السبت 24 آب 2019

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2232-2234

تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي

نوع النص: قانون |  رقم 137 تاريخ: 09/07/2019

الأسباب الموجبة
يهدف علم النفس الحركي (Psychomotricite) إلى توطيد علاقة سليمة بين النفس والجسد من خلال توظيف القدرات الجسدية عند الإنسان، فيطور الأبعاد الفكرية السلوكية والنفسية والعاطفية ليجعلها تتفاعل وتتناغم مع بعضها البعض، فتكون وحدة متماسكة تطلق كائناً بشرياً متوازناً وحراً.
ويعتبر هذا العلم وسيلة علاجية مهمة وأساسية عندما تعترض الإنسان عوارض مرضية مختلفة (كالعوارض التي تتجلى خلال فترة الحمل وبعد الولادة والعوارض العصبية والحسية وعوارض العجز والعوارض النفسية الجسمية والعوارض الخاصة بأمراض الشيخوخة وتلك الخاصة بالطب النفسي).
كما يطرح هذا العلم نفسه، من خلال الجسد والحركة اللذين يشكلان محركاً أساسياً في تكوين شخصية الفرد. فعندما نهتم بوظائفنا الجسدية بواسطة حركة هذا الجسم ودينامية النمو الحركي الكامن فيه من خلال تقنيات محض علمية ومتخصصة، تطال بطريقة شاملة وغير مباشرة أبعاد شخصية الإنسان كلها.
إضافة إلى ذلك يساعد علم النفس الحركي (Psychomotricite) الإنسان على إيجاد توازنه النفسي وعلى إدراك جسده وضبطه وصقله، كما أنه يجعله أداة مرنة «متحركة وفعالة في عملية نموه المتعلقة بالزمان والمكان».
مشروع القانون هذا يهدف إلى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) في لبنان، فهي لا تزال حتى تاريخه غير منظمة بموجب نص قانوني يرعاها.
وبما أن مهنة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) تدرس وتمارس في البلدان الراقية ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: فرنسا واسبانيا وسويسرا والدانمارك وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وبما أن عدداً لا يستهان به من اللبنانيين (73 اختصاصي) قد تأهلوا أو يتأهلون لممارسة هذه المهنة في جامعة القديس يوسف (مرسوم رقم 1947 - المادة الثامنة، إنشاء المعهد النفسي الحركي (Psychomotricite) في كلية الطب) منذ 1991 وهم يطالبون بنيل الإجازة التي تؤهلهم لممارستها على الأراضي اللبنانية إسوة بما هو معمول به الخارج، ومن الممكن أن يتأهلوا لممارسة هذه المهنة أيضاً في الجامعة اللبنانية أو غيرها.
وبما أن ممارسة العلاج النفسي الحركي (Psychomotricite) تحمل منفعة للمريض وللاختصاص معا.
لذلك أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق، وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم ترجو إقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS