الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
20
تاريخ النشر
20/05/2021
الصفحة
1169

شغور مركز عضو في المجلس الدستوري

نوع النص: قرار |  رقم 4 تاريخ: 17/05/2021


ان الـمجلس الدستوري،
الـملتـئم في مقرّه بتاريخ 2021/5/17 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
بعد التداول،
حيث ان الفقرة الثالثة من الـمادة الرابعة من قانون انشاء الـمجلس الدستوري رقم 250/1993 ، الـمعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 1999/10/30 تنص أنه «في حال شغور مركز أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة أو لأي سبب آخر، يعلن الـمجلس حصول الشغور وإنهاء الولاية وفقا للأصول".
وحيث ان الـمادة الخامسة من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للـمجلس الدستوري) تنص على الآتي «في حال شغور مركز أحد الأعضاء، يعلن الـمجلس حصول هذا الشغور بقرار منه..."
وحيث ان الـمادة عشرين من القانون رقم 243 الواردة في فصل الإستقالة، تنص على ما يلي: «يعلن الـمجلس حصول الشغور وانهاء الولاية بقرار يصدر بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل..."
وحيث انه بموجب الـمادة 11 من القانون رقم 250 "لا يعتبر الـمجلس منعقدا بصورة أصولية الا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل الأمر الذي أكدته الـمادة 28 من النظام الداخلي،
وحيث تبين من النصوص الـمستعادة أعلاه انها تشترط تأمين نصاب الجلسات للبت في الـمراجعات الـمـتـعـلـقـة بالطعون الدستورية، وبالطعون والنزاعات في الانتخابات الرئاسية والنيابية وكذلك للبت في استقالة أو إقالة أحد أعضاء الـمجلس بسبب مخالفات منسوبة اليه، وكل هذه الأمور تستوجب النقاش وقد تكون موضع خلاف بين الأعضاء وتحتمل عدة وجهات نظر، ما يستدعي التداول فيها من قبل الأكثرية الـمفروضة للوصول الى نتيجة قانونية صحيحة ومقنعة لتلك الأكثرية أو لسبعة أعضاء على الأقل.
وحيث يستنتج تبعا لذلك ان قرار اعلان الشغور لعلة الوفاة، لا يستوجب الحصول على أي من الأكثريتين لأن الوفاة واقعة حالة ومؤكدة لا تـثير أي التباس ولا تستدعي اية مناقشة أو ابداء رأي ويقتصر دور الـمجلس على التحقق منها وإعلان الشغور بخلاف ما هو الأمر في الإقالة أو الاستقالة إذ يكون قرار الـمجلس انشائيا.
لذلك
وعملا بالفقرة الثالثة من الـمادة الرابعة من القانون 250/1993 الـمعدلة وبالـمادة الخامسة وبالـمادة العشرين من القانون رقم 243/2000
يعلن
شغور مركز العضو أنطوان بريدي وإنهاء ولايته بسبب وفاته الحاصلة في 8/5/2021 .

الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS