السبت 06 حزيران 2020

قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954

المادة 3 تاريخ بدء العمل: 07/05/1954

 يسقط المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار في الاحوال التالية:
أ - اذا لم يرسل بدل الايجار المستحق خلال شهر من تاريخ الاخطار بالدفع بواسطة الكاتب العدل, او بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع علم بالوصول.
ب - اذا اساء المستأجر استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا فادحا, او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد بدون موافقة المؤجر, ويمكن التحقق من ذلك بجميع طرق الاثبات .
ج - اذا انشأ المستأجر بناء او شغر له بناء يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويصلح لسكنه او لعمله وذلك في محل اقامته, اذا كان العقار معدا للسكن, وفي محل عمله في الحالات الاخرى ويعتبر الزوج والزوجة بحكم الشخص الواحد.
د - اذا ترك المستأجر المأجور سنة بدون انقطاع, ولم يستعمله للغاية التي اجر من اجلها.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.