الإثنين 30 آذار 2020

الى جميع افراد الهيئة التعليمية وموظفي المدارس الرسمية يتعلق بالتقارير الطبية والاجراءات الخاصة

المادة 1 تاريخ بدء العمل: 27/04/1972

نصت المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) على ان يعلم
الموظف المتغيب لاسباب صحية رئيسه فورا بعنوانه
الحالي والاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه
تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب
على وجه التقريب وقد اكدت الانظمة الداخلية التي
ترعى شؤون الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية
وموظفيها هذه النصوص
لذلك
حرصا على حسن سير العمل وتطبيقا للنصوص القانونية
المرعية الاجراء يطلب الى جميع افراد الهيئة التعليمية
وموظفي المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة
التربية الوطنية الذين ينقطعون عن عملهم لاسباب صحية
التقيد بالتعليمات التالية:
 
اولا- في ما يتعلق بالاعلام الفوري:
يجب ان يحصل الاعلام الفوري عند الانقطاع عن العمل
مباشرة وفي مهلة لا تتجاوز دوام يوم واحد يكون الاعلام
هاتفيا او برقيا او خطيا بواسطة رسول او بشتى الوسائل
الممكنة لايصال الخبر الى مركز العمل. وفي حالة
الاصابة بالمرض في اثناء العمل تكون الافادة
فورية وشفوية
يرسل الاعلام الفوري الى الرئيس المباشر (المسؤول
عن المدرسة واذا كان الموظف معلما منفردا الى رئيس
الدائرة) ويجب ان يتضمن هذا الاعلام عنوانا واضحا لمحل
الاقامة في اثناء المرض مع رقم الهاتف اذا وجد
اذا كان الموظف مقيما في اثناء المرض في بلدة خارج نطاق
المحافظة التي يعمل فيها واذا غير محل اقامته فاصبح مقيما
خارج نطاق هذه المحافظة عليه ان يبلغ فورا بالاضافة
الى رئيسه المباشر المراجع التالية
1- اذا كان محل اقامته في بيروت:
المديرية او المصلحة المختصة التي يتبع الموظف اصلا
ملاكها في وزارة التربية الوطنية
2- اذا كان محل اقامته خارج بيروت:
الوحدة الاقليمية التي تمثل وزارة التربية الوطنية
في المحافظة
كل تبديل في محل الاقامة في اثناء المرض ولاية اسباب
كانت يجب ان يرافقه اعلام فوري وفقا لما ورد اعلاه
اذا استحصل الموظف المريض على تقرير طبي جديد عليه كذلك
بالاعلام الفوري مجددا وفقا لما هو مبين اعلاه
يسجل الرئيس المباشر او الجهة الادارية المختصة الاعلام
الفوري ساعة وروده في سجل الوارد يتخذ الرئيس المباشر
في المدرسة الاحتياطات اللازمة لتامين سير العمل مدة
غياب الموظف المريض ويتصل عند الاقتضاء بطبيب القضاء
او بطبيب الموظفين لاجراء الكشف الطبي على الموظف
المتغيب وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة
العامة في هذا المجال لا سيما تعميم وزير الصحة العامة
رقم 273 تاريخ 27/06/1967 ويبلغ اجراءاته في صدد المريض
الى الوحدة الاقليمية التابع لها
 
ثانيا - في ما يتعلق بالتقرير الطبي:
يقدم التقرير الطبي بالتسلسل وبواسطة المسؤول
عن المدرسة في خلال 24 ساعة من بدء التعطيل عن العمل
ولا يجوز تقديمه مباشرة الى الادارة المركزية او الى
الوحدة الاقليمية في مركز المحافظة باستثناء المعلم
المنفرد الذي يقدم التقرير الطبي الى الوحدة الاقليمية
ينظم التقرير الطبي على ثلاث نسخ وفق النموذج المرفق
ترسل النسخة الاصلية ونسخة اولى الى الوحدة الاقليمية
في مركز المحافظة (بالنسبة الى مدارس الملحقات) او الى
المديرية او المصلحة المختصة في وزارة التربية الوطنية
(بالنسبة الى مدارس بيروت) وترسل النسخة الثانية الى
المفتشية العامة التربوية مباشرة
يرفق مدير المدرسة او المسؤول عنها كلا من نسخ التقرير
الطبي باحالة وافية وفق نموذج خاص يوضع من قبل المرجع
المختص في وزارة التربية الوطنية تبين الرقم المالي
للموظف وتفاصيل الاعلام الفوري والاجازات التي حصل
عليها في خلال السنة الجارية والسنة السابقة مع اشارة
الى مدى انضباطه او تهربه من الدوام والعمل عند الاقتضاء
- لا يجوز للمريض ان يقدم بنفسه التقرير الى رئيسه
المباشر الا اذا كان التقرير يتضمن امكانية المريض
الانتقال خارج منزله
- على الموظف المنقطع عن عمله الاساسي لاسباب صحية
ان ينقطع عن سائر النشاطات والاعمال الاخرى من تدريس
خاص او اشغال خاصة او التقدم لامتحانات وذلك تحت طائلة
عدم الاخذ بشرعية التغيب فضلا عن التدابير التأديبية
الاخرى التي يتعرض لها
على جميع افراد الهيئة التعليمية وموظي المدارس
الرسمية التقيد بكل دقة بالتعليمات المبينة في هذا
التعميم لا سيما في ما يتعلق بالاعلام الفوري وكيفية
حصوله والتقرير الطبي وكيفية تقديمه وكل مخالفة
للاصول المبينة اعلاه تعرض صاحبها للتدابير المسلكية
المناسبة
تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة بالموضوع لا سيما
التعميم رقم 139/71 تاريخ 30/11/1971
بيروت في 27 نيسان سنة 1972
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
 
 


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
01/01/1900
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.