السبت 04 نيسان 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 15 (عدلت بموجب 144 /1999)
تاريخ بدء العمل : 29/10/1999

اذا اقيمت الدعوى على فاقد الاهلية او ناقصها او على مفقود ولم يكن له ممثل قانوني او اذا اقيمت على متقاضي تبين انه متوفي او توفي اثناء المحاكمة وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة الناظرة بالدعوى اجراء التبليغات عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين تعينهما. بعد مرور شهرين على آخر نشر تعين المحكمة ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة اذا لم يحضر ممثل قانوني عن الورثة او عن فاقد الاهلية او المفقود يبقى الممثل الخاص محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. لا يحق للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الاسقاط او عقد الصلح او الرضوخ. تحدد اتعاب الممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 529/1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996  تاريخ انتهاء النفاذ : 29/10/1999

اذا اقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقود ولم يكن له ممثل قانوني, او اذا كان احد المتقاضين اجنبيا وتعذر تعيين ورثته, جاز للمحكمة المقدمة اليها الدعوى ان تعين ممثلا خاصا يقوم مقام الممثل القانوني او الورثة. ان الممثل الخاص في الاحوال المذكورة اعلاه يبقى محتفظا بهذه الصفة في جميع اطوار المحاكمة وامام دوائر التنفيذ ريثما يتم تعيين الممثل القانوني او تعيين الورثة. ولا يحق له الاقرار او التنازل او الرضوخ او عقد الصلح.
تحدد اتعاب المممثل الخاص بقرار من المحكمة التي عينته وتعتبر من نفقات الدعوى.
 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/06/1996

اذا اقيمت الدعوى على احد فاقدي الاهلية او ناقصيها او المفقودين, ولم يكن له ممثل قانوني, جاز للمدعي ان يطلب من رئيس المحكمة المعروضة عليها الدعوى تعيين ممثل خاص ليقوم مؤقتا مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه. وليس للممثل الخاص الاقرار او التنازل او الرضوخ او عقد الصلح.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.