السبت 24 آب 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
18
تاريخ النشر
01/04/2019
الصفحة
1268-1273

تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان

نوع النص: قانون |  رقم 121 تاريخ: 29/03/2019

الأسباب الموجبة
يهدف مشروع القانون المرفق إلى تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان ذلك لأن هذه المهنة منظمة منذ العام 1968 بالقانون رقم 10/68 تاريخ 8/1/1968 ومسماة «ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات الطبية».
وبما أن العلم والفن قد تطورا عالمياً في هذا المضمار بحيث أُنشئ ما يقارب تسعين معهداً أو جامعة لتدريس هذا الاختصاص في أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وفي سائر أنحاء العالم، وبالتالي تخريج اختصاصيين يحملون شهادات تخولهم ممارسة قياس وتصحيح النظر.
هذا فضلاً عن أن لبنان لم يكن بعيداً عن مجاراة هذا الاختصاص حيث استحدث، ومنذ عام 1992، فرعاً في المعهد الفني الصناعي لتدريس المهن البصرية ومنح شهادات الامتياز الفني (مدة الدراسة ثلاث سنوات) ولإجازة الفنية (مدة الدراسة خمس سنوات) في اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية، الأمر المفضي إلى القول بأنه لا يجوز ولا يعقل الإبقاء على تنظيم عام 1968 للمهنة كما هو.
كما وأنه في خلال فترة الأحداث الأليمة التي مرت بلبنان أنشئت محلات عديدة لصنع وبيع النظارات الطبية يستثمرها أصحابها حتى تاريخه بدون ترخيص.
لهذه الأسباب مجتمعة، شكلت وزارة الصحة العامة لجنة ضمت مندوبين عنها وعن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وجمعية أطباء العيون ونقابة المهن البصرية وكلفتها وضع مشروع قانون يهدف إلى تنظيم المهن البصرية، وقد أنجزت اللجنة وضع مشروع القانون.
مع الملاحظة أنه تماشياً مع روح التشريع التي درجت عليه السلطات المعنية، عملاً بمبادئ العدالة والانصاف، فقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتيح إجراء تسوية لأوضاع مستثمري محلات صنع وبيع النظارات الطبية بدون ترخيص، وبالتالي تضع حدوداً للمخالفات وضوابط لممارسة المهن البصرية.
لذلك،
تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجيةً إقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS