الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2242-2243

تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين /12/ و/16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 آب 1995

نوع النص: قانون |  رقم 140 تاريخ: 09/07/2019

الأسباب الموجبة
إن القانون رقم 449/95 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية) نص في مادته الثانية على إنشاء للطائفة الإسلامية العلوية في الجمهورية اللبنانية، مجلس إسلامي علوي مركزه طرابلس - لبنان الشمالي ليتولى شؤونها ويدافع عن حقوقها ويحافظ على مصالحها ويقوم بشخص رئيسه بعد استطلاع رأي الهيئتين الشرعية والتنفيذية كلُّ فيما يعود إليها.
وبناء على القانون الآنف الذكر، شُكلت هيئات المجلس (الهيئة العامة بتاريخ 3 نيسان 2003 والهيئتين الشرعية والتنفيذية بتاريخ 1 أيار 2003) ومن ثم تم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بتاريخ 9 آذار 2009 .
وقام المجلس بناء على المادة 31 من القانون رقم 449/95 بوضع نظام داخلي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/11/2011 .
ولما كان النظام الداخلي قد نص في المادة /32/ على تأليف لجان من بينها اللجنة الانتخابية والتي تعنى بتنظيم الانتخابات العامة للمجلس.
وحيث ان المادة /16/ من ذات القانون قد حددت ولاية رئيس المجلس ونائبه بأربع سنوات قد انتهت بتاريخ 19 آذار 2013 .
وبما أن المجلس الإسلامي العلوي لم يشكل اللجنة الانتخابية خلال فترة ولاية الرئيس ونائبه التي انتهت بتاريخ 19/3/2013 ودخل من تاريخه في فترة تصريف الأعمال العادية تطبيقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام.
وبما أن المادة /18/ من القرار /20/ تاريخ 21/9/2010 (النظام الداخلي للمجلس الإسلامي العلوي) قد نصت على ما يلي: لا يبدأ المجلس الجديدة ولايته إلا بإنتهاء ولاية المجلس السابق وإتمام الدورة الانتخابية.
ولما كان قد حصل شغور في مقام رئاسة المجلس الإسلامي العلوي بسب وفاة الشيخ أسد عاصي،
وبما أن إجراء عملية انتخابات شاملة للمجلس تتطلب وجود مجلس مكتمل ولجنة انتخابية واذلي أصبح متعذراً في وضعنا الحالي حيث لم تُشكل اللجنة الانتخابية والشغور الحاصل في مقام الرئيس.
وحيث أن ذلك يتطلب العمل على تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية من أجل العمل على ملء الشغور المذكور آنفاً والتحضير لانتخابات شاملة للمجلس.
لهذه الأسباب وبصورة استثنائية، نقترح اعتماد القانون التالي.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS