الأحد 25 تشرين الأول 2020

النظام الملحق بالقانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12-6-1959 والمعدل بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28-10-1977 (ج.ر. عدد 38)

المادة 8 تاريخ بدء العمل: 12/06/1959

مادة 8: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 - ج.ر. عدد 38): "لا تعطى القروض القصيرة الاجل الا لقاء ضمانات عقارية او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, او سندات ايداع مواد او بضائع (1). ولا تعطى القروض المتوسطة او الطويلة الاجل الا لقاء ضمانات عقارية باستثناء ما ذكر صراحة في المادة التاسعة من هذا النظام. تستثنى من هذا النص القروض المعدة للسياحة والاسكان والصناعة التي يمكن ان تعطى لقاء كفالات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة. تشمل الضمانة العقارية عند الاقتضاء, العقارات بالتخصيص المبينة في المادة الثالثة من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 يشترط في العقارات المقدمة تأمينا للقروض, ان تكون مثبتة من قبل القاضي العقاري منذ سنتين على الاقل, وان يكون التأمين الذي يوضع عليها لمصلحة المصرف من الدرجة الاولى. واذا كان العقار شائعا, فان التأمين يوضع على جميع الحصص الشائعة".


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.