الأربعاء 30 أيلول 2020

اصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها

المادة 3 تاريخ بدء العمل: 15/09/1989

مع مراعاة احكام المادة 235 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 تحدد شروط الترخيص لمنح اجازات استعمال المحطات الخصوصية ومراقبتها والكشف عليها وفقا لما يلي:
تخول وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حق الترخيص باستعمال واستثمار المحطات الخصوصية المنصوص عنها في المواد 233 و234 او 250 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 وذلك:
اولا"- بعد موافقة كل من وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن العام) فيما خص اية محطة خصوصية مقامة على الاراضي اللبنانية ومهما كان نوعها.
ثانيا" - بعد استطلاع رأي وزارة الاشغال العامة والنقل:

أ- مديرية الطيران المدني فيما خص المحطات الخصوصية المقامة على متن الطائرات.
ب- مديرية النقل (مصالح الشؤون البحرية) فيما خص المحطات الخصوصية المقامة على متن البواخر واليخوت ووسائل النقل البحري.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.