الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

النظام الملحق بالقانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12-6-1959 والمعدل بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28-10-1977 (ج.ر. عدد 38)

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 12/06/1959

مادة 2: تعطى القروض القصيرة الاجل لمدة لا تزيد عن ثماني سنوات وتخصص لمواجهة النفقات الجارية التي يمكن ان تسدد خلال السنة. وتشمل هذه النفقات بصورة خاصة وغير حصرية. أ- في الزراعة: اثمان شراء البذار والاسمدة ونفقات صيانة الاقنية والابنية واجور المستخدمين والعمال. ب- في الصناعة: اثمان شراء مواد اولية, اجور المستخدمين والعمال وتجديد المعدات العادية في الصناعات الصغيرة. ج- (الغيت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38 واستعيض عنها بالنص التالي): ج- في المشاريع العقارية (1): نفقات الاصلاحات الصغرى, تجديد اللوازم التي يمكن استرداد نفقاتها عادة في خلال سنة واحدة. ولا يجوز ان يتجاوز مقدار هذه القروض باستثناء ما يعطى منها لشراء المواد الاولية في الصناعات ثلاثة ارباع الدخل الصافي المقدر للمشروع المعطى من اجله القرض. غير انه يمكن اقراض الجمعيات التعاونية لغاية ثلثي الدخل الصافي المقدر.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.