما اذ لم تتم ترقيته عند بلوغه اربع سنوات في رتبته فيرقى حكما لرتبة ملازم اول.
وهكذا يتبين ان نص المادة الخامسة المشار اليها اعلاه لا مثيل له في الجيش او في قوى الامن الداخلي الامر الذي يجعل شروط ترقية بعض الضباط مختلفة بين الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.
لذلك وحرصا على تطبيق شروط ترقية موحدة للضباط بين مختلف الاجهزة العسكرية واعمالا لمبدأ المساواة تم الغاء نص المادة الخامسة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3194 تاريخ 1972/5/13. والحكومة، اذ تتقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS