الأحد 25 تشرين الأول 2020

النظام الملحق بالقانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12-6-1959 والمعدل بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28-10-1977 (ج.ر. عدد 38)

المادة 9 تاريخ بدء العمل: 12/06/1959

مادة 9: يمكن للمصرف بعد التثبت من سلامة مالية طالب القرض ان يسلف قروضا صناعية قصيرة ومتوسطة الاجل, لا تتجاوز مدتها الخمس سنوات, للشركات المساهمة اللبنانية التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن نصف مليون ليرة لبنانية, على ان لا تتجاوز قيمة القرض 25 بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع, وذلك لقاء كفالة صادرة من مصرف مقبول او تعهد الشركة المقترضة بان تتقيد بموجب اتفاقية خاصة بالشروط التالية: 1- الحصول على موافقة المصرف قبل اجراء اي تأمين او بيع لموجودات الشركة واعطاء اي كفالة. 2- الحصول على موافقة المصرف, قبل الانضمام او المشاركة مع اي فرد او اية مؤسسة اخرى. 3- الحصول على اذن مسبق من المصرف بشأن الاستلاف من المصارف التجارية لاعمال المؤسسة. 4- الحصول على موافقة المصرف قبل تحديد او توزيع انصبة الاسهم. 5- يحق للمصرف في اي وقت يراه مناسبا, تدقيق حسابات الشركة المقترضة. 6- على الشركة المقترضة تزويد المصرف بجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها بشأن سير اعمال الشركة, وخاصة حسابات الارباح والخسائر والميزانية العمومية السنوية. لا يجوز ان تتجاوز قيمة القروض المعطاة بموجب هذه المادة 15 % من مجموع الاموال المخصصة للتسليف الصناعي.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.