الإثنين 25 أيار 2020

انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش .م.ل. باسم "الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت " وتصديق نظامها الاساسي

المادة 63 تاريخ بدء العمل: 22/07/1992

في استرداد بعض العقارات
اولا: على الهيئة التأسيسية خلال فترة الثلاثة اشهر التي تلي صدور قرارات لجنة التخمين العليا والتصديق على التصميم والتنظيم التوجيهي لمنطقة الوسط التجاري, ان تحدد العقارات التي يمكن اعادتها الى اصحابها, وذلك على اساس الشروط المحددة في البنود اللاحقة.

ثانيا: تطبق هذه الاحكام على العقارات التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ان تكون الابنية المنشأة فيها لا تزال قائمة وبوضع لا يحول دون استعمالها للغاية المعدة لها او ان يكون البناء قيد الانشاء.
2- ان تكون العقارات غير مشمولة باعادة التنظيم بحسب التصميم والتنظيم التوجيهي للوسط التجاري.

ثالثا: تنشر الهيئة التأسيسية لائحة بالعقارات المذكورة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتبدأ, اعتبارا من تاريخ اخر نشر, المهلة المعطاة للمالكين لممارسة حق استرداد العقارات المعنية.

رابعا: يمارس حق الاسترداد وفقا للاحكام والشروط التالية:
1- تعطى الاولوية في ممارسة حق الاسترداد الى المالكين كل بنسبة حصته الاصلية بمهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ النشر الحاصل وفقا لاحكام البند ثالثا اعلاه. وفي حال عدم ممارسة احدهم او بعضهم هذا الحق, ينتقل الحق المذكور الى
المالك او المالكين الاخرين, كل بنسبة مساهمته في الملك, شرط ان يكونوا قد اعربوا في طلب الاسترداد عن رغبتهم, عند الاقتضاء, في استعمال ما يعود لهم من اصل حقوق المالك او المالكين المتخلفين ويمكنهم في هذه الحال اشراك اشخاص
من غير المالكين السابقين.
2- يشترط للمارسة حق استرداد عقار معين ان يشمل الاسترداد كامل حق الملكية في العقار المسترد وان يقدم المالكون اثباتا مقبولا من الهيئة التأسيسية على قدرتهم على التنفيذ.
3- يحدد ثمن الاسترداد بالمبلغ المحدد لكامل العقار من قبل لجنة التخمين العليا المنصوص عليها في الفقرة 4 من البند رابعا من المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991
زائد نسبة مئوية تعينها الهيئة التأسيسية لا تزيد عن 12% من المبلغ المذكور تخصص من قبل الشركة لاعمار المناطق المجاورة وللمشاركة في حل مشكلة المهجرين الموجودين في الوسط التجاري قبل 1/1/1991 بعد التثبت من صحة اوضاعهم وذلك ضمن السياسة التي يعتمدها مجلس ادارة الشركة.
4- اذا استرد المالك او المالكون حقهم في ملكية العقار وفقا لما ورد اعلاه يفسح المجال امام كل صاحب حق بالاشغال بمسوغ شرعي في العقار المعني باسترداد حقه في المأجور شرط ان يعرب عن رغبته في ممارسة حق الاسترداد هذا خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر لائحة بالعقارات المستردة من قبل مالكيها في الجريدة الرسمية وفي
جريدتين محليتين.
وفي هذه الحال, وشرط تنازله عن الاسهم العائدة له الى المالك بقيمتها الاسمية خالية وحرة من اي حق للغير لكي يعيدها الى الشركة, وتسديده الى هذا الاخير ما يصيبه من النسبة المذكورة.
في الفقرة 3 اعلاه عن هذه الاسهم, يستعيد صاحب الحق مأجوره بذات الشروط السابقة وبذات البدل مع الزيادات المقررة بموجب القوانين المرعية الاجراء.
على صاحب الحق بالاشغال الذي يستعمل حقه في العودة الى المأجور المساهمة في اعباء اعادة تأهيل البناء بالاتفاق مع المالك.

خامسا: في حال عدم ممارسة المالكين حق استرداد عقارهم ضمن المهلة الملحوظة في الفقرة الاولى من البند رابعا اعلاه, ينتقل حق استرداد العقار الى باقي اصحاب الحقوق في العقار المعني وذلك بالشروط ذاتها المذكورة اعلاه, ولمدة ثلاثة اشهر تلي انقضاء المهلة الملحوظة في الفقرة المذكورة.

سادسا: في حال عدم ممارسة اي من المالكين او اصحاب الحقوق حق استرداد العقار ضمن المهلة المذكورة اعلاه, يحق لكل صاحب حق بالاشغال بمسوغ شرعي في العقار المعني ان يطلب من الشركة العودة الى مأجوره شرط ان يعرب عن رغبته خلال مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
لدى تعدد اصحاب الحق بالاشغال في مأجور واحد يجب ان يقدم من قبل جميع هؤلاء وفي هذه الحال يعطى الشاغل السابق الاولوية في الايجار على اساس البدل والشروط المقررة من قبل مجلس الادارة.

سابعا: يسدد ثمن الاسترداد من قبل المالك او صاحب الحق الذي يسترد العقار عن طريق المقاصة بين ما يتوجب له بذمة الشركة لقاء تقديماته العينية في العقار وما يتوجب للشركة بذمته لقاء الاسترداد.
يتم التسديد بالتفرغ عن الاسهم الى الشركة بقيمتها الاسمية حرة وخالية من اي حق للغير وذلك فور صدور القرار المختص بالعقار المعني من قبل لجان توزيع القيمة المخمنة على المالكين والمستأجرين لاحكام الفقرة 6 من البند رابعا من
المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 اما رصيد ثمن حصة الفئة التي ينتمي اليها المسترد, مالكين او اصحاب حقوق, فيتم تسديده اسهما عينية بقيمتها الاسمية او نقدا وذلك بالتاريخ المذكور ذاته.
اما المبالغ النقدية الاخرى (اي ثمن الحصة من العقار العائدة لغير فئة المسترد والنسبة المذكورة في الفقرة 3 اعلاه) فيحق للمسترد تقسيطها مع الفائدة بالمعدل الرائج في الاسواق المالية لقاء تأمين على العقار.
تكون مدة تقسيط المبالغ التي تمثل ثمن الحصة العائدة لغير فئة المسترد مع فوائدها سبع سنوات.
اما المبالغ التي تمثل النسبة المذكورة في الفقرة 3 اعلاه فتقسط مبدئيا مع فوائدها لمدة سبع سنوات. الا انه اذا زاد القسط السنوي الواحد مع الفائدة عن 50% من مجموع مدخول العقار المسترد, يحق للمسترد تمديد مهلة التقسيط بحيث لا يزيد القسط السنوي الواحد مع الفائدة 50% من مجموع مدخول العقار على ان لا تزيد مهلة التقسيط في مطلق الاحوال عن مدة الشركة الاساسية في الحالتين المذكورتين اعلاه, لا يحق للشركة الممانعة في ذلك.

ثامنا: على المالك او المالكين او اصحاب الحقوق الذين مارسوا حق الاسترداد ان يعيدوا تأهيل البناء او استكماله خلال مهلة سنتين وان يباشروا العمل بمهلة ستة اشهر من تاريخ تأسيس الشركة النهائي وفقا للتصميم والنظام التوجيهي للوسط التجاري وذلك تحت طائلة الغاء حق الاسترداد مع حفظ حق الشركة بالمطالبة بالعطل والضرر.

تاسعا: يمكن لمجلس ادارة الشركة ان يطبق الاحكام المذكورة في هذا الفصل على العقارات الواقعة في نطاق الشركة وغير المبنية اصلا والتي تبقى صالحة للبناء بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وفي هذه الحال يتثبت المجلس من قدرة المالكين السابقين على مباشرة البناء في العقارات المستردة وانجازه ضمن المهلة المحددة من قبل الشركة.

عاشرا: يمتنع مجلس ادارة الشركة عن تسجيل العقارات موضوع الاسترداد على اسم الشركة في السجل العقاري لحين انتهاء مهل ممارسة حق الاسترداد.

حادي عشر: يعتبر المالك الذي يسترد حقوقه في الملك وفقا لاحكام هذا الفصل كأنه بقي مالكا دون انقطاع, ويصار الى رفع الاشارة التي وضعت على الصحيفة العينية العقارية والسجل التجاري بمقتضى احكام الفقرة 5 من البند رابعا من المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
31
تاريخ النشر
30/07/1992
الصفحة
669-685
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.