الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
39
تاريخ النشر
08/10/2020
الصفحة
1598-1600

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بتقنيات العناية الصحية والاجهزة والمستلزمات الطبية

نوع النص: مرسوم |  رقم 6999 تاريخ: 29/09/2020

الاسباب الموجبة لمرسوم اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بتقنيات العناية الصحية والاجهزة والمستلزمات الطبية
تطبيقا لقانون مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23 تموز 1962.
وسعيا من المؤسسة لاصدار جميع الموصفات اللازمة لتغطية السلع والمواد والمنتجات المستهلكة في الاسواق اللبنانية، سواء كانت مستوردة او مصنعة محليا، بهدف تأمين جودتها وسلامتها، وحماية المستهلك اللبناني من الغش وتأمين الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة وتوفير المنافسة العادلة في الاسواق اللبنانية وتشجيع الصناعة الوطنية،
وحيث ان الاجهزة والمستلزمات الطبية هي من المنتجات التي تؤثر بشكل مباشرة على صحة المستهلك، وان جودتها وسلامتها عنصر اساسي في نجاح العلاج او التدخل الطبي الذي يتلقاه المريض، كما ان تقنيات العناية الصحية تؤثر بشكل مباشر على سلامة المريض وعلى الفاتورة الصحية،
وبالتالي فان الرقابة عليها امر ضروري،
لذلك،
وتأمينا لصحة المواطن وسلامته ومنعا للغش وتوفيرا للفاتورة الصحية،
نرى ضرورة ان تصبح الزامية مواصفات الاجهزة والمستلزمات الطبية وتقنيات العناية الصحية موضوع المرسوم المرفق.

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على القانون رقم642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) وتعديلاته،
بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 5/48 تاريخ 15/5/2015 ورقم 4/33 تاريخ 5/9/2014 ورقم 4/51 تاريخ 3/7/2015 ورقم 1/41 تاريخ 23/1/2015 ورقم 1/42 تاريخ 6/2/2015،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين 4 و7 من قانون انشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 553/2018 - 2019 تاريخ 18/7/2019 والرأي رقم 172/2019-2020 تاريخ 7/4/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS