الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
39
تاريخ النشر
08/10/2020
الصفحة
1595-1597

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالطاقة الشمسية والانظمة الكهربائية الضوئية

نوع النص: مرسوم |  رقم 6997 تاريخ: 29/09/2020

الاسباب الموجبة لمرسوم اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالطاقة الشمسية والانظمة الكهربائية الضوئية
تطبيقا لقانون مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23 تموز 1962، وتأمينا لصحة وسلامة المواطن اللبناني،
وسعيا من المؤسسة لاصدار جميع المواصفات اللازمة لتغطية الخدمات والسلع والمواد المستهلكة في الاسواق اللبنانية، سواء كانت مستوردة او مصنعة محليا، بهدف تأمين جودتها وسلامتها، وحماية المستهلك اللبناني من الغش وتأمين الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة وتوفير المنافسة العادلة في الاسواق اللبنانية وتشجيع الصناعة الوطنية،
وحيث ان الطاقة الشمسية والانظمة الكهربائية الضوئية يجب ان تكون آمنة وسليمة وذات اداء مناسب وتتمتع بالدقة والمتانة المطلوبة،
لذلك،
وتأمينا لسلامة المواطن وحمايته من الغش وتوفيرا للجودة وللمنافسة العادلة في الاسواق اللبنانية، وتسهيلا للتبادل التجاري،
نرى ضرورة ان تصبح إلزامية مواصفات الطاقة الشمسية والانظمة الكهربائية الضوئية موضوع المرسوم المرفق.

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)، لا سيما المادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 1/55 تاريخ 2/10/2015 ورقم 1/61 تاريخ 22/1/2016 ورقم 1/72 تاريخ 7/9/2016 ورقم 1/75 تاريخ 28/10/2016 ورقم 1/83 تاريخ 28/4/2017 ورقم 2/75 تاريخ 28/10/2016،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 المتضمنة امكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين /4/ و/7/ من قانون انشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 70/2019-2020 تاريخ 18/12/2019 والرأي رقم 174/2019 - 2020 تاريخ 7/4/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS