الخميس 02 كانون الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
39
تاريخ النشر
08/10/2020
الصفحة
1597-1598

اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالبناء ومواده

نوع النص: مرسوم |  رقم 6998 تاريخ: 08/10/2020

الاسباب الموجبة لمرسوم إعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالبناء ومواده
تطبيقا لقانون مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23 تموز 1962،
وتأمينا لصحة وسلامة المواطن اللبناني،
وسعيا من المؤسسة لاصدار جميع المواصفات اللازمة لتغطية السلع والمواد والمنتجات المستهلكة في الاسواق اللبنانية، سواء كانت مستوردة او مصنعة محليا، بهدف تأمين جودتها وسلامتها، وحماية المستهلك اللبناني من الغش وتأمين الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة وتوفير المنافسة العادلة في الاسواق اللبنانية وتشجيع الصناعة الوطنية،
حيث ان مواد البناء تشكل عنصرا اساسيا وهاما من عناصر السلامة العامة في الابنية والاشغال العامة (طرقات، جسور، الخ...) وبالتالي فان التقيد بالمواصفات الوطنية الخاصة بها ضرورة لتأمين سلامة الابنية والمنشآت والحفاظ على السلامة العامة وجودة المنتجات وحماية المستهلك من الغش.
لذلك،
نرى ضرورة ان تصبح إلزامية مواصفات البناء ومواده موضوع المرسوم المرفق.

ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)، لا سيما المادتين /4/ و/7/ منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قرارات مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 1/61 تاريخ 22/1/2016 ورقم 1/64 تاريخ 4/3/2016 ورقم 1/91  تاريخ 15/9/2017،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 المتضمنة امكانية استمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق احكام المادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 68/2019 - 2020 تاريخ 18/12/2019 والرأي رقم 173/2019 - 2020 تاريخ 7/4/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/7/2020.
يرسم ما يأتي:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS