الأربعاء 30 أيلول 2020

اصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها

المادة 5 تاريخ بدء العمل: 15/09/1989

تقدم طلبات الترخيص باستعمال المحطات اللاسلكية الخصوصية الوارد ذكرها في المادة الثالثة اعلاه على ثلاث نسخ (وفقا لنموذج خاص معد لهذه الغاية) الى الادارة عملا بنص المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 مرفقة بالمستندات التالية:
1- اسم وعنوان وجنسية الشخص الطبيعي او المعنوي طالب الترخيص.
2- اسم وعنوان وجنسية الشخص المسؤول عن المحطات.
3- اسم وعنوان وجنسية المخابر المسؤول عن محطات الهواة او المحطات التجريبية او البواخر او وسائل النقل البحري او الطائرات مع نسخة عن شهادته الصادرة عن الادارة.
4- الغاية من استعمال المحطة ونطاق عملها وتحديد المكان الذي ستوجد فيه.
5- عدد المحطات الثابتة والمتنقلة المنوي استعمالها (مرسلة او لاقطة او مرسلة ولاقطة).
6- عدد الاتصالات من مركز الى اخر وتحديد الترددات المستعملة لكل اتصال والمسافات بين كل منها.
7- دراسة فنية مفصلة توضح نوع المحطة والشبكة المطلوب استعمالها مع بيان المواصفات التقنية.

- نوع الاستثمار.
- نوع التموجات.
- نوع الاذاعات.
- عدد الاقنية في كل اتجاه.
- نطاق الموجة .
- نوع وقوة الجهاز المطلوب الترخيص باستعماله وتحديد عدد الحزم الهرتزية.
- قوة الاجهزة المرسلة.
- اشكال الهوائيات ومدى ارتفاع كل منها .
- ارقام السيارات المزودة بالاجهزة اللاسلكية للمحطات المتنقلة.
8- التعهد بتقديم صيانة للاجهزة المستعملة في المحطة صادر عن مؤسسة معتمدة ومرخص لها من قبل الادارة باستيراد وبيع وتركيب او صيانة الاجهزة اللاسلكية بصيانة دائمة من قبل صاحب الترخيص يثبت ان لديه الامكانيات الفنية الكافية للقيام بهذه المهمة فور موافقة الادارة المبدئية على الترخيص.
9- مواعيد عمل المحطة.
10- التعهد باحترام شروط الترخيص المطلوبة او التي قد تفرض بعد الترخيص والتقيد التام بالاحكام الواردة في القوانين المرعية الاجراء ولا سيما المرسومين الاشتراعيين رقم 126 و 127 تاريخ 12/6/59 اضافة الى التعهد بدفع الرسوم والعائدات المترتبة في مواعيدها.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.