الخميس 02 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
46
تاريخ النشر
03/10/2019
الصفحة
3392-3394

إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالأسمدة ومحسنات التربة

نوع النص: مرسوم |  رقم 5706 تاريخ: 01/10/2019

الأسباب الموجبة     
لمرسوم إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات
قياسية وطنية تتعلق بالأسمدة ومحسنات التربة
تطبيقاً لقانون مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23 تموز 1962،
وتأميناً لصحة وسلامة المواطن اللبناني،
وسعياً من المؤسسة لإصدار جميع المواصفات اللازمة لتغطية السلع والمواد المستهلكة في الأسواق اللبنانية، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، بهدف تأمين جودتها وسلامتها، وحماية المستهلك اللبناني من الغش وتأمين الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة وتوفير المنافسة العادلة في الأسواق اللبنانية وتشجيع الصناعة الوطنية،
وحيث أنه الأسمدة ومحسنات التربة لها تأثير كبير على الصحة العامة والبيئة كونها تؤثر بشكل مباشر على المنتجات الزراعية وعلى خصائصها الفزيقية والكيميائية والبيولوجية، وعلى المياه الجوفية والتربة،
ونظرا لتأثير هذا الأمر بشكل مباشر على الفاتورة الصحية والاقتصاد الوطني،
لذلك،
وتأميناً لصحة المستهلك وحمايته من الغش وتوفيراً للمناقسة العادلة في الأسواق اللبنانية،
نرى ضرورة أن تصبح إلزامية مواصفات الأسمدة ومحسنات التربة موضوع المرسوم المرفق.

إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 98/2 تاريخ 07/02/2018 ورقم 99/1 تاريخ 23/02/2018،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين 4 و7 من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 548/2018 - 2019 تاريخ 18/7/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS