الأربعاء 08 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
39
تاريخ النشر
08/10/2020
الصفحة
1600-1602

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء

نوع النص: مرسوم |  رقم 7000 تاريخ: 29/09/2020

الاسباب الموجبة لمرسوم اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء
تطبيقا لقانون مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23 تموز 1962،
وتأمينا لصحة وسلامة المواطن اللبناني،
وسعيا من المؤسسة لاصدار جميع المواصفات اللازمة لتغطية السلع والمواد والمنتجات المستهلكة في الاسواق اللبنانية، سواء كانت مستوردة او مصنعة محليا، بهدف تأمين جودتها وسلامتها، وحماية المستهلك اللبناني من الغش وتأمين الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة وتوفير المنافسة العادلة في الاسواق اللبنانية وتشجيع الصناعة الوطنية،
وحيث ان المنتجات الغذائية لها تأثير كبير على الصحة العامة كونها قد تحتوي على مضافات غذائية ومتبقيات مبيدات ومواد جرثومية تؤثر على صحة المستهلك كما تتطلب ظروفا صحية ملائمة في تصنيعها وحفظها ونقلها وتخزينها بالشكل الذي يحافظ على سلامتها واستمرار صلاحها. كما ان لصاقات هذه المواد الغذائية يجب ان تعطي للمستهلك المعلومات اللازمة والصحيحة كي يتمكن من اتخاذ القرار المناسب عند الشراء.
لذلك،
وتأمينا للصحة والسلامة العامة وحماية المستهلك ومنع الغش وتوفيرا للمنافسة العادلة في الاسواق اللبنانية،
نرى ضرورة ان تصبح الزامية مواصفات المواد الغذائية موضوع المرسوم المرفق.

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) لا سيما المادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 2/16 تاريخ 01/11/2013 ورقم 5/47 تاريخ 8/5/2015 ورقم 4/63 تاريخ 19/2/2016 ورقم 1/75 تاريخ 28/10/2016 ورقم 1/77 تاريخ 16/12/2016 ورقم 1/84 تاريخ 12/5/2017 ورقم 1/91 تاريخ 15/9/2017 ورقم 1/94 تاريخ 3/11/2017 ورقم 4/104 تاريخ 18/5/2018 ورقم 1/120 تاريخ 26/3/2019 ورقم 1/121 تاريخ 12/4/2019،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 المتضمنة امكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين /4/ و/7/ من قانون انشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 71/2019-2020 تاريخ 18/12/2019 والرأي رقم 175/2019-2020 تاريخ 7/4/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS