السبت 08 آب 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 709 (عدلت بموجب 529 /1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996

مادة 709 :
لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة بالقضايا
التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة
لبنانية, واذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل
الطعن الا للاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس
والثامن من الاسباب المبينة في المادة 708 من هذا
القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري احكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى
العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
 

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/06/1996

لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة في القضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرة آلاف ليرة الا للاسباب الثاني والثالث والرابع من الاسباب المبينة بالمادة 708 وايضا لسبب مخالفة القرار لقواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.