السبت 06 حزيران 2020

قانون الاجور الصادر بتاريخ 7-5-1954

المادة 4 تاريخ بدء العمل: 07/05/1954

 للمالك ان يطلب لاجل سكنه الشخصي استرداد عقار من عقاراته المؤجرة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية حادثة تضطره الى استرداده, وان لا يكون شاغلا عقارا يملكه صالحا لسكنه. وله ان يطلب الاسترداد لاجل سكن اولاده, وان كان يقيم في عقار يملكه على ان يثبت كل حال الضرورات العائلية, وان لا يكون المطلوب الاسترداد لمصلحته مقيما في ملك له او لطالب الاسترداد يصلح لسكنه. ولصاحب المستشفى المأجور قسم من عقاره لغير غرضه, ان يسترد هذا القسم, شرط اضافته الى المستشفى, ولا يحق له تأجيره او سكنه. وتعطى للمستأجر, في كل حال, مهلة للاخلاء تتراوح بين شهر وسنة. ويترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر, في جميع الحالات المبينة اعلاه تعويضا عادلا تقدره المحاكم.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.