الأحد 25 تشرين الأول 2020

النظام الملحق بالقانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12-6-1959 والمعدل بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28-10-1977 (ج.ر. عدد 38)

المادة 16 تاريخ بدء العمل: 12/06/1959

مادة 16: للمصرف ان يمدد اجال الدفع اذا تبين له انه يتعذر على المقترض دفع المبالغ في استحقاقاتها من جراء ظروف استثنائية, خارجة عن ارادته, وللمصرف حق التقدير المطلق في قبول او رفض طلب التمديد, على ان تراعى في ذلك حالة المقترض وكفلائه وقيمة القرض. يرفض طلب التمديد اذا لم يقترن بدفع مبلغ يوازي: أ- في القروض القصيرة الأجل جميع الفوائد المستحقة ونصف الدين الاصلي. ب- (الغيت هذه الفقرة بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28/10/1977 واستعيض عنها بالنص التالي): "... في القروض المتوسطة والطويلة الاجل: الفائدة السنوية مع نصف القسط السنوي المطلوب تمديد تاريخ استحقاقه, على ان لا يتعدى التمديد ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق. لا يشمل تمديد قسط سنوي واحد الا القسط نفسه, ولا تأثير له على الاقساط اللاحقة".


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.