الجمعة 18 أيلول 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0

تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

نوع النص: قانون |  رقم 364 تاريخ: 01/08/1994

أنشئت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 518/1 تاريخ 17/11/1964 ولكن هذا لم يؤد الى تحقيق الغاية المتوخاة من انشائها وهي تنظيم المهنة وضبط العمل المحاسبي وتطويره كما لم يشجع على ايجاد كادرات متخصة ومتفرغة ولم يساهم في رفع مستوى أعمال التدقيق والمحاسبة في لبنان، ويعود السبب في ذلك الى أن المهنة لم تنظم بقانون كونها اعتبرت من النقابات الحرة المتروك أمر الانصمام اليها لحرية الافراد، مما ابقى مهنة المحاسبة في لبنان دون تنظيم حقيقي ويسودها نوع من الفوضى والانفلات.

ولما بات من الضروري تنظيم مهنة خبراء المحاسبة بموجب قانون ما يتيح لهذه المهنة أن تصبح في اطار المهن المنظمة بقونين أسوة بمهنة المحاماة والطب والهندسة وغيرها، وذلك نظرا لأهميتها على الصعيد المهني وعلى الصعيد الوطني، وكذلك لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي، بحيث يتولى القانون وضع الشروط الملائمة لممارسة هذه المهنة بما يرفع من مستواها ويحسن من اداء مزاوليها، ويمنحها الصدقية الضرورية لدى الشركات والمؤسسات العاملة في الحقول الاقتصادية والمالية كافة.

ولما كانت البيانات المالية تشكل عنصرا أساسيا من عناصر المعلومات كما وان التقارير المالية هي الوسيلة الاساسية لنقل المعلومات المحاسبية والمالية الى الفرقاء المعنيين، من مساهمين ومستثمرين ودائنين حاليين ومحتملين وموردين ومصارف ومؤسسات الاقراض على أنواعها كافة وغيرهم ممن لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة من مؤسسات خاصة وعامة.

وبما ان أهداف البيانات المالية والمحاسبية تنبع من حاجات هؤلاء الفرقاء بالنسبة للمعلومات المالية التي توفرها تلك البيانات والتي يتوجب تحضيرها وفقا لقواعد علمية متعارف عليها عالميا لكي تظهر بصورة عادلة الوضع المالي للمؤسسات، بالاضافة الى الحاجة لتدقيق البيانات المالية من قبل مفوضي المراقبة لتدعيم وتعزيز الثقة بها، فانه أصبح لزاما على العاملين في مهنة المحاسبة والتدقيق في لبنان من اعتماد المقومات الأساسية ليستقيم وضعها فتؤدي دورها المطلوب بصورة فعالة وذا يتطلب وكحد أدنى الالتزام بالمسلمات التالية:

- العمل على توفير المؤهلات والخبرات ذات المستوى الرفيع للعاملين في هذه المهنة.
- التزام المحاسبين والمدققين بهذه المسؤوليات ضمن معايير واخلاقيات مهنية عالية.
- اعتماد قواعد للمحاسبة والتدقيق تنسجم مع النظم والقواعد العالمية.

ولما كانت مهنة المحاسبة والتدقيق تشكل احدى ركائز تطور الاسواق المالية وما يرتبط بها من تصنيف المؤسسات وقبول تداول أسهمها وسندات الدين الصادرة عنها في البورصات المحلية والعالمية، وتوفير الثقة في المعلومات المالية عن طريق وضع بيانات مالية مدققة حسب الاصول مما يساعد في الحصول على موارد مالية لهذه المؤسسات بواسطة الاقتراض من الاسواق المحلية والعالمية والحاجة الماسة الى هذه الموارد في الوقت الحاضر للنهوض بالاقتصاد الوطني، بالاضافة الى توفير المعلومات المالية الوافية للافراد والشركات غير اللبنانية التي تبغي الاستثمار في لبنان.

ولما كان لبنان يمر الان في مرحلة اعادة البناء والاعمار وحيث ان الحكومة تعمل على اجتذاب الرساميل والاستثمارات المحلية وغير اللبنانية، وهي تجهد في سبيل وضع مشاريع قوانين جديدة تتناول تشريعات جديدة على الصعد المالية والضريبية كافة، وتعمل على تهيئة البلاد لاستقبال العديد من الشركات والمؤسسات المالية، الامر الذي يستدعي معه وجود كادرات من خبراء المحاسبة والمدققين ممن يتمتعون بالكفاءة العلمية والمسلكية والخلقية وهو مما يمكن هذه المهنة من أن تواكب مسيرة البناء والاعمار، فقد بات من الضروري انشاء نقابة لخبراء المحاسبة تقوم وتسهر على تنظيم هذه المهنة وحسن سيرها وادهائها وضبط العمل فيها ومراقبتها وتطويرها بما يحفظ مصالح الافراد والمؤسسات والشركات التجارية والمالية بما يحقق مصلحة المهنة والمصلحة العامة.

لذلك، وضعت الحكومة مشروع القانون المعجل المرفق، وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.


اقر مجلس النوب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS