السبت 22 شباط 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0

كتاب الميراث على المذهب الجعفري

نوع النص: قانون |  رقم 0 تاريخ: 01/01/1900

الفصل الاول (وفيه فوائد)

الفائدة الاولى: في بيان موجباته وهي نوعان:
نسب وسبب اما النسب فله ثلاث مراتب:
المرتبة الاولى: صنفان: احدهما الابوان المتصلان دون الاجداد والجدات وثانيهما الاولاد وان نزلوا ذكورا واناثا
المرتبة الثالثة: صنفان ايضا: احدهما الاجداد والجدات وان علوا كابائهم واجدادهم وثانيهما الاخوة والاخوات واولادهم وان نزلوا
المرتبة الثانية: صنف واحد: وهم الاعمام والاخوال وان علوا كاعمام الاباء والامهات واخوالهم واعمام الاجداد والجدات واخوالهم وكذلك اولادهم وان نزلوا كاولاد اولادهم واولاد اولادهم وهكذا بشرط صدق القرابة للميت عرفا (واما السبب) فهو قسمان: زوجية وولاء
والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق ثم ولاء ضمان الجريرة ثم ولاء الامامة

الفائدة الثانية:
ينقسم الوارث الى خمسة اقسام:
الاول: من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها ابدا
الثاني: من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالام فان لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه اذا لم يكن حاجب وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما اذا زادت الفريضة على السهام
وكالزوج فانه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه يرد عليه اذا لم يكن وارث الا الامام
الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى كالاب فانه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه والبنت والبنات فانها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ولاخت والاخوات للاب او للابوين فانها ترث مع الاخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض وكالاخوة
والاخوات من الام فانها ترث بالفرض اذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه
الرابع: من لا يرث الا بالقرابة كالابن والاخوة للابوين او للاب والجد والاعمام والاخوال
الخامس: من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة والامام

الفائدة الثالثة:
الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد وهو
ستة انواع: النصف, والربع, والثمن, والثلثان, والثلث والسدس واربابها ثلاثة عشر (فالنصف) للبنت الواحدة والاخت للابوين او للاب فقط اذا لم يكن معها اخ وللزوج مع عدم الولد للزوجة
وان نزل
والربع: للزوج مع الولد للزوجة وان نزل وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل فان كانت واحدة اختصت به والا فهو لهن بالسوية (والثمن) للزوجة مع الولد للزوج وان نزل فان كانت واحدة اختصت به والا فهو لهن بالسوية (والثلثان) للبنتين
فصاعدا مع عدم الابن المساوي وللاختين فصاعدا للابوين او للاب فقط مع عدم الاخ (والثلث) سهم الام مع عدم الولد وان نزل وعدم الاخوة على تفصيل ياتي وللاخ والاخت من الام مع التعدد (والسدس) لكل واحد من الابوين مع الولد وان نزل
وللام مع الاخوة وللابوين او للاب على تفصيل ياتي وللاخ الواحد من الام والاخت الواحدة منها

الفائدة الرابعة:
الورثة اذا تعددوا فتارة يكونون جميعا ذوي فروض واخرى لا يكونون جميعا ذوي فروض وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض واذا كانوا جميعا ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة واخرى تكون زائدة عليها وثالثة تكون ناقصة عنها فالاولى مثل ان يترك الميت ابوين وبنتين فان سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة والثانية مثل ان يترك الميت زوجا وابوين وبنتين فان السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على
الفريضة وهذه هي مسالة العول ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض ففي ارث اهل المرتبة الاولى يدخل النقص على البنت او البنات وفي ارث المرتبة الثانية كما اذا ترك زوجا واختا من الابوين واختين من الام فان سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الاختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالابوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام والثالثة ما اذا ترك بنتا واحدة فان لها النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي مسالة التعصيب ومذهب المخالفين فيها اعطاء النصف الزائد في العصبة وهو الذكور الذين ينتسبون الى الميت بغير واسطة او
بواسطة الذكور وربما عمموها للانثى على تفصيل عندهم
واما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف الاخر بالرد واذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي واذا كان بعضهم ذا فرض دون اخر اعطي ذو الفرض فرضه واعطي الباقي لغيره على تفصيل ياتي ان شاء الله تعالى


الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS