الجمعة 10 نيسان 2020

الطلب الى جميع المتعاملين بالكتاب المدرسي تقديم الكتب المدرسية الى لجنة تسعير الكتب المدرسية لتحديد سعر المبيع

المادة 1 تاريخ بدء العمل: 06/07/2000

تطلب وزارة الاقتصاد والتجارة من جميع المتعاملين بالكتاب المدرسي بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة العائدة لمراحل الدراسة- ثانوي- متوسط- ابتدائي وروضة- ان يقدموا كتبهم المدرسية الى لجنة تسعير الكتب المدرسية بواسطة مكتب العلاقات العامة الكائن في الطابق الاول من مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة ليصار الى تحديد سعر المبيع وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا البلاغ ولمدة اقصاها 31/9/2000 مع الاشارة الى ان اللجنة المذكورة لن تستلم او تسعر اي كتاب مدرسي بعد هذا التاريخ, وكل من لديه اسباب قاهرة لا تمكنه من ذلك عليه اعلام وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك قبل نهاية 31/9/2000 مع الاسباب المبررة واسماء الكتب التي لم تنجز بعد وموعد انجازها. وتذكر الوزارة اصحاب العلاقة باحكام القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 5/9/1996 الذي اخضع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان للتسعير.
اولا: وجوب الكتابة على غلاف كل كتاب مدرسي او على صفحاته الاولى او الاخيرة.
1- رقم الطبعة والطباعة.
2- تاريخ الطباعة.
3- اسم المؤلف او اسماء المؤلفين بالكامل.
4- اسم المطبعة التي طبع فيها الكتاب المدرسي وعنوانها.
5- اسم ومكان فرز الالوان وسحب الافلام.
ثانيا: يتعرض للملاحقة وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ينشر او يبيع كتابا مدرسيا عائدا لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة قبل:
1- عرض الكتاب على لجنة تسعير الكتب المدرسية.
2- يعين الحد الاقصى لسعر البيع بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.
3- عرض الكتاب على لجنة التسعير بعد اعادة طبعه للمرة الثالثة او بعد مرور ثلاث سنوات على تحديد سعر بيعه بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
4- دون طبع سعر بيع الكتاب على غلافه وفاقا للقرار الذي يحدد سعر بيعه والوزارة اذ تعلق اهمية بالغة على تجاوب الناشرين المدرسيين حرصا منها على انجاز قرارات التسعير بالسرعة الممكنة قبل بدء الموسم الدراسي 2000/2001 لما فيه صالح الناشرين واولياء الطلبة, مع العلم بان دوريات مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات مكلفة مراقبة تطبيق ما ورد في هذا البلاغ.

مدير عام الاقتصاد والتجارة
عصام حب الله


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.