الخميس 02 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
46
تاريخ النشر
03/10/2019
الصفحة
3390-3392

إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالمواد الكيميائية والمواد المعقمة والمطهرة

نوع النص: مرسوم |  رقم 5705 تاريخ: 01/10/2019

الأسباب الموجبة     
لمرسوم إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات
قياسية وطنية تتعلق بالمواد الكيميائية والمواد المعقمة والمطهرة
تطبيقاً لقانون مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23 تموز 1962،
وتأميناً لصحة وسلامة المواطن اللبناني،
وسعياً من المؤسسة لإصدار جميع المواصفات اللازمة لتغطية الخدمات والسلع والمواد المستهلكة في الأسواق اللبنانية، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، بهدف تأمين جودتها وسلامتها، وحماية المستهلك اللبناني من الغش وتأمين الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة وتوفير المنافسة العادلة في الأسواق اللبنانية وتشجيع الصناعة الوطنية،
وحيث أن المواد الكيميائية والمواد المعقمة والمطهرة لها دور أساسي في تأمين السلامة والصحة العامة وتأمين الحماية من كافة الأحياء المجهرية، وهي تستخدم لمعالجة مياه الشرب ومياه احواض السباحة إلخ ...، وبالتالي يفترض ان تتوافر فيها مواصفات محددة تضمن سلامتها وفعالية استخدامها،
وحيث ان هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على الفاتورة الصحية،
لذلك،
وتأميناً للسلامة العامة وحماية المستهلك والبيئة ومنع الغش،
نرى ضرورة أن تصبح إلزامية مواصفات المواد الكيميائية والمواد المعقمة والمطهرة موضوع المرسوم المرفق.

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 1/56 تاريخ 16/10/2015 ورقم 1/61 تاريخ 22/1/2016،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين 4 و7 من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 552/2018 - 2019 تاريخ 18/7/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS