الإثنين 25 أيار 2020

قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 804 (عدلت بموجب 440 /2002)
تاريخ بدء العمل : 29/07/2002

 مادة 804 :

يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية, لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 529/1996)
تاريخ بدء العمل : 20/06/1996  تاريخ انتهاء النفاذ : 29/07/2002

مادة 804 :

يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والاصول المقررة للخصومة امام محكمة الاستئناف .

الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله او توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في
الفقرة الاولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز
طبقا للقواعد العامة.
 

النص السابق للمادة (عدلت بموجب 20/1985)
تاريخ بدء العمل : 23/03/1985  تاريخ انتهاء النفاذ : 20/06/1996

مادة 804 :

 يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والاصول المقررة للخصومة امام محكمة الاستئناف .

الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله او توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

 القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الاحوال المبينة في الفقرة الاولى يقبل الطعن بطرق الطعن العادية طبقا للقواعد العامة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 16/09/1983  تاريخ انتهاء النفاذ : 23/03/1985

مادة 804- يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والاصول المقررة للخصومة امام محكمة الاستئناف . الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله او توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
40
تاريخ النشر
06/10/1983
الصفحة
3-128
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.