الإثنين 10 آب 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 641 (عدلت بموجب 2411 /1992)
تاريخ بدء العمل : 07/05/1992

مادة 641 :

خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على  ثمانماية الف ليرة لبنانية اذا بني على احد الاسباب التالية:

1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي.

2 - بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.

3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.

4- اغفال الفصل في احد المطالب .

5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به.

 

 

 

 

 

 

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 20/1985)
تاريخ بدء العمل : 23/03/1985  تاريخ انتهاء النفاذ : 07/05/1992

مادة 641 :

 خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف لو كانت قيمة التنازع فيه لا تزيد على عشرة الاف ليرة اذابني على احد الاسباب التالية:

1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي.

 2 - بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.

3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.

4- اغفال الفصل في احد المطالب .

5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به. 

 

 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 23/03/1985

خلافا لاحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف ولو كانت قيمة المنازع فيه من خمسة آلاف ليرة اذا بني على احد الاسباب التالية: 1- عدم الاختصاص الوظيفي او النوعي.
2- بطلان الحكم لعيب فيه او بطلان الاجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.
3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.
4- اغفال الفصل في احد المطالب.
5- الحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعي به.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.