السبت 28 تشرين الثاني 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
56
تاريخ النشر
18/12/2008
الصفحة
5650-5677

الإجازة للحكومة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979

نوع النص: قانون |  رقم 52 تاريخ: 13/12/2008

الموضوع: طلب الانضمام الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين، لعام 1979
اتخذت المنظمة البحرية الدولية IMO، ومقرها في لندن وهي احدى منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والعاملة على تحسين الأمان والأمن في البحار ومكافحة التلوث البحري وارساء نظاما لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري وتأسيس نظاما دوليا لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والانقاذ، في 17 تشرين الثاني 1977 القرار رقم 409 (AX) القاضي بعقد مؤتمر دولي للنظر في اعتماد اتفاقية بشأن البحث والانقاذ البحريين.
وبناء على دعوة من الحكومة الألمانية فقد عقد مؤتمر دولي في مدينة هامبورغ بين 9 و27 نيسان 1979 واسفرت مداولات المؤتمر عن اصدار واعتماد الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين بتاريخ 27 نيسان 1979، ودخلت حيز التنفيذ عالميا بتاريخ 22 حزيران 1985 وعدد الدول المنضمة الى الاتفاقية حتى تاريخه وصل الى 95 دولة منها، على سبيل المثال، الدول العربية والدول المجاورة التالية:
المغرب، قبرص، اليونان، عمان، سوريا، تونس، تركيا، الجزائر والامارات العربية المتحدة، السعودية ومصر.
تهدف الاتفاقية على تقديم خدمات البحث والانقاذ للأشخاص والناجين وذلك في اثناء وقوع الحوادث في المياه البحرية الخاضعة قانونا للدولة الطرف، وكما يقصد بالبحث والانقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الاعلام، لأي مركبة بحرية أو جوية أو لمن على متنها، تتعرض في البحر للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها وكما تهدف على تحديد مناطق البحث والانقاذ المسؤولة عنها وتعيين مركز العمليات وادارة الأزمات أو مركز تنسيق الانقاذ الذي يعمل على مدار 24 ساعة ويكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة من قبل الدولة في البحث والانقاذ، وانشاء مراكز فرعية اذا تتطلب الأمر؛ وهذه المراكز المقامة للبحث والانقاذ بجب ان تكون مجهزة بالعناصر المدربة والمعدات والزوارق المخصصة وصولا الى الطوافات المعدة للبحث والانقاذ واجهزة الاتصالات الحديثة لاستقبال بيانات الاستغاثة عن طريق نظم الأقمار الصناعية الدولية للاستغاثة في مجال البحث والانقاذ (COSPAS - SARSAT; ) واستلام المركز اشارات الاستغاثة المرسلة من السفن والعائمات عبر جهاز الاستغاثة  EPIRB أو من الطائرات بواسطة جهاز الاستغاثة ELT ; (بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للطيران المدني).
والتنسيق عند اقتضاء الأمر في عمليات البحث والانقاذ التابعة لها مع مثيلاتها في الدول المجاورة الموقعة على الاتفاقية المذكورة ووضع اجراءات مشتركة معها لتسهيل عمليات البحث والانقاذ بغرض البحث عن موقع حوادث السفن وانقاذ الناجين من تلك الحوادث بما يتوافق مع القواعد القياسية الوطنية والدولية  في هذا المجال.
جرت تعديلات على الاتفاقية مرتين الأولى بتاريخ 18 أيار 1998 حيث تم تعديل الملحق الفني ويحتوي على خمس فصول والتأكيد في هذا الملحق على ضرورة التعاون والتنسيق الاقليمي في مجال البحر والجوّ وادارة عمليات البحث والانقاذ وهيكلية المركز ووحدات وعناصر المركز والقائد ومنسق فرق البحث والانقاذ. ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ 1 كانون الثاني 2000.
- اما التعديل الثاني في 20 أيار 2004 وقد تناول الشكل المؤسساتي والتنظيمي في خدمات البحث والانقاذ والتعاون بين الدول المجاورة والعمليات، وقد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 تموز 2006 .
- ان جميع الاتفاقيات البحرية الثنائية المبرمة ما بين لبنان والدول الأخرى توجد فيها مواد تدعو لتقديم العون والمساعدة الى السفن الطرفين المتعاقدين في حال وقوع حوادث بحرية بالاضافة الى ان لبنان من الموقعين على الاتفاقية الدولية بشأن سلامة الأرواح البشرية في البحار لعام 1974/1978 المبرمة من قبل لبنان عبر المرسوم رقم 1030 بتاريخ 19/9/1983 والمعروفة باتفاقية سولاس وحيث ان المادة السابعة في الفصل الخامس منها تدعو الدول المتعاقدة في اتفاقية سولاس لتقديم العون والمساعدة والتجهيز بالمعدات واجهزة الاتصالات لخدمات البحث والانقاذ،
- بالاضافة الى اتفاقية جامعة الدول العربية في التعاون بين الدول العربية في البحث والانقاذ والدولة اللبنانية طرف متعاقد في هذه الاتفاقية.
- ان حدود تطبيق هذه الاتفاقية فيما يخص منطقة البحث والانقاذ تشمل المياه الداخلية والمياه الاقليمية ومياه المحددة بالخريطة المرفقة ربطا.
- كل الأسباب والموجبات المذكورة اعلاه تدعو لبنان الى الانضمام الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين، لعام 1979 مع تعديلاتها عامي 1998 و2004، آخذين في الاعتبار التزام لبنان بالمعايير الانسانية التي تحتم عدم الامتناع عن تقديم اي معونة للبحث والانقاذ يكون في المقدور تلبيتها.
- وبما ان الانضمام الى هذه الاتفاقية يتطلب استصدار قانون عملا بأحكام المادة 52 من الدستور
- لذلك،
- تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره.

أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS