السبت 04 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
34
تاريخ النشر
11/07/2019
الصفحة
2273-2274

تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)

نوع النص: مرسوم |  رقم 5149 تاريخ: 05/02/2019

الأسباب الموجبة
إن الجوائز التي تقدمها الشركات والمؤسسات التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص عديدة ومتنوعة ولا يمكن التكهن بطبيعتها من مثل:
- بطاقات سفر مع إقامة في فندق خارج لبنان
- قسائم شرائية محددة القيمة والمدة
- بطاقات السحب الالكتروني محددة القيمة (المصارف)
- دراجات هوائية للصغار - حقائب مدرسية - بطاقات دخول سينما
-
حقائب مدرسية.
- أقساط مدرسية وجامعية
- سلع موجودة ومتوفرة لدى الشركة أو المؤسسة وغالبا ما تكون زهيدة الثمن مثل مستحضرات التجميل - ملبوسات ...
- سيارة - ليرات ذهبية - اجهزة تلفزيون - اجهزة تلفون خلوي
وحيث أن قيمة هذه الجوائز محددة السعر ومفصلة في طلب الترخيص.
وحيث ان طبيعة أغلب هذه الجوائز في حال سقوطها بمرور الزمن يتعذّر بيعها بالمزاد العلني.
وحيث أن عدد من المؤسسات والشركات عمدت الى إيداعنا شكاً مصرفياً لصالح مديرية اليانصيب الوطني بقيمة هذه الجوائز وتمّ أخذه إيراداً للخزينة.
وحيث أن الهدف من بيع هذه الجوائز الساقطة بمرور الزمن بالمزاد العلني هو زيادة إيرادات الخزينة.
وحيث أن التعديل المقترح يؤدي الى زيادة إيرادات الخزينة بطريقة مباشرة ومختصرة ويتوافق مع مصلحة الإدارة.

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها)،
بناء على المادة 48 من القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985) المعاد العمل بها بموجب القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (اعادة العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري)،
بناء على المرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 385/2018 - 2019 تاريخ 18/4/2019)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS